* تقول الأخبار إن المراجع العام يواجه عقبات تمنعه من دخول عدد من مؤسسات الحكومة رغم الزامية القانون بالخضوع لسلطاته، وذكر سيادته معيقات في الدخول لمؤسسات لم يسمها لمراجعتها، وأضاف "لدينا سدرة منتهى لا نستطيع تجاوزها"، إن كان هذا هو المراجع العام يقف عاجزاً أمام مؤسسات من الواضح أنها ترسانات فساد، اذا كانت هذه الترسانات لا يستطيع أن يدخلها وهي عنده سدرة منتهى لو تقدم خطوة لاحترق، اذن من أين أتى المراجع القومي بهذه الأرقام المرعبة التي نهبت المال العام؟، ومن الطبيعي أن كل الارقام التي نقرأها ناقص تلك المؤسسات التي تتوقف عندها سدرة المنتهى ولا منتهى، فمكافحة الفساد التي (فلقو) بها دماغنا تصبح حقيقة غير موجودة طالما أن سدرة المنتهى خلفها تخفي مؤسسات لا تعرف المراجعة.
* واللافت في الأمر ان الحكومة يوم اعلن برنامج اصلاح الدولة هللنا بأن عهداً جديداً سيبدأ لكن تصريح المراجع القومي واصراره على سدرة منتهى الفساد التي لا يستطيع دخولها جعل أي كلام عن اصلاح الدولة وكأنه مجرد (طق حنك)، فان منطق اذا سرق الشريف تركوه واذا ترك الضعيف اقاموا عليه الحد في مثل هذا الواقع لا يمكن أن يستقيم معه أي حديث عن برنامج اصلاح الدولة، خاصة عندما يقر نائب المراجع العام بأن أغلب الفساد يتم في العقود والمشتريات الحكومية، مثل هذا التصريح يفسر لماذا قامت هذه الحكومة بتفكيك النقل الميكانيكي والمخازن والمهمات وكل الإرث الكبير في الخدمة العامة الذي كان يبغي الشفافية في التعامل مع المال العام؟! فيوم كانت المشتروات الحكومية تتم عبر المخازن والمهمات لم يكن الموظف العام يعرف السمسرة في المشتروات ونهب المال الحرام عبر الوظيفة العامة.
* أما نائب المراجع العام دكتور محمد الحافظ نصر حين يشدد على ضرورة السماح للمواطنين بالاطلاع على العقود التي توقعها الحكومة نيابة عن الشعب وتحذيره للمسؤلين من نكران وجود الفساد باعتبار ان ذلك يعرضهم للملامة والسخرية، المحير أن هذا التحريض الجميل بضرورة اطلاع المواطن على العقودات الحكومية لا نرى معنى لربطه بالموظف الحكومي وخشية ملامته، وحقاً أن الفساد صار مفردة معروفة ومفهومة للمواطن العادي البسيط، لكن المحزن أن درجة الفساد في ارتفاع ومكافحة الفساد في انخفاض، فما بين العلو والانخفاض ضاعت بلادنا، ولعل أكثر ما يؤنس في كلمات نائب المراجع هو حديثه أن غياب المعلومة من مصادرها يجعل المواطن يلجأ للشائعات والراكوبة وخلافه، وهذا القول ننعى عليه العمومية التي تدخله في دائرة اللامسؤولية، لأن الشائعات أمر مذموم ومرفوض تماماً، ولا يمكن أن يكون الحديث عن الشائعات بنفس درجة الحديث عن الراكوبة، فالراكوبة في تقديرنا منبر محترم حينما ضاقت وسائل الكتابة ووسائل المعلومة كانت هي المتنفس لنا جميعاً من حيث المعلومة او التحليل والابتعاد عن الرقيب.
* نشكر المراجع العام على رصده للفساد وعلى شجاعته في طرحه لضعف مكافحة الفساد.برغم سدرة منتهاه ..وسلام يااااا وطن.
سلام يا
(قالت مصادر إن أبرز الأسماء المتداولة لمنصب رئيس الوزراء، هم المهندس ابراهيم محمود، ونائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج، ورئيس حزب التحرير والعدالة القومي التجاني السيسي)، رضي الله عنهم أجمعين، نقول شنو بعد رضي الله عنهم ، مش هم نفسهم من عرفناهم فى ظل الإنقاذ ؟ الجديد شنو!! وسلام يا..