:: يُحكى أن عوض كان يلعب مهاجماً بأحد الأندية، وكان يتميز بالسرعة والمهارة والمراوغة، وما أن يواجه حارس مرمى الخصم ( يعفص الكورة)، ثم يقع، وتصيح جماهير فريقه في المدرب : ( يا كوتش أمرق عوض دا، ياخ دا مرضنا مرض).. ولكن في إحدى المباريات، تألق عوض وأحرز ثلاثة أهداف، وظلت الجماهير تهتف له .. ثم فجأة، راوغ كل دفاع الخصم، وواجه حارس المرمى، ثم (عفص الكورة)، و وقع على الأرض.. وصاحت الجماهير : ( بس ياهو دا عوض البنعرفو، أمرقوه غيروه )..!! :: وقبل أشهر، عندما أعلن بنك السودان عن قائمة الشركات التي إستولت على بعض ميزانية الأدوية بغير وجه حق، أي بالغش و التزوير، ثم أعلنت وزارة العدل عن تشكيل لجان التحقيق وفتح البلاغات، إستبشرنا خيراً وشكرنا بنك السودان و كل السلطات على هذا النهج الراشد ..وحتى مطلع هذا الأسبوع، كنا نصفق ونهتف للسلطات بمظان أنها قد أحزت هدفاً لصالح القانون والعدالة..ولكن يبدو أن نهج السلطات - كالعهد به دائما - بعد أن يواجه مرمى الخصم مباشرة ( يعفص الكورة)، أي كما يفعل المهاج عوض دائماً..!! :: لقد كشف الدكتور عوض الحسن النور وزير العدل - لنواب البرلمان - عن تسويات قد تمت بين بنك السودان وبعض تلك الشركات التي استولت على ميزانية الأدوية بالخداع والتزوير.. وقد حدثت التسويات قبل إحالة ملف القضية إلى وزارة العدل .. هكذا الحدث الراهن، ولم يكن بنك السودان قد أفصح عن هذه التسويات .. والتسويات مع بعض الشركات قبل إحالة الملف لوزارة العدل ونيابة الأموال العامة تعني أن نهج بنك السودان قد مضى - في هذه القضية - على ذات خطى نهج العام (خلوها مستورة).. وعليه، نسحب هتاف وتصفيق الأسابيع الفائتة بلسان حال غاضب : ( بس ياهو النهج البنعرفو، أمرقوه غيروه )..!! :: وما لم يكن قد تم تعديل القانون بالخفاء، فأن جريمة الإعتداء على المال العام يُعاقب عليها القانون الجنائي بالسجن أو بالسجن و الغرامة أو بالإعدام، حسب تقدير المحكمة لحجم الجريمة..هكذا النصوص العقابية التي يجب أن تطبقها أجهزة الدولة النيابية والعدلية - بالعدل والمساواة وبلا محاباة أو محسوبية - على المعتدين.. ولم تشمل تلك النصوص عقاباً من شاكلة ( التسوية) أو (الجودية)، بحيث ينفذ عبرها المدان من دائرة العدالة بلا عقاب.. للأسف ما يحدث في دهاليز قضية هذه الشركات (شئ مريب) .. وليس عدلاً إذا سرق الضعيف ( حاكموه) و إذا سرقت شركة نافذة ستروها بالتسويات..!! :: ثم أن السجن من عقوبات جريمة التزوير، وهي من الجرائم التي لا تسقط عقوبة السجن عن مرتكبها بالتسويات .. وقضية الشركات بها تهمة التزوير، حسب تصريحات بنك السودان ومجلس الأدوية، فكيف حدثت التسويات في تهمة التزوير ؟..إسترداد المصارف للأموال قد يكون من تسويات الإستيلاء بغير حق، ولكن هذا الاسترداد لا يعفي الشركات عن المساءلة حول تهمة التزوير .. لماذا التسويات مع بعض الشركات؟، ولماذا لا تتساوى كل الشركات أمام القانون ؟.. للمحسوبية المسماة بالتسويات في قضايا المال العام ( مخاطر).. وعلى النيابة إخضاع كل الشركات للمساءلة..هذا أو نقترح للبرلمان تعديل القانون بحيث يمنح كل الشعب الناس حق البراءة - من جرائم التزوير والسرقة - بالتسويات ..!!