:: بعد أن تقدم في السن، قصد إحدى ذوات الحسب والنسب والمال والجمال ليخطبها.. وهناك سألوه حاله، فاجابهم بانه ميسور الحال ويمتلك مصانع وشركات و مزارع وأرصدة..تهامسوا فيما بينهم، ثم اقترحوا تحويل الخطبة إلى عقد قران، وقال كبيرهم (خطبة شنو، نجيب المأذون ونعقد ليك طوالي، الفاتحة )، فوافق وعقدوا..وسألوه بعد العقد مباشرة ( طيب وقت انت مرتاح وجلابي، ليه اتأخرت في العرس؟، وليه ما عرست من أهلك؟)، فأجابهم بكل وضوح : ( والله ما كنت عندي أي مشكلة غير اني معروف عند أهلى بالكذب )..!! :: وليست فقط وزارة الصحة التي تباهت بان رفع الدعم الأدوية انقذ القطاع من الإنهيار، بل كل القوم هنا - ما أن تفشل عقولهم و تعجز عن سد فجوات البلاد الاقتصادية - يهرولون إلى الندوات والصحف ليتحدثوا عن محاسن سياساتهم الاقتصادية وعن عبقريتهم وأفكارهم التي أنقذت البلاد من الإنهيار والشعب من الإندثار..ثم يتفاجأ الجميع - بعد إنتهاء مولد التباهي - بان السياسة التي هم يتفخرون بمحاسنها و الأفكار التي هم يتباهون بها لم تكن إلا زيادة أسعار وجمارك ورسوم، أي سياسة (إفقار الشعب)..!! :: ثم نقرأ ما يلي لنقارن بين نهج القوم هنا ونهج الآخرين : ( الشركة ملتزمة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه شعب السودان، بالحفاظ على أسعار تذاكر السفر من وإلى الأراضي السودانية عبر خطوطها، دون زيادة، نافياً ما تم تداوله بخصوص ارتفاع أسعار الرحلات)، أحمد حنفي، المدير الإقليمي لمصر للطيران..لم تقم مصر للطيران بزيادة أسعار تذاكر رحلاتها، كما فعلت الأخريات، وذلك تقديراً لمسؤوليتها الإجتماعية تجاه السودان..وهي المسؤولية التي تخلت عنها وزارة المالية السودانية - بجرة قلم - حتى تجاه مرضى السودان..!! ::فالمسؤولية الإجتماعية التي تتحدث عنها مصر للطيران كانت تؤديها سودانير قبل تدميرها..كانت تُحي مطارات البلد، وكانت تنقذ السودانيين من ويلات حروب الدول العربية، وكانت تساهم في نقل المرضى والطلاب والشباب بنصف القيمة..ولم يكن العائد المادي لسودانير - رابحاً كان أو خاسراً - يشغل بال المواطن كثيراً، إذ كانت لها فوائد أخرى (ذات قيمة)..وتلك الفوائد هي الخدمية والمسؤولية الإجتماعية..ولكن منذ تدميرها ثم بيعها لعارف والفيحاء، ماتت الحياة بأكثر من نصف مطارات البلد، ولم يعد ناقلاً يتحمل بعض تكاليف المسؤولية الاجتماعية غير (مصر للطيران)..!! :: والمُحزن، بالبلاد بقايا شركات طيران وطنية..وهي التي تتأثر باللجوء إلى الأسواق السوداء لإستيراد وقودها واسبيراتها، ثم تحمل المواطن - بدارفور وغيرها - تكاليف التشغيل..ولو كانت وزارة المالية تعرف معنى المسؤولية الإجتماعية - وتؤديها بكل مسؤولية - لما إصطلت هذه الشركات الوطنية وركابها بنيران تحرير سعر الصرف..كان يجب دعم هذه الشركات بالسعر المركزي، ليعود عائد الدعم للمريض الباحث عن العلاج بالخرطوم والخارج..!! :: شكراً لتلك الشركة الأجنبية - مصر للطيران - وهي تتحمل بعض تكاليف العلاج بالخارج.. وليت الزمان جاد لأهل السودان بوزارة صحة أجنبية لتتحمل تكاليف العلاج بالداخل، ومنها تكاليف أدوية تم تجريدها من الدعم وكأنها من الكماليات..والأمين العام لمجلس الأدوية يطمئن الشعب - في ندوة اتحاد الصيادلة - بأن الزيادة في أسعار الأدوية بعد رفع الدعم لن تتجاوز (100%)..ذكر هذه النسبة ولم يشاطر فقراء بلادنا ولو( بالأسف)، وناهيكم عن المشاطرة بالرفض، إذ هذه بحاجة إلى روح تتحلى بالمسؤولية..!!