:: بعد أسبوع ونيف من قرار رفع الدعم عن الأدوية، ندوة لاتحاد الصيادلة عن القرار وكذلك إغلاق جزئي لبعض الصيدليات غضباً على القرار .. نعم بعد أسبوع ونيف من وقع القرار على رؤوس المرضى وأسرهم.. ربما مرض السادة باتحاد الصيادلة ( أخيراً) ثم اكتشفوا آثار القراربعد مرضهم، ولم يكن قد سمعوا به طوال هذا الاسبوع الفائت، وما قبل الأسبوع بأسابيع وهي الفترة التي ظلت تعلن فيها وزارة المالية عن رغبتها في رفع الدعم ..!! :: وقبل أسبوع من القرار، كتبت ما يلي بالنص : بكل أسف، المواطن على موعد مع (طامة كبرى).. يبدو أن شعبة المستوردين قد نجحت بإمتياز في إقناع وزارة المالية برفع يدها عن الأدوية - وأسعار دولارها - تحت مسمى آخر غير (تحرير الأسعار)، ولكن بذات القسوة ..(تحرير سعر الصرف)، هو إسم الدلع لرفع الدعم عن الأدوية..وهذا يعني أن سعر دولار الدواء لن يكون (7.5 جنيه)، بل قد يتساوى مع سعر السوق الموازي أو (أقل قليلاً)، وهذا يعني إرتفاع أسعار الأدوية أكثر مما هي عليها حالياً، وربما إلى أكثر من (ضعفها)..!! :: وهذه القضية، أي رفع الدعم عن الأدوية بتعويم سعر الصرف - أو تحت أي مسمى آخر - يجب أن تتجاوز هذه الصحيفة و الزاوية إلى كل وسائل الإعلام، بل على جمعية حماية المستهلك ومنظمات المجتمع ومنابر الجمعة أن (تنتبه)..وعلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان تعطيل (القرار المرتقب)، قبل وقوع فؤوس أسعار ما بعد التحرير على رؤوس الناس..نسبة الفقر في بلادنا تختلف حولها مؤسسات الدولة، وتعدد نسب الفقر تعني عجز السلطات حتى عن ( إحصاء الفقراء)..!! :: والفقراء هم ضحايا تحريك سعر دولار الأدوية - إلى أعلى - تحت مسمى تحرير الصرف..علما بأن ميزانية الأدوية لا تتجاوز ثلاثمائة مليون دولار في العام..كيف تعجز وزارة مالية دولة - بي حالها - عن دعم هذا المبلغ الهزيل بحيث تبقى أسعار الأدوية (كما هي)، ولقد تقزم الأمل في التخفيض ؟..( الكسرة) قد تكون بديلاً للرغيف، ولكن لا بديل للدواء إلا ( الموت )، فما لكم كيف تحكمون ..؟؟ :: ما يسمى تحرير سعر الدولار المخصص لإستيراد وصناعة الأدوية هو رفع الدعم عن الأدوية بحيث ترتفع أسعارها إلى أسعار (تجار الدولار)..فمن كان يشتري ويستخدم صنفاً دوائياً قيمته دولاراً مدعوماً (7.5 جنيه)، فعليه أن يموت أو يبيع أثاث منزله ليشتري ويستخدم بدولار تجار العملة (16 جنيه).. وليس مهماً – للسادة بوزارة المالية و شعبة مستوردي الأدوية - أن تتضاعف أسعار أدوية المواطن، فالمهم أنها متوفرة في الصيدليات بأسعار في متناول ( أيديهم فقط)..!! :: فالمهم توفير الأدوية بأسعار فلكية للمقتدرين، وما تبقى من الشعب (ليس مهماً)، وعلى هذا النهج يتكئ قرار رفع الدعم.. ونذكر نواب البرلمان، نقلاً عن تقرير منظمة الصحة العالمية، بأن أسعار الدواء في السودان هي الأعلى في الإقليم، وتضاعفت أسعار بعض الأدوية 18 ضعفاًعن أسعارها في المؤشر العالمي، وكان هذا قبل القرار، فكيف يكون الحال بعد القرار يا نواب البرلمان و اتحاد الصيادلة وجمعية المستهلك ؟؟ )..هكذا كان التحذير لاتحاد الصيادلة قبل القرار الكارثي بأسبوع، ولكنهم لم ينتبهوا ويغبضوا إلا بعد القرار باسبوع .. أو ربما هذا الغضب ( غضب مقدم)، أي لزيادة أسعار ما بعد الزيادة الحالية ..!!