المواقع الاعلامية و السياسية سواء المقرؤة او المسموعة او المشاهدة او الالكترونية بالتاكيد لها مصادر تمويل و ملكية محددة تحدد اهدافها و سياساتها و طرق التعامل مع المعلومات التي تتحصل عليها. و هذه البيانات الاساسية لا يمكن ان تخفي علي اي من اجهزة الدول حتي في العالم الثالث و لكن المغيب الحقيقي و المقصود هو الشعب و الناشطين و الكتاب بحجة ان نشر تلك المعلومات يضر بحرية الاعلام. هذا المنطق هو واضح الاعوجاج و يهدف للخداع و للتدليس و يضر بمصالح و أمن المتفاعلين مع تلك المواقع. ذلك لان الجهات الرسمية بالتأكيد لها من الوسائل و المصادر و الافراد ما يمكنها بشتي الطرق من العلم التام بمصادر التمويل و جهات التأسيس و توزيع ملكية أي مؤسسة إعلامية داخل و خارج السودان و يبقي المواطن السوداني هو الوحيد المغيب عنه هذه الحقائق. من واجب المستقلين و الخبراء ذوي النزاهة و رؤساء تحرير و إدارة تلك المواقع الاعلان للمواطنيين عن مصادر تمويلهم و جهات التأسيس و ملكية كل وسائل الاعلام بشتي أنواعها. هذه هي أبسط مبادئ الشفافية و النزاهة و الديمقراطية. الذي يدفعني للتساؤل في هذا الموضوع و يثير حفيظة الكثيرين غيري هو ما تتبعه مواقع مثل الراكوبة و الحريات و غيرهما كثيريين في رفض نشر مقالات تستوفي كل المعايير و لا حتي التعليق عن اسباب الرفض و التجاهل و عدم احترام المشاركة العادلة بينما من المفترض ان تكون جهات محايدة في خدمة الرأي العام. المرجوا من تلك الوسائل الاجابة و كذلك من المتابعين و المشاركيين بالرأي و التعليق الافادة عن معلوماتهم و تجاربهم مع اي من تلك المواقع
