أظهر تقرير المراجع المالي لولاية الخرطوم 2014 - 2015، مخالفات هيئة مياه ولاية الخرطوم، والتي تباينت بين صرف بدون مستندات رسمية (يعني أخو إخوان)، ووجود ديون لم يتم تحصيلها بقيمة 153 مليار جنيه، مشيراً إلى عدم فاعلية المراجعة الداخلية، ووجود قصور في الدفاتر والمستندات (يعني تلاعب)، إضافة إلى عدم وجود رقابة على شركات التحصيل من حيث توريد الأموال، ووجود أرصدة مرحلة منذ سنوات.
بالتأكيد لم يشر تقرير المراجع (حقهم)، إلى وجود قصور من جانب المواطن في الدفع، كما لم يوضح قطوعات المياه عدة أشهر، والفواتير مدفوعة (يعني أموال بدون مقابل)، ولم يتحدث عن معناة المواطنين بجانب القطوعات من المياه المهدرة في الأحياء بسبب تهالك (الشبكة) وعدم تجديدها ومتابعتها، إضافة إلى الإهمال وعدم التفاعل مع البلاغات، وكثير منها بفعل الهيئة ذات نفسها، لجهة عدم جودة العمل.
الواقع يقول، إن تكلفة توفير المياه في منازل العاصمة الخرطوم، هي أقل تكلفة على الإطلاق مقارنة بمدن العالم، وفي ولاية تتمتع بثلاثة أنهر على مدار العام، ومياه جوفية سطحية نادرة الوجود، وتربة طينية سهلة الحفر والإصلاح، ولكن ما يحدث هو العكس تماماً، تكلفة المياه الآن هي الأعلى، والأكثر ندرة، لدرجة وجود "أزمة" مياه شرب طوال العام في الخرطوم، والمواطن يشترى مياه من الباعة بقيمة تتجاوز قيمة الفاتورة الشهرية، وعلى رغم هذا الهيئة لا تعوض المواطن (حقه)، وتاكل أموال المواطنين بالباطل.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وتوجد تجاوزات مالية، وصرف بدون مستندات، وأرصدة مرحلة، وعدم رقابة على شركات التحصيل، حتى بعد ربط فاتورة المياه بفاتورة الكهرباء ذات العداد "الإيجاري" المشهور، الذي لم نر مثله في الأولين والآخرين، وبلغت فقط الديون 153 مليار جنيه، فما بالكم بقيمة الأرصدة، والمبالغ المصروفة بدون مستندات، والقائمة تطول...، وإذا عرف سبب قطوعات المياه في الولاية بطل العجب، وهاهو تقرير مراجعهم يوضح لنا السبب، بالمستندات، وليست مجرد اتهامات، وفعلا "المال السايب يعلم السرقة"، وأموال المواطن في الهيئة مهدرة تماماً كالمياه المهدرة في الشوارع رغم شحها في المنازل و "وجوه المسؤولين"... ودمتم بود