تصريحات الأمين العام لمجلس الصحافة قالت بأن مسودة قانون الصحافة المعدل قد انتهت وسيتم رفعها للبرلمان، ونتمنى أن يقوم البرلمان بعقد جلسات استماع للصحفيين والمُهتمين بالأمر ليقولوا رأيهم في التعديلات، فلم يقرأ أحدٌ من خارج اللجنة المسودة بعد أو يطّلع عليها. رغم أن المنطق يقول بأنّ علينا أن ننتظر حتى نطّلع على المسودة ثم نقول رأينا فليس هناك ما يجعلنا نتفاءل، فالظرف السياسي والبيئة القانونية والتشريعية الحالية لا تُبشِّرنا بأنّ شيئاً أفضل مما هو موجود، على ضيق ماعونه، سيحدث. مما رشح أنّ هناك تعديلاً في مسألة أيلولة السجل الصحفي، وهي معركة قديمة بين المجلس والاتحاد لا ناقة لنا فيها ولا جمل. قلنا من قبل، ونقول الآن، إنّ صراع مجلس الصحافة واتحاد الصحفيين حول جثة السجل الصحفي لا تهم الصحفيين في شئ، ولن تؤثر في أوضاعهم ومهنتهم سلباً أو إيجاباً، ولن تضيف لهم شيئاً، سواء بقي السجل مع الاتحاد أو عاد للمجلس. هذا السجل مُعيبٌ وهو واحدٌ من أسباب ابتلاءات هذه المهنة، وقد بدأ تخريب المهنة باللوائح والقيود التي تمّ وضعها للكتابة فاشترط على كل من يكتب أن يصبح صحفياً، وهو شرطٌ غريبٌ يتعارض مع أبسط مبادئ حرية التعبير العالميّة والمحليّة الواردة في دستور السودان، ثُمّ استمر الاتحاد في نفس الضلال وجعل منه دكاناً يجني منه الأموال، فضاعت مهنة الصحافة بينهما. تفصل كل مجالس ونقابات الدنيا بين من يريد كتابة رأي في صحيفة وبين من يريد احتراف العمل الصحفي، الأول يُمارس حرية التعبير، لا قيد عليه في ذلك إلاّ القوانين العامة، ثم رضاء الصحيفة أن تنشر له عموده أو مقالاته. أما الثاني الذي يريد احتراف المهنة فمن المُمكن أن تضع الأجسام النقابية أو المهنية بعض الشروط والقيود التي تبتغي الارتقاء بالمهنة وقبول المُؤهّلين للعمل الصحفي. لو حدث هذا من البداية لانحصرت عُضوية الصحفيين في المُمارسين لمهنة بحسب التعريفات المُتداولة لمفهوم الصحفي، وباستصحاب التطورات الأخيرة في التعريف. لكن ما حَدَثَ هو اختلاط حابل السجل بنابل عُضوية الاتحاد، فانضم آلاف من المُوظّفين المُحترمين في دواوين الدولة المُختلفة ومُوظّفي العلاقات العامة، المُحترمين أيضاً بلا شك، ومُنتسبي القوات النظامية المُختلفة، لسجل الصحَفيين وعُضوية الاتحاد، حتى قاربت العضوية سبعة آلاف عضو، بينما لا يتجاوز عدد الصحفيين الحقيقيين ألف وخمسمائة صحفي لا غير. القضية الحقيقيّة والمُهمّة هو كيف يُمكن تصفية السجل الصحفي وإخراج غير الصحفيين منه، وكيف تبقى هذه المهنة لمُنتسبيها الحقيقيين دون زيادة أو إضافات، فلا يَهم بعدها إن كان السجل عند المجلس أو الاتحاد أو حتى ديوان الزكاة. مَا يَهم قاعدة الصحفيين هو إلى أي مَدىً يراعي هذا القانون حرية الصحافة، هل يُوسِّع المَواعين، وهذا افراطٌ في التفاؤل، أم يحفظ الوضع الحالي، أم يستهدف مزيداً من التضييق على الصحافة والصحفيين وفرض مزيد من القيود. ما يهم الصحفيين هو كيف تؤدي الصحافة رسالتها نحو الشعب والوطن، كيف تصبح عين الجماهير على الحكومة، وكيف تُمارس الرقابة الشعبية على كل الأجهزة العامة. altayar.