في تصريح "غريب" صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، جاء ذكر نسبة 60 % من جملة المتسولين في ولاية الخرطوم "أجانب"، ولا ادري صراحة ما الفائدة من الاجتهاد وحصر المتسولين وابراز نسبهم، في الآخر هي مجرد احصاءات رسمية للإستهلاك الإعلامي، تماماً كمبادرة الخرطوم عصمة للإنتاج، والتمويل الأصغر، وتمليك وسائل الانتاج لـ100 ألف مستفيد..الخ، وعلى أرض الواقع لا انتاج ولا مستفيد، مقابل فقر وتسول وتدهور مريع في الخدمات والرعاية الاجتماعية.
ولا أجد غرابة في أن تصبح نسبة الأجانب في شريحة المتسولين 60 %، فالسودان اليوم بلد الأجانب بدون منازع، ولم يتوقف الامر عند المقيمين فقط، بل أصبحت الآلاف تحمل الجنسية السودانية، وتتحصل عليها بسهولة ويسر، وللأسف هؤلاء الأجانب ليسوا فقط من الجنسيات الأخرى، فعدد السودانيين الذين يحملون جوازات أجنبية بلغ نحو 50 ألف شخص، والعدد مرشح للزيادة كل عام، بسبب الرغبة الشديدة في التنازل عن الجنسية "السودانية" التي اصبحت غير مفيدة لأبناء البلد، ومجرد التنازل عنها مقابل أي جنسية اخرى يعد مكسب و"رأس مال" وجب الاحتفاء وتكريم صاحبها.
وفي حالة وضعنا الاعذار لعامة الشعب، بسبب ما يشهده السودان من تدهور اقتصادي، وعدم استقرار سياسي، وتشرد، وخروج بحثاً عن حياة كريمة وتعليم جيد وعلاج مؤمن، من أين لنا العذر لـ60 % من المسؤولين في الدولة، من لدن الوزارء والمستشارين، وقادة اتحادات الكرة، وقادة الأجهزة الحكومية، وقادة الاحزاب، وبعضهم في وزارات "سيادية" ومواقع "أمنية" حساسة، حتى وصفها البعض بالحكومة الأجنبية، ولوزيرة التنمية الاجتماعية نقول: "لا تستغربي في أن يكون 60 % من المتسولين أجانب، إذا كان 60 % من المسؤولين أجانب"، ولن نستغرب في حالة استمرار زيادة نسب التجنس بذات المتوالية الهندسية سنوياً، أن يصبح 60 % من الشعب السوداني أجانب، وكل المؤشرات تقود إلى هذا الاتجاه، إذ يعتبر التجنس لعامة الشعب وسيلة لحياة كريمة، وللمسؤولين وسيلة لحياة مابعد الإنقاذ، وللمتسولين وسيلة عبور إلى أوربا، وهنا الغاية تبرر الوسيلة. عفواً للشاعر موسى حسن عيسى – غفر الله له – وعذراً لكلماته الخالدة (جدودنا زمان وصونا على الوطن.. على التراب الغالي الما ليو تمن.. نحن حافظين للوصية جوه في قلوبنا الوفية.. ذكراهم بتلهمنا وتشجينا بعزيمة قوية).. ودمتم بود