لا تزال الرؤية غامضة حول نتائج اجتماعات قوى نداء السودان في باريس، خاصة بعد البيانات والتصريحات المتتالية من هذه القيادات، السيد الصادق المهدي وياسر عرمان ود.جبريل إبراهيم وآخرين. هل ستوقع هذه القوى على خارطة الطريق كما هي وتلتزم بنقاطها أم أن هناك تعديلات وإضافات؟. مراجعة هذا الأمر ومحاولة القراءة عمل كبير يحتاج جهد أيام من الإطلاع على كل ما نشر، ومحاولة معرفة الاتجاهات المختلفة. لكن دعونا نبدأ بالعودة إلى نص خريطة الطريق وماذا يقول، ثم نقارن في أعمدة قادمة بين ما ورد فيها ومواقف القوى المختلفة. جرت محادثات في أديس أبابا في الفترة بين 18-21 مارس 2016، بين الوساطة الأفريقية وبعض قوى نداء السودان التي تم تسميتها بالاسم، وليس باسم نداء السودان، والأطراف الحكومية، نتج عنها توقيع الوفد الحكومي منفرداً على الخريطة مع الوسيط ثابو أمبيكي. شملت خارطة الطريق عدداً من النقاط سنستعرضها في السطور التالية. قالت النقطة الأولى إن الأطراف ستدخل في مفاوضات من أجل الوصول لوقف العدائيات، ثم الوصول لوقف دائم لإطلاق النار، وستجرى مفاوضات مع الحركة الشعبية شمال حول الوضع في المنطقتين ومع حركتي مناوي وجيريل حول دارفور، حتى الوصول لاتفاقات سلام لإنهاء النزاع. وتقول الوثيقة إن القضايا السياسية ذات الطابع الوطني العام سيتم مناقشتها في الحوار الوطني الشامل، لكن النقطة الأهم هنا هي البند رقم (3) التي تقر باعتراف الأطراف بالحوار الوطني الذي افتتحه رئيس الجمهورية في أكتوبر 2015. لكنها تمضي للقول في النقطة رقم (3-1) لتقول أن الأطراف أيضاً تقر بأن الحوار لم يكن شاملاً بسبب عدم مشاركة الأطراف الموقعة على الاتفاق، وهي الحركة الشعبية شمال، حركة تحرير السودان مناوي، حركة العدل والمساواة، وحزب الأمة القومي. ثم تمضي النقطة (3-2) لتقول أنه حال التوقيع ستجتمع لجنة (7+7) مع الأطراف الموقعة في أديس أبابا لمناقشة الخطوات المطلوبة ليكون الحوار الوطني شاملاً. وتضيف النقطة رقم (4) أن مقترحات مستقبل السودان يجب أن تخرج من عملية شاملة حقيقية تضم كل هذه الأطراف. النقطة (4-1) تقول أنه يجب أن تكون المقترحات التي تخرج من الحوار هي الأساس لدستور السودان القادم. بينما تمضي النقطة (5) لتقرر إن الأطراف ستتفق على خارطة طريق بجدول زمني لتحقيق كل ما تم الاتفاق عليه. وفي المادة (6) ستحدد الأطراف بالتشاور مع لجنة الوساطة الإطار الزمني لكل العمليات المتضمنة في خارطة الطريق. وتنص المادة (7) على أن تسعى الأطراف بكل جدية لتطبيق ماتم الاتفاق عليه لتحقيق سلام عادل في السودان يعالج كل النقاط التي تسببت في تقسيم شعب السودان. هذا ملخص لخريطة الطريق مأخوذ من النص الإنجليزي الذي وقعت عليه حكومة السودان والوسيط ثابو أمبيكي. هذا النص مهم لأي حوار حول المواقف المختلفة للأطراف الراغبة في التوقيع أو الرافضة له. ولنترك المقارنات والمناقشات للأيام التالية. altayar