في خطوة غير مألوفة الغت محكمة جنايات بحري الحكم السابق في حق الطالب محمد عبدالله بقاري الذي قضى بالسجن 5 سنوات والدية 40 ألف جنيه بعد إدانته تحت المادة 131 القتل شبة العمد في العام الماضي واصدرت المحكمة حكم جديد يوم الخميس 23/06/2016 بلاعدام علي الطالب بقاري هذا الحكم حكم سياسي ويحمل اجندة سياسية ليس له علاقة بوقائع الحادث ولا العدالة بتاتا من حكومة مهزومة ويائسة تبحث عن نصر وهم بخلق الفتن وتفتيت النسيج الاجتماعي السوداني بمثل هذه المواضيع . هذا الحكم الجائر يؤكد ان المحاكم في السودان في عهد حكومة المؤتمر الوطني لا تعمل بالقانون ومحاكم غير نزيهة وتتلاعب بالقانون لتغطية جرائم المليشيات الجنجويد في سنار ودارفور والشمالية والفساد المالي والاخلاقي والازمة السياسية الذي تعاني منه الحكومة ليكون اكبر اهانة للقضاء السوداني الذي كان يومآ ما من أميز القضاء في العالم. هذا الحكم الجائر ذبح للعدالة و جريمة بكل ماتحمله الكلمة من معني في حق الطالب بقاري وجريمة في حق الانسانية تضاف لملف حكومة المؤتمر الوطني في سجلها السئ في مجال حقوق الانسان واصبحت قضية الطالب بقاري قضية الشارع السوداني اليوم وتوحدت كل النشطاء والحقوقيين والمحاميين ومنظمات المجتمع المدني السوداني الغير حكومية للدفاع عن الطالب بقاري رافضين هذا الحكم الجائر .لقد بذل النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي والمحامون ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية واتحادات الطلاب والمنظمات الحقوقية في السودان جهود كبيرة لايقاف هذا الحكم الجائر في حق الطالب بقاري وهذا عمل ومجهود رائع وجميل يؤكد اصالة الشعب السوداني والتحية له. بقاري يحتاج الينا جميعآ والوقوف والتضامن معه امر في غاية الاهمية اخواتي واخوتي .