اشترط أحد بنود مناقصة إعادة تأهيل وتوريد مياه الشرب للحد من الفاقد، وزيادة الكفاءة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، اشترط أن يكون المنتج المورد من انتاج شركة "بلاسون" الإسرائيلية، أو ما يعادلها، ومن المعروف أن شركة "بلاسون" الإسرائيلية هي شركة تصنيع عسكرية، تخدم مصالح الجيش الإسرائيلي، وهي مختصة في التقنيات التي تحمي المدرعات والآليات الناقلة للجنود الإسرائيليين. وقد علمت أن في غزة المحاصرة توجد عدة شركات فلسطينية، طورت من قدراتها، وقدمت للمناقصة منتجاً فلسطينياً يعادل منتج شركة "بلاسون" الإسرائيلية، وقد نجح المنتج الفلسطيني لإحدى الشركات في اختبار نتائج الفحص التي أجرتها الجامعة الإسلامية، ونجح المنتج بالحصول على شهادة مؤسسة المواصفات والمقاييس، ونجح المنتج في الاختبار الميداني للجودة، ومع ذلك، فقد رفض المنتج الفلسطيني من لجنة اعتماد تضم عدة جهات غير الجهة المسئولة عن المناقصة، وهي الهيئة العربية الدولية لإعمار غزة، وكانت الحجة في الرفض تعتمد على البند الموجود في المناقصة، والذي يشترط شركة "بلاسون" الإسرائيلية. ما سبق من معلومات تقدمت بها الشركة بكتاب تظلم إلى وكيل وزارة الاقتصاد المهندس حاتم عويضة، ولم تتسلم منه رداً حتى الآن، وأزعم أن من حق الشركات الفلسطينية أن تعترض على وضع شرط مسبق بتوريد مواد تخص شركة بعينها، فكيف لو كانت هذه الشركة إسرائيلية، وهي مختصة بالتصنيع لصالح الجيش الإسرائيلي الذي دمر قطاع غزة، لتقوم بعد ذلك الهيئة العربية الدولية لإعمار غزة، بوضع ذلك الشرط الذي يكرم الشركات الإسرائيلية. وإذا كان التظلم للمسئولين من حق اصحاب الشركات الفلسطينية المنتجة، فإن تناول الموضوع في مقالي هذا هو واجب وطني تجاه أي شركة فلسطينية تضاهي بمنتجاتها شركة "بلاسون" الإسرائيلية، وعليه نتوقع أن يراجع المسئولون الفلسطينيون في قطاع غزة شروط المناقصة، وأن يدققوا فيما ورد فيها من بنود تخدم سياسة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.