*بعد ان كتبنا أكثر من عشرين مقالاً عن فساد الجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي ، وأفردنا أكثر من سبعة صفحات عن مغاليق الصندوق الأسود للجهاز الإستثماري وطرحنا بالوثائق والمستندات شذرات عن حقيقة مايجري من نهب منظم ، وكتب غيرنا الكثير وبالوثائق والمستندات ، وناشدنا الوزيرة والمراجع العام وآلية مكافحة الفساد ورئاسة الجمهورية وبرنامج إصلاح الدولة فلم نجد سوى صمت القبور ، بل مضى الجهاز الإستثماري لتشويهنا وفتح البلاغات الكيدية واللجوء لبعض الصحف التى تشاركه الفساد بادارة الحملة البائسة ضدنا مع بعض مواقعهم فى الوسائط الإجتماعية وصبرنا على الأذى حتى يقول القضاء كلمته ، ثم نعود اليهم على ماانتاشونا به من سهام صدئة ..
*وللذكرى نعيد مدخلنا الذى كنا نبتدر به فساد جهاز جيب الله حيث كنا نكتب بشكل ثابت على كل الحلقات [مدخل :- تناولنا حكاية الجهاز الإستثماري على هذه الصحيفة على عدد من المقالات فانهالت علينا الوثائق والمستندات من داخل هذا الجهاز الذى حاز القائمون عليه على كل الإمتيازات متنصلين من الواجبات ، وتساءلنا عن الأسباب التى جعلت هذا الصندوق يعمل بلاقانون طيلة عشرة اعوام ؟ ولماذا يظل العاملون فيه أسرى عقود مؤقتة تتهدد وظائفهم فى اي محطة خلاف ؟ ولماذا اصبح الجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي أكبر سمسار اراضي ؟ وكيف تم تقنين الفساد بين الجهاز والولاية ومصلحة الاراضي بالولاية ؟وأوضحنا كيف يهدر الجهاز رسوم الولاية حينما لايحول ملكية الاراضي التى يشتريها فتخرج شهادات البحث من الولاية الى المشتري دون ان يظهر اسم الجهاز الاستثماري ؟وتحدثنا عن كيفية تعيين المدراء داخل الجهاز على طريقة صاحبي وصاحبك دون الاعلان عن الوظائف واوضحنا ايضاً أن المفوض السيد/ الفكى جيب الله ورئيس مجلس ادارته السيد عبدالله احمد حمد الشايقي قد عينا انفسهما أعضاء ورؤساء لعشرات الشركات بمجالس الادارة والبنوك التابعة للجهاز الاستثماري والمفارقة الكبرى ان هذه المجالس تخضع لمدير الشركات الذى يرأسونه فكيف لموظف ان يسائل رؤساؤه عن ادائهم ؟! والان نكتشف ان الجهاز الإستثماري عبارة عن صندوق اسود تعمل المستندات على فك طلاسمه ]
*وهاهو مولانا ابوزيد رئيس هيئة الحسبة والمظالم يواصل فيه تقريره التاريخي عن كشف فساد جيب الله [تجاوزات الجهاز الإستثماري
وكشف الديوان عن مخالفات جمة بالجهاز القومي الاستثماري للضمان الاجتماعي ، تمثلت في عمل ادارة التنمية العقارية بالجهاز في شراء الاراضي وتقوم ببيعها للمواطنين دون تحويل السجل في اسم الجهاز الاستثماري ، مع العلم أنه لا يحق للجهاز بيع الاراضي قبل امتلاكها للحيلولة دون سداد الرسوم الحكومية الخاصة بتسجيلات الاراضي والضرائب ما يتسبب في فقدان الدولة كثير من مواردها، ويتبع ذلك حسب التقرير تقديم الحوافز لموظفي الجهاز والاراضي بتخصيص نسبة (1.5%) من اجمالي قيمة بيع الاراضي حوافز لهم ، وأن الحوافز تقررها الموازنة العامة للجهاز ولا يوجد بند يقرر حوافز "صرف خارج الموازنة"، وذكر ان الجهاز يهتم بالربحية وزيادة رأس المال واغفل اهدافه المتمثلة في توفير السيولة والخدمات للصندوقين.]..
*هذا ماذكره التقرير الذى يناقشه الآن البرلمان فى هذه الجزئية منه وسنتناول بقيته أيامنا القادمات .. شكراً لمولانا ابوزيد وهو يكشف فساد جيب الله .. وسلام يا اااااااوطن..
سلام يا
مؤسف جداً ان تلتئم لجنة تحقيق فى جامعة الخرطوم لتحقق فيما ينشره الدكتور / عصمت محمود الأستاذ المشارك بكلية الإداب على صفحته بالفيس بوك ، ومحزن ان يكون الإهتمام منصباً على كلمات د.عصمت ولاتنشغل ادارة الجامعة بطلابها المعتقلين والذين يواجهون جريمة القتل العمد !! أي زمن هذا ؟ وأية ادارة هذي ؟! وسلام يا..