مثلما كل المؤسسات والاتحادات والنقابات التي يسيطر عليها حزب المؤتمر الوطني ويحولها إلى أزرع سياسية له بعقلية الأنظمة الشمولية التي عفى عليها الدهر وبذات الروح الانتهازية التي تجتاح المكلفين برئاسة هذه النقابات والاتحادات لخدمة أهداف السلطة وهم يتفوقون على أنفسهم في مسيرتهم القاصدة لنيل رضاء الحكام فوجئ العاملون المغلوبون على أمرهم بقرار رئيس اتحاد العمال يوسف علي عبدالكريم بتجميد حق الإضراب بالنسبة لاتحاد عمال السودان المسيطر عليه أصلا بحجة العقوبات المفروضة منذ عقود على السودان حتى رفع الولايات المتحدة الأميركية لعقوباتها عن البلاد . بمعنى آخر ألغاء حق الإضراب الذي نص عليه الدستور بقرار مزاجي من قبل رئيس اتحاد العمال في سعيه لإرضاء النظام الحاكم والتزلف له . أي ان رئيس اتحاد العمال خول لنفسه صلاحيات الغاء الدستور الانتقالي لعام 2005 والذي ينص على الآتي " المادة(8) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (وثيقة الحقوق في الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان..المادة 27 من الدستور) نصت على : الحق في الاضراب على ان يمارس طبقاً لقوانين القطر المختص وجاءت الفقرة (3) لتنص على انه ليس في المادة (8) ما يخول الدول الاطراف في اتفاق منظمة العمل الدولية لسنة 1948م الخاص بحرية المشاركة وحماية الحق في التنظيم اتخاذ الاجراءات التشريعية التي من شأنها الاضرار بالضمانات المنصوص عليها في ذلك الاتفاق أو تطبيقها بشكل يؤدي إلى الاضرار بتلك الضمانات".. وبحسب ثقافته المكتسبة من بلاط السلطة يبدو أن السيد رئيس اتحاد العمال اعتمد في قراره على أن أجهزة الدولة والحكومة القائمة لا تحترم أصلا الدستور الذي صاغته بإعلاء القانون عليه كلما استجدت مستجدات تقتضي صياغة تعديلات دستورية جديدة أو سن قوانين لاعطاء صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية تعلو على الدستور لحماية النظام. غير أن المثير للسخرية حقا هو أن رئيس اتحاد العمال لا علاقة له أصلا بموضوع العقوبات الأميركية المفروضة بسبب سياسات النظام وسجله في مجال حقوق الانسان وهو موضوع ليس من اختصاصه . ثانيا أن المضحك المبكي هو أن رئيس اتحاد العمال أشار إلى إبلاغ السفارة الأميركية بقرار تجميد حق الاضراب حتى رفع العقوبات عن السودان ولا أعتقد أن رد فعل السفارة الأميركية سيكون أكثر من الدهشة على سذاجة المطلب والدهشة في الطريقة التي يفكر بها النظام . وكأن رئيس اتحاد العمال يريد أن يؤكد على حقيقة أن الولايات المتحدة هي الأكثر حرصا على الحقوق المدنية والحريات وهو ما يدفعها إلى الإسراع لرفع العقوبات حتى يتمكن اتحاد العمال القائم الذي صنعه النظام الحاكم في تفعيل حق الاضراب وهو أمر مضحك أيضا . وأي كان وقع هذه الصورة الدرامية فمن المفيد تذكير السيد رئيس الاتحاد بأن ليس من حقه تعطيل أي مادة من مواد الدستور على الأقل من الناحية الشكلية وأن ليس من حقه ربط موضوع العقوبات بتجميد حقوق العمال التي كفلها لهم الدستور حتى ولو كانت النقابة او الاتحاد الذي ينتمون إليه أحد أجهزة الحزب الحاكم كحال جميع النقابات والاتحادات التي يسيطر عليها . إلا أن دوافع مثل هذا القرار ربما تؤشر على أن رئيس الاتحاد ومكتبه المرضى عنه من قبل السلطة بدأ يستشعر تململا في أوساط العمال وأنه لم يعد يثق في ولاء العمال للنظام في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية بكل أبعادها وفي ظل تحرك الشارع السوداني مما دفعه لايجاد حجة لتعطيل ممارسة حق الاضراب في حال ضاق بالعمال الأمر رغم أن مثل هذه القرارات لامعنى لها في ساعة الانفجار .
وأخيرا إن هذه الخطوة ليست بمعزل عن قرارات مجلس جامعة الخرطوم بفصل وتشريد الطلاب دون دراسة متأنية أو تحقيقات تحدد المسؤول الحقيقي كما تأتي في ظل إغلاق الجامعات وملاحقة الناشطين وإطلاق يد الأجهزة الأمنية في تصريف أمور البلاد وتحديد مصيرها وتأتي في ظل تراجع الحديث عن الحوار الوطني وإنفاذ مخرجاته التي باتت تشكل ماذقا حقيقيا للنظام حيث على النظام أن يختار بين دولة تحترم فيها الحريات والحقوق ويسودها حكم القانون وبين دولة يحكمها جهاز الأمن ويطبل فيها المطبلون وفوق كل هذا وذاك فأنها مؤشر على مدى التخبط والفوضى السياسية التي تعيشها أجهزة السلطة وحزبها دون القدرة على إبداء الشجاعة في مواجهة الأخطاء وتحمل النتائج .