.. هل تعلم أن أول من وقف ضد تطبيق نظام أورنيك 15 الإلكتروني هو.. الحكومة ذات نفسها، وبرز أو إحتجاج ضد هذا النظام من داخل قطاعات كبيرة داخل أجهزة الدولة، لأن أي تنظيم للإيرادات والمنصرفات وضبطها هو ضد مصلحة المستفيدين من العشوائية والمال السايب والتجنيب، وفي النهاية إنتصر المحتجون على النظام وظل التجنيب وظل الدفع خارج أورنيك 15 ومعظم الأجهزة اليوم تستلم الأموال من المواطنين خارج التحصيل الإلكتروني وأي مواطن يحتج لن تقضى حاجته..!!
.. وهل تعلم أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة التي تقف ضد تسعير الأدوية وكتابة الأسعار على الدواء كما تفعل كل الدول المتحضرة التي تحافظ على مصلحة المواطن من الغش والإستغلال، ولكن مصلحة وزارة الصحة في أن تكون الأسعار عشوائية وغير منضبطة والمتضرر الوحيد من هذه العشوائية هو المواطن الغلبان..!!
.. هل تعلم أن تنظيم دوواين الدولة، وتنظيم المراجعين بضوابط محددة وبرقم تسلسلي، حتى تنجز كل المعاملات في وقتها وبالترتيب المعني هو تنظيم ضد مصلحة العاملين في هذه الدواوين، لأنها تقطع عليهم ابواب الرشوة والواسطة والمحسوبية، وقضاء المعاملات من تحت الطاولات والمواطنين البسطاء يقفون في الصفوف أيام وليالي في إنتظار قضاء حاجتهم، أما من يدفع فله الأولوية ومن ليس له ما يدفعه ما عليه إلا الإنتظار والإستغفار..!!
.. يعني بالمختصر المفيد، تطبيق القانون ووجود نظام وتنظيم ومراقبة ومتابعة، ووجود أنظمة متطورة ونظام إلكتروني في كل المعاملات هو ضد مصلحة الدولة العشوائية، وهنا تكمن أزمة هذه الدولة، ومعروف عن السودان اليوم بانه مرتع لغسيل الأموال ومعبر للبضائع المحظورة ومكبا لكل نفايات العالم الننوية منها والبشرية، وكل هذا بسبب وقوف النظام ضد النظام.. واذا عرف السبب بطل العجب.. ودمتم بود