أوردت صحيفة الجريدة في عددها الصادر يوم الجمعة 22 يناير التصريح التالي للدكتور مأمون حميدة وزير صحة ولاية الخرطوم:
"دافع وزير الصحة بولاية الخرطوم بروفيسير مأمون حميدة عن السياسات الصحية للوزارة، ولفت الى أنه منذ استلامه للوزارة قبل (4) أعوام بلغ عدد المراكز التي تم افتتاحها (٢٥٦) مركزاً تردد عليها أكثر من (3) ملايين شخص بنسبة ٧٥٪ من مواطني الولاية. وقال الوزير إن أكثر من ٦٥٪ من المترددين للعلاج بمستشفيات الولاية قادمين من الولايات، وأشار الى أن قيمة الحوافز بمستشفى الخرطوم التعليمي تبلغ (5) مليارات جنيه، وميزانية ضخمة تفوق (٦٥٪) دون بقية المستشفيات من الدعم الاتحادي. وقال حميدة خلال لقائه برؤساء التحرير والصحفيين وكتاب الأعمدة بمركز التميز الطبي للإصابات والطوارئ أمس، إن الصحة لا تؤاخذ على التقصيرات الأخرى مثل النفايات والصرف الصحي لأنها تقاطعات مع البيئة والمحليات، وأعلن أن السعة السريرية بمستشفى التميز تبلغ (١٠٠) سرير، ولفت إلى وجود (6) غرف عمليات، بجانب (7) أسرة للعناية المكثفة وغرفة خاصة للعناية المكثفة للأطفال. وتوقع وزير الصحة بالخرطوم ان تصل نسبة التردد بمركز التميز (٨٠٠) شخص يومياً، ورأى أنه سيحدث نقلة نوعية وكمية في طب الطوارئ والإصابات في الإقليم لاحتوائه على الأجهزة التشخيصية المتطورة، وكافة تخصصات المخ والأعصاب والعيون، وأشار الى أن المركز سيستقبل الحالات الحرجة والباردة. وفي سياق ذي صلة بمستشفى الخرطوم قال حميدة إن الوزارة رفعت (3) لاءات تمثلت في (لا لبيع المستشفى، ولا للتجفيف، ولا لتشريد العاملين)، ونوه إلى استفادتهم من العاملين في المستشفى وتوزيعهم على المراكز، وأبان أنه تمت إضافة الحوادث لتكون حوادث مرضى الأورام التي تستقبل شهرياً (1000) حالة جديدة وتابع: (أضفنا ١٤٠ سريراً لمستشفى الذرة)."
وأكثر ما يهمني ويهم الشعب السوداني في هذا التصريح اللاءات الثلاثة:
(لا لبيع المستشفى، ولا للتجفيف، ولا لتشريد العاملين)
ومن الواجب الآن ان نحي الوزير علي لاءاته الثلاثة املين ان تكون لاءات الخرطوم في عام 2016 شبيهة وفاعلة بلاءات قمة الخرطوم في عام1967، لكن النفس الامارة بالسوء تقول لي: ما تصدق، وحجة النفس ان التجفيف قطع شوطا كبيرا، وفي بعض الأحيان ازيلت المباني، اما تشريد العاملين فأسال صالة المغادرة في مطار الخرطوم وابحث عن المشردين في المستشفيات الريفية في دول الخليج، وعلي وجه الخصوص في المملكة العربية السعودية.
اذن تبقي لنا لاء واحد، أي لا لبيع المستشفى، وكما ترون هنالك غموض في هذا اللاء، فالمعني الذي نريده ونريد ان نلزم به السيد الوزير هو: لا لبيع ارض مستشفى الخرطوم التعليمي. لان هذا المستشفى التاريخي يجب ان يبقي، كمستشفى تعليمي، وكأكبر مركز طبي للبحوث والتدريب.
اما الإحصاءات الواردة في هذا التصريح فلا تعني الكثير للمواطن السوداني فلا هو دليل علي توفر الخدمة الصحية ولا نوعيتها (quality)، وذلك في غياب معلومات اخري: كم منهم تلقي العلاج وفارق هذه الدنيا الفانية، وكم منهم كان في حاجة للدخول للمستشفى ولم يجدوا له سريرا، او لم يستطع ان يدفع الرسوم المقررة في المستشفى الحكومي، والتي يصفها بعض المسؤولين بال (بينطس). ومشكلة اخري أكبر من ذلك: كم منهم عاد لبيته دون ان يشتري الدواء الموصوف من الطبيب!!
عندما نجلس مع الأطباء وهم يمارسون ال ((shop talk نسمعهم يقولون ان دول الخليج أصبحت لا تعترف بشهادات التخصص ان لم يكن الحصول عليها وفق نظام (البورد) وهو النظام المعمول به في دول العالم الأول، والنظام الذي كان يتدرب به أطباء السودان منذ افتتاح كلية كتشنر الطبية وافتتاح مستشفى الخرطوم، حتى عام 1989 عام التمكين حيث اختلط الحابل بالنابل، واستبدلت المهنية بالولاء!!
مرة اخري نحي السيد الوزير علي قناعته بأهمية هذه اللاءات الثلاثة، التي سنعتبرها "ميشن" و "فيجن" لوزارة الصحة الولائية، ووعد قطعه السيد الوزير ملتزما بتنفيذه ان شاء الله.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف الخلق والمرسلين.