اختلس واتحلل/حافظ أنقابو

لا يزال الاستغراب يخيم على مخيلة الناس بسبب بيان وزارة العدل الأخير حول الفساد المالي بمكتب والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر، كيف تخلي الوزارة سبيل المتهمين بعد استعادة المبلغ الذي يقارب الـ 18 مليار التي هي ملك للشعب السوداني؟؟؟؟ ، لم يحدث مثل هذا القرار حتى في بدايات ظهور الدين الإسلامي الحنيف، بكل بساطة هؤلاء المتهمون ثبتت عليهم تهمة "السرقة" وتم ضبط الأموال المسروقة معهم وأقروا بذلك وأعادوا أموال الشعب السوداني إلى خزينة الدولة مرة أخرى، وبما أن المشروع الحضاري لا يزال مستمراً، عليه يجب إقامة حد السرقة واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة على هؤلاء "السارقين" ، كون وزارة العدل تطلق سراحهم بناءً على قانون الثراء الحرام الذي سمعنا لأول مرة بأنه يطلق سراح المعتدين على الممتلكات العامة بعد إرجاعها والتحلل منها، هذا غير منطقي ولا يقبله العقل.

القانون ليس نصاً مطلقاً وغير قابل للتعديل، بل هو منتوج بشري قابل للأخطاء والثغرات، ومن هذا المنطلق نطالب جهات الاختصاص بدءاً بالقانونيين والمهتمين والإعلاميين بالتصعيد نحو تعديل هذا القانون ليكون قانونا رادعا لكل من تسول له نفسه بالاعتداء على مليم واحد من ممتلكات الشعب السوداني المغلوب على أمره، تعديل القانون ليكون رادعا واجب على كل من لديه القدرة على القيام بأضعف الإيمان للمحافظة على متبقي الممتلكات العامة التي هي من حقنا جميعاً.

ترك هذا القانون كما هو عليه ستكون له عواقب وخيمة سنندم عليها يوماً مثلما ندمنا على عدم محاكمة مرتكبي جريمة الـ18 مليارا بمكتب والي الخرطوم.

مثل هذه الحادثة لو كانت في أي دولة متقدمة لكان أول المتقدمين باستقالته هو الوالي غير القادر على إحكام قبضته على أختامه وفرض هيبة الدولة داخل مكتبه إذا تركنا الحديث عن المحليات السبع التي يديرها، قبل عدة أيام استقال وزير النقل أو المسؤول عن النقل في كوريا بسبب غرق عبارة في المحيط باعتبار أنه مسؤول عنها، فكيف يا ترى لو كانت حادثة الفساد الداوية قد حدثت في مكتبه؟؟!!.

عدم تعديل قانون الثراء الحرام ليكون قانوناً رادعاً وبقاؤه كما هو، سيكون دعوة صريحة لضعاف النفوس للاعتداء على قوت الشعب السوداني.

في كل الوزارات ومكاتب كبار المسئولين، يأتي المسئول بموظفي مكتبه ويذهبون معه حال إخلاء المنصب، وهذا عرف معمول به، وهو ما يؤكد أن المسئول يأتي بمن يثق بهم والمقربين منه، وهذا خطأ كبير يدل على ضعف الخدمة المدنية التي تسمح بذلك، يجب أن يُنظر في هذا الأمر من قبل الجهات المسئولة وترتيب هذه الوظائف حسب قانون الخدمة المدنية.
كلمة حق

حافظ أنقابو

[email protected]
السوداني الصادرة الثلاثاء 29 أبريل

مقال شجاع ومباشر و في الصميم يا صديقي ..