حتى لا يصير ود البلد غريباً في بلده بقلم/ أحمد محمدخير حقاني - الخرطوم

حتى لا يصير ود البلد غريباً في بلده
بقلم/ أحمد محمدخير حقاني - الخرطوم
[email protected]
جاء في الأخبار أن (المفوضية القومية لحقوق الإنسان حذرت من الآثار الاجتماعية والثقافية والأمنية السالبة التي قد تترتب على منح الجنسية السودانية للوافدين من دول الجوار، وقال عضو المفوضية محمد أحمد الشايب إن منح الجنسية سيلقي بظلاله السالبة على السودان.
ودعا عضو المفوضية محمد أحمد الشايب، في ورشة حق المواطنة، أجهزة الدولة الرسمية إلى تفعيل القوانين والسياسات التي تنظم عملية دخول الوافدين عبر الحدود، بجانب وضع التدابير التي تساعد على حفظ السلام الاجتماعي( ، إنتهى الخبر.
سبق وأن كتبت مراراً وتكرارا في هذا الموقع (سودانيزاونلاين) وغيره من المواقع الإسفيرية محذراً من التهاون في منح الجنسية السودانية متعرضاً للمخاطر والسلبيات التي جرها هذا التهاون على بلادنا .. إن المستعمر كان له الدور الرئيس في السماح للوافدين بالتدفق الى السودان فاتحا الحدود دون رقابة وذلك في إطار سياسته وقتها لتوفير العمالة الرخيصة لمشروعاته الإستعمارية في السودان وبما ان السودان في بدايات القرن العشرين كان عدد سكانه قليلاً لا يفي بتوفير العمالة التي يحتاجها المستعمر ، لذا لجأ لسياسة تشجيع الهجرة الى السودان وفتح الحدود أمام الوافدين من غرب أفريقيا وغيرها وللأسف فإن الحكومات الوطنية لم توقف هذه السياسة المدمرة للهوية السودانية ، لم توقفها بتفعيل القوانين التي تحد من الهجرات الغير شرعية ولم تضع الأساليب الفنية التي تراقب الحدود من نقاط ثابتة ومتحركة للتصدي للمهاجرين وبمناسبة هذه الصحوة للمسؤولين التي استجابت لبعض تطلعاتنا في ضبط الوجود الأجنبي في السودان والتي أتمنى أن تتبعها خطوات عملية متسارعة إستباقاً للإنفجارالوشيك ، بهذه المناسبة أعيد عليكم هذا المقال والذي سبق نشره في 17 ابريل 2012م بعنوان: (أمباشي يبيع الجنسية السودانية بخمسين جنيهاً).
--------------------------------------------------
يتكون الشعب الأمريكي من خليط من الأجناس أتوا إلى أمريكا من أقطار عدة ، أوروبية وآسيوية وبداية الوجود الأمريكي كما تعلمون نشأ بعد إبادة للسكان الأصليين للمنطقة (الهنود الحمر) ، ونسبة لأن أمريكا شاسعة الأراضي ظلت دوماً في حاجة إلى زيادة سكانها لإعمار أرضهم الجديدة ، فكانت الهجرات الواسعة إليها من كل أصقاع العالم وذلك لمرونة القانون الأمريكي نسبياً في الإقامة للأجانب ، فمعروف أنه بعد إقامة الأجنبي هناك لسنوات قليلة يمنح الجنسية الأمريكية ، لقد قرأنا عن تفويج الزنوج الأفارقة وبيعهم هناك كأرقاء للعمل في المزارع والمناجم وجميع الأعمال الشاقة ، كل هذا أتى بأفكار من الرجل الأبيض المتمثل في المستعمر البريطاني الذي كان يستعمر أمريكا في وقت من الأوقات ، إن الدستور الأمريكي وكذا قوانينها كلها تراعي هذا التنوع المصنوع لشعبها ، فنجد لكل ولاية قانونها الخاص الذي يتوافق مع طبيعة سكانها فالولايات الشرقية ليست كالغربية في بنيتها الديموغرافية، وبإختصار في أمريكا نجد أن المهاجر الأجنبي يجد حظوته في الأرض التي ليست بالطبع هي أرض أسلافه ومن الطبيعي أن يسعى الأجنبي لتأمين حياته بكل السبل في الأرض الجديدة لا يهمه في ذلك قيم ولا أخلاق والمثل السوداني يقول (جلداً ما جلدك جرو في الشوك).
وهنا في السودان فعل بنا المستعمر الإنجليزي ما فعله في أمريكا حيث فتح الحدود السودانية على مصراعيها للهجرات الغرب أفريقية بداية القرن العشرين المنصرم ، فكانت قبائل الفلاتة والزغاوة والتاما والمراتة ووو وغيرهم حيث استخدموهم كزراع وعمال في مشاريعهم الإستعمارية ، لأن السودان وقتها كان قليل السكان بعد القضاء على الدولة المهدية ،وهؤلاء المهجرون اليوم صاروا من مواطني السودان ولهم عموديات ونظارات بعد أن إستفادوا مرتين ، المرة الأولى بتشجيع المستعمر لهجرتهم إلى السودان والمرة الثانية إستفادوا من القوانين المرنة التي سنها المستعمر لمنح الجنسية والإقامة وتملك الأراضي ، وبهاتين الميزتين سرحوا ومرحوا في ممتلكات السودان أرضاً وثروة ، لا بل ذهبت طموحاتهم لأبعد من ذلك لإمتلاك السودان كله وهنا ينطبق عليهم المثل )جدادة الحلة طردت جدادة البيت) ، وحتى التمرد في دارفور اليوم يقوده أبناء الزغاوة وغيرهم من الوافدين على حساب السكان الأصليين لدارفور من فور وعرب وخلافه ، لذا حمل الآخرين في دارفور السلاح دفاعاً عن أنفسهم ضد هؤلاء الوافدين وضد الحكومة التي سمحت لهم بأن يسرحوا ويمرحوا في أرض دارفور ، طموح هؤلاء الوافدين هو نفسه ما دعاهم للإئتلاف مع دولة الجنوب الوليدة لغزو السودان بالتواطؤ مع بعض أبناء السودان من النوبة ومن الشماليين المعارضين للحكومة، مع ملاحظة أن مثقفي ونخب هؤلاء الدخلاء قد تدربوا في أمريكا وإسرائيل وتشربوا أفكارهم الخبيثة وتأثروا بها للعمل في كيفية إقصاء وفناء سكان السودان الأصليين كما فعلت إسرائيل بأرض فلسطين... إن معركة الشعب السوداني اليوم مع هؤلاء اللامنتمين للسودان عرقاً ولا هوية وليست معركة عسكرية سياسية مع معارضة أو مهمشين كما يطلقون على أنفسهم ، المعركة هي أن نكون أو لا نكون.
إن دولة مثل مصر عاش فيها سودانيون منذ عشرات السنين ، كونوا أسراً كاملة هناك ولهم أحياء عرفت بهم ولهم إسهامهم المقدر في تاريخ مصر وحاضرها ، هؤلاء السودانيون لازالوا بنظر المصريين أجانب ولم يعطوهم جنسية ولا يحق لهم العمل في وظيفة حكومية ولا زالوا يوصفوا بالجالية السودانية رغم أن جلهم لم ير السودان منذ جده الثالث ، هكذا تحافظ البلدان على هويتها وعلى نقاء مجتمعاتها منعاً لأي إشكالات مستقبلية قد تحدث جراء إستيعاب أجنبي بشروط ميسرة داخل المجتمع الأصل.
يجب مراجعة الجنسية السودانية فوراً والتشدد في قانونها حتى لا نرى( أمباشي) في الشرطة وبرشوة خمسين جنيهاً يعطي تشادياً الجنسية السودانية ليأتي بعدها متبجحاً بأنه سوداني مهمش ثم يتمرد على أولي نعمته ... آن الأوان لقفل الحدود وإنشاء الدوريات الثابتة والمتحركة قفلاً لمنافذ دخول الأجانب من الدول المجاورة ، الدنمارك طالبت بإعطائها حق الفيزا لمنع دخول المهاجرين الغير شرعيين لبلادها رغم إنتمائها للإتحاد الأوروبي الذي تسمح تأشيرته بدخول كافة الدول الأوروبية ، فعلت الدنمارك ذلك لتجنب بلادها خطر الوافدين إليها بأمراضهم وجرائمهم حفاظاً على أمن أراضيها.
على سلطات السجل المدني في السودان الإستفادة من الدروس السابقة وقفل كافة ثغرات قانون الجنسية القديم وألا تسمح لأي شخص بحمل الرقم الوطني إلا إذا إستوفى كافة شروط المواطنة السودانية من ميلاد وإقامة طويلة ومعرفة جذوره وجذور عائلته وقبيلته وهذا ليس بالأمر الصعب في السودان، فقط يحتاج إلى إرادة قوية ووعي بمخاطر الهجرة والوافدين الجدد للسودان كما يحتاج إلى عزم وحزم.