حركة تحرير ومبادئ و"نظام" نقض العهود والمواثيق

إيماناً منّا بعدالة قضيتنا-قضية الشعب السوداني-وقناعة منّا بضرورة إقامة نظام سياسي ديمقراطي عادل,ضامن للحقوق السياسية والاقتصادية والإجتماعية .رغبة في رفع الظلم عن كاهل جماهير الشعب السوداني عامة ,ودارفور خاصة. من أجل إسترداد الحق المسلوب في العدالة والتنمية والحياة الكريمة حملنا السلاح مكرهين ,لا طلاب حرب .
وقناعة بأن الحوار هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف وتسوية كل ما هو محل خلاف ,طرقت الحركة كل أبواب الحل السلمي طيلة الفترة الماضية ,غير أنها تجدها موصدة من قِبل حكومة الخرطوم,التي تستخدم في ذلك كل طرق المراوغة ونقض العهود كعهدها دائماً.ظناً منها بأن القضاء على الحركة عسكرياً هو الطريق الأقرب للسلام ,مستخدمة في ذلك كل الأساليب القذرة والمحرّمة دولياً من قتل وتشريد وحرق وتدمير مصادر الحياة ,وكذا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي, والتهجير القسري لمواطني دارفور العزّّل الأبرياء ,وقد شهِدت بذلك المنظمات الإنسانية والدولية.
وعندما فشل النظام في إتمام مخططاته الإجرامية ,إثر تعرضه للهزائم العسكرية ميدانياً ,ومحاصرتها دولياً وإقليمياً ومحلياً,عاد خائباً مرغماً الى طاولة المفاوضات ليظهر –نفاقاً- للمجتمع الدولي والإقليمي والمحلي بأنه صادق ,ولكنه كما كل مرة, يسعي لتمرير أجندته الخاصة والصادرة هذه المرة من مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير بالخرطوم ,مؤطراً لإستراتيجية العمل المقبل.
وعندما ضاق الخناق الدولي حوله بشأن إنتهاكاته لحقوق الإنسان ,كذا تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ,أفضت عقليته التآمرية الى تكتيك خيار الصفر لديه ,وذلك بالسماح لبعثة التقصي التابعة للجنة حقوق الإنسان ,وكذلك لمنظمات الإغاثة الدولية لدخول دارفور في اللحظات الاخيرة السابقة لصدور القرار الدولي الخاص بإدانته ,يعتبر ذلك التصرف مراوغة بائنة.وقد ظهرت جلياً ملامح تلك العقلية في إحتفال الخرطوم بعد صدور قرار لجنة حقوق الإنسان بجنيف يوم الجمعة 24/أبريل 2004م بتأجيل الإدانة لحين وصول تقرير البعثة , ,وصفاً تأجيل الإدانة بأنه إنتصار دبلوماسي!
فهذه هي دبلوماسية الخرطوم ,ونحن إذ نؤكد لشعبنا بان الإنتصار المزعوم كان على حساب المزيد من التشريد والإبادة والدمار ,والتخطيط لجولة أخرى من إنتهاكات حقوق الإنسان ,فلا غرابة في ذلك ورئيس النظام يأمر في خطاب رسمي بعدم إحضار أي أسير –أي قتلهم جميعاً- منتهكين بذلك إتفاقيات جنييف الأربعة الخاصة بمعاملة الأسرى .فالخداع و التدليس إذن هما أُس الدبلوماسية في الخرطوم ,وإنتهاك الاتفاقيات الدولية والقانون هو القانون لديهم.
كان الاجدى لهذه الحكومة أن تذهب غير مأسوف عليها بعد الواقع المأساوي الذي خّلفته,وقد بكى عليه ضمير المجتمع الدولي.
وإننا في حركة تحرير السودان-جيش تحرير السودان-نؤكد أن للمواثيق قدسيتها ,ولكيفية توافق الإرادات للوصول الى العهود أصولها,وليس من بينها الأساليب الملتوية ,والقفز على الثوابت والمبادئ في مراحل المفاوضات والإلتفاف على الأهداف بأجندة خفية تؤكد سوء نوايا الطرف المفاوض ,وتظهر عدم رغبة الخرطوم في تطبيق الإلتزامات السابقة وفق بنود إتفاقية الأعمال الإنسانية ,وما وجود مليشياتها النشط في معسكرات جبل مرة وكبكابية ,شرق وشمال نيالا وعلى حدود إفريقيا الوسطى ,ما هو إلا دليل على عدم الإلتزام بعهد وقعّت عليه الحكومة بنفسها,إذ يؤكد ذلك لامبالاتها بالكارثة الإنسانية التى أحدثتها بنفسها عمدأ , فكذلك تتمادى عمداً.
ونحن في الحركة عاقدون العزم على ألا نحيد عن ثوابتنا والمبادئ.وكذا الإلتزام بالعقود وعدم نقض العهود.
في الوقت ذاته يجب توضيح القول بشأن ما سُمي ب "إتفاق بين حكومة السودان وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة " بأنه لا يساوي ثمن مداده

محمد حامد على
عضو حركة تحرير السودان