خيارات حرجة بشأن العفو العام عن طالبي اللجوء بهولندا

روتخر فان سانتن
ترجمة: شعلان شريف

ما زالت الحكومة الهولندية مصممة على عدم التراجع عن موقفها في الخلاف الدائر بينها وبين البرلمان بشأن "العفو العام" عن طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والموجودين في هولندا قبل عام 2001، وهم الذين ما زال ينطبق عليهم قانون الهجرة القديم الذي استبدل بقانون جديد في ذلك العام.

وصفت الحكومة الطلب الذي تقدمت به أغلبية برلمانية ضئيلة - والذي يطالب بوقف إجراءات الترحيل بحقّ إيّ من اللاجئين المنتمين إلى هذه الفئة لحين صدور "العفو العام" – بأنه غير قابل للتنفيذ لأسباب فنية – قانونية، وبأنه أيضاً غير محبذ؛ بسبب ما يستتبعه من عواقب غير محسوبة أو غير مقصودة، كما تتوقع الحكومة. فقد زعمت الحكومة في رسالتها الجوابية الموجهة إلى البرلمان بأن الطلب البرلماني لم يحدد الفئة المقصودة بشكل دقيق مما يجعل الأبواب مفتوحة أمام أكثر من مائتي ألف شخص للمطالبة بشمولهم بإجراءات "العفو العام".

بغض النظر عن مدى تماسك الحجج القانونية التي ساقتها الحكومة في رسالتها، فإن هذه الحجج قد سبق للحكومة أن طرحتها الأسبوع الماضي أثناء المناقشات البرلمانية التي سبقت تقديم الطلب. آنذاك لم تبد تلك الحجج ذات تأثير مهم على آراء السياسيين المؤيدين لـ "العفو العام".

إضافة إلى ذلك قدّمت الحكومة شرحاً قانونياً لما تراه مقبولاً في التعامل بين البرلمان وبين الحكومة في الفترة التي تعتبر الحكومة فيها "مستقيلة"، كما هو الحال الآن. الحجج التي قدمتها وزيرة الهجرة والاندماج "ريتا فيردونك" بهذا الخصوص لا تصمد هي الأخرى أمام النقد. هذه الحجج نوقشت كثيراً في الأيام الماضية، وعلق عليها عدد كبير من الخبراء القانونيين الذين أكدوا أنها حججٌ مقحمة في النقاش، ولا علاقة لها بصلب الموضوع. الرأي الذي طرحه رئيس الوزراء "يان بيتر بالكنينده" مثلاً والقائل بأنه من غير المقبول أن يقوم البرلمان المنتخب حديثاً باستخدام أغلبية "طارئة" لفرض شيء ما على حكومة مستقيلة، اعتبره أكثر من خبير قانوني ليس أكثر "هراء".

وفقاً لآراء أولئك الخبراء، يحق للبرلمان - بعد أداء أعضائه لليمين الدستورية - أن يقول ما يشاء ويطالب بما يشاء، وعلى الحكومة – مستقيلة كانت أو ثابتة – أن تنفذ ما تطالب به الأغلبية البرلمانية.

من الحجج اللافتة للنظر في رسالة الحكومة القول بأن على البرلمان تقديم مقترحاته السياسية إلى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وليس إلى الحكومة المستقيلة. يرى عدد من الوزراء المسيحيين الديمقراطيين، بما فيهم رئيس الوزراء "بالكنينده" أن قرار "العفو العام" يمكن أن يأخذ شكله النهائي على طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة. بينما تقول رسالة الحكومة الحالية – التي يشكل الحزب الديمقراطي المسيحي غالبية أعضائها - إن "العفو العام" غير ممكن أصلاً. إضافةً إلى أن الوزيرة المختصة "فيردونك" كتبت في رسالتها أنها ترفض وقف إجراءات الترحيل، وهو جوهر المطالبة البرلمانية، مبررة ذلك بأنه غير ممكن من الناحية القانونية. لكن الوزيرة نفسها صرّحت للصحفيين، الذين تجمعوا لاستيضاح موقف الحكومة،ن بأنها لن تقوم بترحيل اللاجئين قبل أن تناقش القضية مجدداً أمام البرلمان.

يرى زعيم حزب العمل "فاوتر بوس" - الذي تقدّم بالطلب – أن هذه التناقضات تـُظهر العشوائية التي تتعامل بها الحكومة مع الموضوع، وتدلّ على عدم جرأة الحكومة على الاعتراف بأنها ببساطة لا تريد قبول الطلب الذي حاز على الأغلبية.

ويعتقد زعيم حزب العمل بأن ما ساقته الحكومة من حجج قانونية وعملية ليست سوى غطاء لإخفاء الخلافات الناشبة بين طرفي الائتلاف الحاكم، الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين. لذلك يصرّ "فاوتر بوس" على ضرورة تنفيذ الطلب الذي تقدّم به حزبه وتلقى مطالبته هذه الدعم من الأغلبية التي صوتت على الطلب والمتكونة من حزب العمل والحزب الاشتراكي واليسار الأخضر، والاتحاد المسيحي، وديمقراطيي 66 وحزب الدفاع عن الحيوان، وهي أغلبية من 76 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 150.

تظلّ نهاية القصة بانتظار الجلسة البرلمانية التي ستنعقد اليوم الأربعاء أو غداً الخميس لمناقشة رسالة الحكومة. إذا أصرّت الوزيرة "ريتا فيردونك" على موقفها الذي تضمنته الرسالة فليس من المستبعد أن تقوم الأغلبية البرلمانية بسحب الثقة عنها. ويمكن للبرلمان فعل ذلك وإقالة الوزيرة رغم كونها وزيرة في حكومة مستقيلة. لكنّ الأمر سيكون أصعب إذا قررت الحكومة بالإجماع دعم الوزيرة. في هذه الحالة يستطيع البرلمان أن يسحب الثقة من الحكومة ككل، لكن من المستبعد حينها أن توافق الملكة على أن يغادر كلّ الوزراء مكاتبهم. هذه المناورة السياسية لن تكون لها آثار واقعية مهمة، لكنها ستفسد الأجواء بين الأحزاب التي لا بدّ أن تلتقي قريباً للتداول حول تشكيل الحكومة الجديدة.





لهذه الأسباب يظل الخيار الثالث هو الأرجح. فقد سبق لزعيم حزب العمل "فاوتر بوس" أن صرّح بأنه ربما سيتقدم بنفسه بمشروع قانون جديد ينظم إجراءات "العفو العام". أمر كهذا سيستغرق وقتاً طويلاً. هذا الخيار سينقذ مصداقية المعارضة "اليسارية" دون أن يرغم الحكومة على اتخاذ خطوات سياسية ضدّ قناعاتها، مما سيحفظ للحكومة أيضا شيئاً من ماء الوجه. حتى الآن تبدو القضية في ذروة توترها، وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل سياسية في وقت حرج.


أود أن أشير الى عدد من السودانيين يشملهم هذا القانون إذا من أتفق وتم التصديق علية..

منقول من هولندا تتكلم عربى

عبدالعزيز خطاب