دعوة من سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني لاجتماع تفاكري حول قانون مفوضيةحقوق الانسان

سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني
لابد انكم تعلمون ان مفوضية مراجعة الدستور قد اعدت صيغة نهائية لمسودة مشروع قانون مفوضية حقوق الانسان , وقدمته لمجلس الوزراء لاجازته, وان هذا المشروع لم ياخذ بالتوصيات التي امن عليها المجتمع المدني الا القليل منها , لذا تدعوكم سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني للمشاركة في اجتماع تشاوري لدراسة استراتيجية عملنا حول تقديم رؤيتنا للمجلس الوطني حتي نضمن قانونا يساعد علي تكوين مفوضية قومية لحقوق الانسان وفعالة حقا , واي مواضيع اخري .


المكان: قاعة الجمعية السودانية لحماية البيئة .
الزمان : الثلاثاء الموافق 5/12 / 2006 الساعة الحادية عشر

فوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق

Up...

I know that many civil societies in Khartoum expressed lot of concern and criticism to the 'final draft' of this law...

I aoppreciate if some one included the link to the other post by Samir Tawfik...there are good discussion and critique there, too.


mohamed elgadi

.

Quote: وان هذا المشروع لم ياخذ بالتوصيات التي امن عليها المجتمع المدني الا القليل منها

.

شكرآ الأخ الأستاذ علي ..
أرجو التكرم بموافاتنا بالتفاصيل..
لك التقدير الشديد..

مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م

لقد انعقد الاجتماع
في الموعد والمكان المحدد
وحضره عدد مقدر من ممثلي المنظمات الطوعية
المعنية .
ناقش القانون المسودة الاخيرة الصادرة من مفوضية مراجعة الدستور المتضمنة للتعديلات بعد الورشة التفاكرية التي عقدتها المفوضية مع المنظمات والجهات المعنية.

اولا : عمل الاجتماع علي مناقشة التعديلات التي تم ادراجها لمراجعة التوصيات التي اعتمدتها المفوضية ,وقدمتها لمجلس الوزراء توطئة لتقديمها للمجلس الوطني للاجازة النهائية والتعديلات عموما.
ساورد هنا بعض الملاحظات العامة الي ان اعود بالمذكرة النهائية للجنة الصياغة النهائية .
كانت اولي الملاحظات ان المسودة قد تجاوزت في المادة 2 النص علي سريان اللوائح والاوامر والاجراءات التي صدرت بموجب قانون 2004 وهذا شيء ايجابي .

في المادة 3 والتي حوت التفاسير حزف تفسير المجلس الوطني .
كما عدلت المادة 4/أ التي كانت تنص علي ان ينشيء رئيس الجمهورية مفوضية , لتكون تنشا بموجب هذا القانون مفوضية .
...
في المادة 6 المتعلقة بتكوين المفوضية , اضيف لها موافقة النائب الاول علي اختيار رئيس الجمهورية لاعضاء المفوضية .
وقد اثارت هذه المادة الكثير من الجدل حتي في الصياغة التي قدمتها المفوضية لمجلس الوزراء , فخرج الاجتماع بملاحظة مهمة وهي ان هذه المادة اغفلت الالية التي يتم بها ترشيخ المفوضين .
وحتي تتضح الصورة اكثر ساورد ادناه نص المادة والتعديل الذي اقترح ضمنها بين قوسين.
تقرا المادة: تكون المفوضية من خمسة عشر عضوا يختارهم رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وموافقة النائب الاول ( من قائمة المرشحين التي ترفعها له لجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطني بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان ) علي ان يراعي في اختيارهم .....(الي نهاية المادة) .
نواصل
...........
خرج الاجتماع بتكوين لجنة مكونة من ثلاث قانونين تسلم في خلال يومين الي السكرتارية مذكرة بالمقترحات تتضمن , المقترحات علي النحو الوارد اعلاه مع الاضافات مدرجة ضمن مسودة القانون مسببة تقدم الي المجلس الوطني كمساهمة نهائية تضمن فيها كل التعليقات .
نواصل

لك الشكر و التقدير أخي علي..