مظاهره للمفصولين تعسفيا امام المجلس الوطنى

قام المفصولين للصالح العام بمظاهره امام المجلس الوطنى امس وهذا نص الخبر الذى نشرته الصحافه اليوم


مفصولو الصالح العام يحتجون أمام البرلمان
أمدرمان ـ الصحافة
تجمهر عدد محدود من المحالين للصالح العام أمس أمام البرلمان ، مطالبين بالدخول لتسليم مذكرة لكتلتي نواب الحركة الشعبية والتجمع الوطني تدعو الى الاسراع في توفيق أوضاعهم ، وقابل رئيس لجنة الحسبة والعمل عباس الخضر ورئيس لجنة السلام والمصالحة علي السيد ممثلين من المفصولين حيث لم يخلُ اللقاء من مشادات كلامية اثر اتهام المفصولين الجهات الرسمية بالتباطؤ في علاج قضيتهم ورفض البرلمان استلام مذكرتهم لجهة انها معنونة الي كتل سياسية.
واكد رئيس المجلس الوطني، احمد ابراهيم الطاهر اهمية قضية المفصولين شريطة النأي بها عن المزايدة السياسية، وقال للصحافيين أمس انهم اعتذروا عن تسلم مذكرة المفصولين لأنها غير معنونة للمجلس ، كما قطع عباس الخضر بإمكانية التوصل الي اصدار قرار سياسي من رئيس الجمهورية خلال الدورة البرلمانية الحالية بإعادة جميع المفصولين بسبب الاحالة للصالح العام الذين قدرهم بأكثر من ثلاثة آلاف مفصول، وبرر ان اجراء الاحالة للصالح العام درجت جميع الحكومات علي اتباعه منذ ثورة اكتوبر ، بيد ان أكثر قرار بالفصل قام باتخاذه حاكم الاقليم الشمالي أوائل التسعينات بفصل 2909 من عاملي السكة الحديد.
من جانبه، أوضح علي السيد لمنظمي الموكب ان كتلة التجمع لا تملك الاغلبية مما يستدعي مشاركة كل البرلمان في علاج قضيتهم بدون تحزيبها ، الا ان المفصوليين نقلوا للسيد عدم ثقتهم في المؤتمر الوطني الأمر الذي دعاهم الي عنونة مذكرتهم لكتلتي الحركة والتجمع .


السنجك

أعداد من فصلتهم حكومة الجبهة الإسلامية خلال عقد التسعينات

فاق عدد من تم فصلهم من الخدمة العامة منذ بداية
تأسيسها عند مطلع القرن العشرين وحتى مجئ الأنقاذ

الباقر موسى

شكرا الأخ السنجك على ايرادك هذا الخبر وارجو ان تسمح لى باعادة نشر الموضوع التالى :

From sudaneseonline.com
Nov 14, 2006, 19:24

قرار إلغاء الإحالة للصالح العام:هل يمهد الطريق أمام معالجة قضايا المفصولين؟

يعتبر القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بالغاء الإحالة إلى الصالح العام خطوة إيجابية تصب في صالح قضية المفصولين سياسياً والتي يقول المراقبون إنه من المفترض أن تتبعها خطوات واجراءات تعالج جذور القضية وترد اعتبارهم وتجبر ضررهم، لأنهم تعرضوا هم وأسرهم لأكبر معاناة وأبشع معاملة تتنافى مع حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، بينما تشير تقارير الأمم المتحدة الى أن حق العمل يعد من أهم الحقوق التي تكفلها القوانين والأعراف والعهود الدولية. وتساءل عدد من المراقبين هل هذا القرار يحل قضية المفصولين ويضمد جراحهم ويوقف التدهور في الخدمة العامة؟
وكان مجلس الوزراء أجاز مشروع قانون الخدمة العامة لسنة 2006م وألغى مشروع القانون الجديد المادة الخاصة بالإحالة للصالح العام.
وقال الأستاذ ساطع أحمد الحاج القانوني والقيادي البارز بالحزب الوحدوي الناصري لـ(السوداني) إن هذا القرار إذا تم تطبيقه على أرض الواقع يعتبر خطوة للأمام لتصحيح السياسات الخاطئة التي دمرت الخدمة المدنية العامة في بلادنا، وأضاف ساطع قائلاً: إن هذا الأمر يعتبر بكل المقاييس تطوراً مطلوباً ومنشوداً والبلاد تترقب تطورات التحول الديمقراطي، مشيراً إلى أن مادة الفصل للصالح العام دخلت في قوانين الخدمة المدنية منذ الاستعمار، وأوضح أن مادة الفصل للصالح العام هددت تطور واستقرار الخدمة المدنية، وأدت إلى تدهورها لغياب معايير الكفاءة والمهنية، وأكد أن هذا القرار يجب أن تصحبه اجراءات وقرارات سياسية لحل قضية المفصولين للصالح العام في السنوات الماضية لرد اعتبارهم وتعويضهم وجبر ضررهم والاستفادة من خبراتهم وجهودهم في التنمية والإعمار، وتمنى ساطع ان يستكمل القرار بحل قضية المفصولين لمعالجة مشكلتهم وتضميد جراحهم.
ويرى كمال حسين رئيس اللجنة القومية للمفصولين سياسياً في حديث خاص لـ(السوداني) ان قرار الغاء الاحالة للصالح العام يجب ان يستكمل باعادة المفصولين سياسياً إلى مواقعهم ووظائفهم وان يتم تفعيل قانون الخدمة المدنية بإصلاح الخدمة المدنية وتطبيق المعايير المتعارف عليها دولياً وان يكون معيار التوظيف عبر بوابة الكفاءة والخبرة والمهنية، واضاف رئيس اللجنة القومية للمفصولين سياسياً لـ(السوداني) أن بنود دستور السودان الانتقالي واتفاقية القاهرة اكدتا على ضرورة حل قضية المفصولين وان المكتب التنفيذي للمفصولين اجتمع مع عباس الخضر رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني والذي اشار إلى ان قراراً جمهورياً سيصدر لصالح المفصولين قبل نهاية دورة المجلس الوطني الحالية، وقال رئيس اللجنة القومية للمفصولين لـ(السوداني) ان الخضر امن على عدالة قضية المفصولين، واختتم رئيس لجنة المفصولين قائلاً: نحن في انتظار القرار السياسي الذي يرد اعتبار المفصولين ويحل قضيتهم ويضمد جراحهم.
من جانبه قال فاروق ابوعيسى المحامي عضو كتلة التجمع بالمجلس الوطني ان قضية المفصولين تعتبر من أهم القضايا التي يجب الإسراع في حلها وان اتفاقية القاهرة اكدت على عدالة هذه القضية، واضاف ان الموقف يتطلب اصدار قرار سياسي بإعادة كل المفصولين ورد اعتبارهم وايجاد معالجة جذرية لاحتواء آثار فصلهم من الخدمة العامة.من جهته يرى الدكتور جلال محمد أحمد عبر ورقة قدمها عن الخدمة المدنية في ظل دستور السودان الانتقالي واتفاقية السلام ضرورة ان تكون الخدمة المدنية القومية ممثلة لكل الشعب السوداني وان تراعي الكفاءة والتنافس النزيه على الوظائف ومعالجة المفارقات والتكافؤ في التعيين.وأكد الدكتور جلال على ضرورة تطبيق مبدأ حيادية الخدمة المدنية ومعالجة امرها بإيجاد صيغة عملية تحقق الفعالية المطلوبة.
ويشير بعض المراقبين الى ان الحكومة في السنوات الماضية فصلت بموجب المرسوم الدستوري الثاني ولائحة الطوارئ العديد من المدنيين والعسكريين تحت شعار الفصل للصالح العام وتعرض هؤلاء لشتى انواع الضغوط والمعاناة وشهدت الخدمة المدنية في ظل هذا الاجراء الخاطئ ظاهرة سلبية تمثلت في استيعاب آلاف من الكوادر غير المؤهلة بحجة الولاء السياسي وكانت هذه الظاهرة منافية للمعايير الدولية المتعارف عليها في التوظيف وابرزها الخبرة والكفاءة.
وكان عدد من المفصولين قد ابدوا لـ(السوداني) تخوفهم من البطء في تنفيذ القرارات المتعلقة بمطالبهم العادلة وألمحوا إلى ان السلطات كانت قد وعدت العام الماضي بحل قضيتهم وتنفيذ ما جاء بشأن مشكلتهم في الدستور الانتقالي واتفاقية القاهرة.
وقالوا ان كل الوعود والتوصيات والقرارات التي اصدرتها الحكومة بشأن حل قضية المفصولين لرد اعتبارهم وجبر ضررهم اصبحت حبراً على ورق ولم ينفذ منها شئ، واشاروا إلى التسويف والبط في إجراءات حل مشكلة المفصولين وانهم صعدوا قضيتهم بصورة رسمية عقب مؤتمرهم العام الذي انعقد في 6 ابريل الماضي باتحاد طلاب جامعة الخرطوم حيث تم انتخاب اللجنة المركزية القومية للمفصولين والتي تكونت من 51 عضواً يمثلون مناديب العاصمة وممثلي ولايات السودان المختلفة وتم تكوين اللجنة التنفيذية للمفصولين من 25عضواً وباشرت اللجنة عملها الرسمي بتفويض من الجمعية العمومية وعقدت ندوات ومؤتمرات صحفية واعلامية تؤكد على عدالة القضية وتطالب الدولة بتنفيذ المطالب العادلة والمشروعة للمفصولين سياسياً ثم كذلك عقد مؤتمر بجامع بالجزيرة استعرض قضية المفصولين سياسياً، ويؤكد المفصولون في حديثهم انه قد تحققت نتائج على ضوء تلك الجهود تمثلت في الاعتراف بقضيتهم العادلة من الحكومة والاحزاب السياسية والمنظمات والنقابات واجهزة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
ويقول المراقبون ان حل قضية المفصولين اصبح في ملعب الحكومة بعد ان شرح المفصولون قضيتهم إلى كل الجهات المختصة والذين قاموا برفع المذكرات ومخاطبة المسؤولين في المجلس الوطني ومجلس الوزراء ووزارة الخدمة بل رفعوا مذكرة إلى نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون السياسية ومساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع طالبوا فيها بتحقيق مطالبهم العادلة باعادتهم للعمل ورد اعتبارهم وجبر ضررهم بعد ان تعرضوا للمعاناة بسبب الفصل طيلة السنوات الماضية.
وكانت لجنة معالجة أوضاع مفصولي الخدمة العامة التي شكلها مجلس الوزراء قد ربطت معالجة اوضاع المفصولين باعادة هيكلة واصلاح الخدمة المدنية، حيث اوضح الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى وزير الدولة بوزارة العمل والإصلاح في تصريح لـ(S M C ) ان اللجنة فضلت توسيع عملها حتى تتم المعالجات لاوضاع المفصولين بصورة شاملة، معترفاً في الوقت نفسه بوجود بطء في عمل اللجنة، مشيراً إلى ان ارجاع المفصولين سيتم على أساس قرار سياسي.

تقريـــر:عادل كـــــرار

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
9/7/2005 1:24 م
كلمةالميدان
العدد 2005 – صدر في 6 سبتمبر 2005
فليمسك المسرحون والمشردون قضيتهم بأيديهم

الخطوة الاولى الجادة لعودة المشردين والمسرحين من العمل لاسباب سياسية هي ان يتخذ رئيس الجمهورية او مجلس الرئاسة قراراً سياسياً بعودتهم لانهم فصلوا وسرحوا بقرار سياسي، حتى لا يترك مصير عشرات الآلاف من العاملين في يد لجنة نعلم سلفاً ما ستؤول اليه قراراتها.
فالاغلبية العظمى من المسرحين يعولون مئات الآلاف من الاسر، وفي العديد من الحالات تفقد هذه الاسر عائلهم الوحيد بفصل الام والاب معاً من العمل بإجراء يتنافى مع ابسط الخلق الانساني القويم ولا يربطه رابط بحقوق الانسان وعلى رأسها حق المواطن في العمل تاركاً مستقبل الاطفال والصبية للفقر والضياع.
ورغم ان المفاوضات التي جرت في الخرطوم في الفترة من 1-24 اغسطس 2005 بين الحكومة والتجمع قد توصلت، ضمن ما توصلت اليه، الى تشكيل لجنة لرفع المظالم ودفع الضرر، وان تكون قومية التكوين وتشكل وفق امر تأسيس يصدر من الحكومة ليمكنها من اداء مهامها بالصورة الفاعلة وتصبح قراراتها ملزمة ..الخ. إلا ان ذلك كله رغم ايجابيته ليس بديلاً للقرار السياسي الذي يثبت مبدأ حق المفصول في العودة الى العمل ورد اعتباره من ذات الجهة التي سلبته هذا الاعتبار .

ثم يأتي بعد ذلك دور اللجنة التي اسفرت عنها المفاوضات والمحدد في :
أ‌) النظر في قضايا كل الذين احيلوا للصالح العام لاسباب سياسية في جميع اجهزة الدولة واتخاذ قرار بشأن كل حالة.. إما ارجاع كل من تم فصله سياسياً الى الخدمة او بالتوفيق المرضي لاوضاعه.
ب‌) رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن اي تجاوزات لحقوق الانسان او اي ممارسات مادية او معنوية سالبة.

رغم كل ماورد الا ان عودة المشردين ستواجه التعطيل في تكوين اللجنة وتسويف قراراتها والتلكؤ في تنفيذ القرارات، اذا لم يمسك المشردون مصيرهم بأيديهم، وبقوة لا تعرف المهادنة والمساومة، بل يحكمها نضال مثابر وجسور بكافة وسائل التعبير بما فيها التظاهرات واعتصامات الاسر، ولفت واشراك الرأي العام الداخلي والعالمي، لتجد قضيتهم الدعم من كافة منظمات حقوق الانسان .

هذا لن يتم اذا لم ينظم المشردون والمسرحون صفوفهم بما يرونه مناسباً من اشكال التنظيم وتوحيد كلمتهم وقرارهم وفعلهم وتنسيق خطواتهم مع المشردين والمسرحين في كافة انحاء البلاد وأولئك الذين في الخارج .. رافعين شعار النضال المثابر حتى اعادة آخر مفصول او مسرح الى عمله.
وحقاً تحرسو ولا بيجيك
حقك تقاوي وتقلعو


شكرا جزيلا
الاخ العزيز
السنجك

المفصولين للصالح العام......!

بين عمر البشير و صديقي صلاح قرينات