الصين وافريقيا

لماذا تدعو الحكومة الصينية رؤساء دول افريقية كلهاتتمتع بانظمة غير شرعية لمنتدبات التفاكر
فالحكومة الصينية لها شركات عاملة فى اغلب دول افريقيا ومؤخرا وقعت فى يدى وثيقة عبارة عن عرض قدمته احدى الشركات الصينية لشركة فى دولة عربية نفطية فى هذا العرض تستعرض الشركة الصينية انجازاتها فى عديد من الدول الافريقيةذات الحكم غير الراشد
والانجازات فى مغظمها تتراوح بين انشاء مقرات رئاسية الى استراحات لضباط الجيش الخ لمعرفة الاجابة بشكل اكثر تحديدا اقرا هذ الاقتباس ( عن الرشوة والعمولة) وهو من كتاب
محنة ثقافة مزورة
يقول النص:


يفرق القاموس الراسمالى بين كلمة عمولة وبين كلمة رشوة فى نقطتين
الاولى: ان مبلع العمولة مقيد بنسبة الربح لكن الرشوة خروج سافر على فانون السوق
بعد رفع اسعار النفط سة 1970 تدفقت الى الوطن العربى مبالغ تزيد على 700 الف مليون دولار انفقها العرب خلال العشر سنوات التالية فى مشاريع التنمية وشراء السلاح وفى حمى المنافسة التى سببها انفاق هذه المبالغ الطائلة فى وقت قصير نسبيا كانت الشركات الغربيةتواجه موقفا طارئافى اسواق طارئةلا تخضع لقانون المنافسة الحرة ولا تخضع لرقابة الاحزاب ولا تحرسها صحافة حرة ولا يعرف احد ماذا يجرى فيها سوى موظف وحيد وراء باب مغلق اسمه فلان.
فى مواجهة هذا الموظف كان على مديرىالشركات الغربية ان يدخلوا فى تجربة جديدة على تاريخ الشركات وكان عليهم ان يتركوا جانبا كل ما تعلموه من السوق الحرة ويغيروا معانى الكلمات فى قاموسهم ويساهموا فى ارتكاب جرائم رهيبة ضد ملايين الناس لا تختلف عن جرائم النازيين فى حرق اليهود الا ان الصحايا كانوا هذه المرة عربا يحرقون من دون افران.
فالمبارزة التى تمت بين الموظف العربى وبين الشركات الغربية انتهت طبعا بانتصار الموظف منذ الجولة الاولىبموجب قانون راسمالى جديد لا يفرق هذه المرة بين الرشوة والعمولة
وفى ظروف هذا التفسير الجديد انفتحت سوق داخل سوق وسمح التاجر الراسمالى لنفسه ان يتخلى عن جميع القيم التى تفصل بين التجارة والنصب ويمد يده لرشوة موظفين يعرف انهم لا يستحقون سوى السجن. وسمحت الدول الراسمالية لنفسها ان تجيز النصب خارج حدودها
وتقبل رشاوىالسياسيين فى العالم الثالث باعتبارها( نوعا من العمولة).
وفيما تثور عاصفة فى صحف الغرب من اجل كل قرش يقبضه موظف عن طريق الرشوة
فان دول الغرب نفسهاتوفر الحماية القانونية لجميع الموظفين المرتشين الذين استنزقوا
اموال العالم الثالث من نبلاء الروس الى امراء ايران ايران وبوكاسا سارق اللؤلؤ وديفالييه رئيس هاييتى الذى جمع ثروته من سرقة اكياس الدقيق وماركوس الذى بلغت ثروته عند عزله اكثر من ثلاثة بلايين دولار بزيادة قدرها بليون دولار عن دخل الفلبين نفسها ومئات من الاثرياء الهاربين من دول النفط فى امريكا اللاتينية والوطن العربى
والواقع ان التمييز بين الرشوة وبين العمولة ممكن فقط فى سوق حرة يتعامل فيها تاجر مع تاجر مثله وتراقبها ادارة جماعية فى حراسة صحافة مسؤولة. ومن دون هذه الشروط
يصبح التمييز صعبا وغير مطلوب اصلا.

انتهى النص
تعليق
الحكومة الصينية تفعل بالضبط ما فعلته الشركات الراسمالية الغربية مع العرب فى هذا النص لكن مع الرؤساء الافارقة وكلهم لا شرعية لهم
الله يرحمك يا النيهوم