حزب المؤتمر الوطني يقرر إحالة ملف أبيي إلى المحكمة الدستورية

الخرطوم : التجاني السيد
هدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم برفع أمر النزاع حول أبيي للمحكمة الدستورية في حالة إقدام الحركة الشعبية على محاولة إثارة الأمر في البرلمان وفي حالة عدم حسمه من قبل مؤسسة الرئاسة .وقال الأستاذ الدرديري محمد أحمد نائب رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني في البرلمان ورئىس وفد الحكومة في مفاوضات أبيي أمس بأن حديث الحركة الشعبية

حول إثارة الأمر في البرلمان يتنافى مع المنهج الذي قرره الشريكان «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» اتباعه في حل هذه القضية وهو منهج الحوار وهو المنهج الذي أعلنه السيد رئىس الجمهورية في خطابه في فاتحة أعمال البرلمان الاثنين الماضي . وقال الدرديري في تصريحات أمس بأن هناك آلية لحل هذه المشكلة سبق أن شكلها الطرفان في إطار اللجنة المشتركة ولازالت عاكفة على مناقشة ملف أبيي ، وأضاف كنا نرجو من الحركة الشعبية طالما أنها تدرك أن هذه الآلية لا زالت تعمل الانتظار حتى الفراغ من هذه الآلية ، وقال أما إذا قررت الحركة الشعبية إحالة هذا الأمر للمجلس الوطني بحجة عدم دستورية موقف الرئاسة فإننا نقول إذا كانت الحركة ترى أن موقف الرئاسة غير دستوري فإن المنبر الصحيح الذي ينبغي أن يحال له هذا الأمر فهو المحكمة الدستورية وليس المجلس الوطني وإذا قررت إحالة الأمر ورفعه للمجلس الوطني بحجة عدم الدستورية فإن المؤتمر الوطني سيحرك أغلبيته في البرلمان لإحالة الأمر للمحكمة الدستورية لأنها هي وحدها الجهة المختصة في الافتاء ما إذا كان تصرف رئاسة الجمهورية دستوري أو غير ذلك وليس المجلس الوطني ، وقال إن الحركة حقيقة عليها ألا تهدد المؤتمر الوطني بالغرق لأن التماسيح لا تُهدد بالغرق ، ووصف الدرديري حديث الحركة بأنه حديث غير دستوري ولا قانوني في هذا السياق .
من ناحية تعقد مفوضية الدستور اليوم إجتماعاً مع الحزب الاتحادي الديمقراطي فيما طالبت حزبي الأمة القومي والشيوعي في التقدم برد مكتوب بعد أن تسلمت رد حزب المؤتمر الشعبي .
وقال الدرديري بأن المشاورات لازالت مستمرة حول قانون الأحزاب وتتواصل الاجتماعات خلال الأسبوع القادم قبل رفع الأمر بشكله النهائي لمجلس الوزراء توطئة لتقديمه للبرلمان

هددت كتلة نواب المؤتمر الوطني‮ ‬بالبرلمان باستخدام أغلبيتها الميكانيكية لاستصدار قرار من المجلس الوطني‮ ‬لتحويل الجدل حول دستورية قرار مؤسسة الرئاسة حول قضية أبيي‮ ‬للمحكمة الدستورية للبت فيها حال إصرار الحركة الشعبية على إثارة القضية عبر مسألة مستعجلة في‮ ‬البرلمان‮.‬ واعتبر نائب رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني‮ ‬الدرديري‮ ‬محمد احمد إتجاه الحركة لعرض موضوع أبيي‮ ‬على المجلس الوطني‮ ‬يتنافي‮ ‬نفياً‮ ‬صريحاً‮ ‬مع المنهج الذي‮ ‬قرره الشريكان لحل القضية عبر الحوار والتي‮ ‬قال إن لجنة سياسية مشتركة تعكف الان على معالجتها،‮ ‬ورأى الدرديري‮ ‬ان المحل الطبيعي‮ ‬لعرض ما تثيره الحركة من عدم دستورية قرار رئاسة الجمهورية حول أبيي‮ ‬هو المحكمة الدستورية وليس البرلمان وانتقد في‮ ‬ذات الوقت تهديدات الحركة الشعبية لهم قائلاً‮: »‬انه‮ ‬ينبغي‮ ‬ان لا تهدد الحركة المؤتمر الوطني‮ ‬بالغرق‮«.. ‬وتابع‮ »‬إن التماسيح لا تُهدَّد بالغرق‮«.‬ وقال الدرديري‮ ‬إنه كان الأجدى بالحركة الشعبية انتظار نتائج ما تتوصل اليه الآلية التي‮ ‬أقرها الشريكان لحل القضية واكد ان حزبه على استعداد للدفاع عن موقف مؤسسة الرئاسة والمؤتمر الوطني‮ ‬في‮ ‬المحكمة الدستورية‮. ‬وقطع الدرديري‮ ‬بأن المؤتمر الوطني‮ ‬سيحرك أغلبيته في‮ ‬البرلمان في‮ ‬حال اصرار الحركة على رفع القضية للمجلس الوطني‮ ‬لإحاله القضية للمحكمة الدستورية للبت فيها‮.‬