السودان معرض لكارثه اقتصاديه فى عام 2007 لانخفاض اسعار البترول !!!!

نشرت جريدة السودانى اليوم المقال الاتى


حكـــومة الجنـــــــــــــــوب الأكـــــــثر تــــــــــــأثــــــــــراً:خبراء يحذرون من تعرض الموازنة القادمة لاختناقات جراء انخفاض أسعار النفط
حذر عدد من الاقتصاديين من مغبة تعرض الميزانية العامة للعام 2007 لأزمة مالية خانقة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية إلى (5 دولاراً وتراجع الكميات المنتجة محلياً. وتوقع الخبراء انخفاض الإيرادات التقديرية للبترول لموازنة العام القادم بنسبة (30%) مقارنة بموازنة العام الجاري، وازدياد نسبة العجز في الميزان التجاري، وتدني معدل النمو للناتج المحلي الاجمالي لمعدلات سالبة.



ونفى الشيخ المك وكيل وزارة المالية التأثيرات السالبة لانخفاض الأسعار العالمية للنفط على الموازنة الحالية، وقال في تصريح لـ (السوداني) إن الموازنة الحالية محسوبة بواقع (50) دولاراً للبرميل على أن يذهب الفائض لحساب تركيز أسعار البترول. وقال المك إن الانخفاض يؤثر على نصيب حكومة الجنوب لأن نصيبها محسوب بالأسعار العالمية، وأضاف: (كلما انخفض السعر العالمي ينخفض تبعاً له نصيب الجنوب)، إلى جانب التأثير على مال تركيز البترول، واستدرك قائلاً: (إذا انخفضت الأسعار لمعدلات كبيرة فإنها ستؤثر على الموازنة وفي هذه الحالة سنضطر للسحب من مال التركيز).



تأرجح أسعار النفط



من جانبه أكد الخبير الاقتصادي حسن ساتي على التأثيرات السالبة لانخفاض أسعار النفط العالمية على ايرادات الموازنة، مؤكداً أن نسبة مساهمته تزيد عن الـ (53%) من حجم الموازنة وما لا يقل عن (80%) من إجمالي حجم الصادرات، موضحاً أن تأرجح الأسعار ينعكس على ايرادات الميزانية والميزان التجاري سلباً وايجاباً.



وقال ساتي لـ (السوداني) إن موازنة العام 2007م ستواجه بأزمة مالية خانقة نتيجة للانخفاض المتوقع في الأسعار العالمية وانخفاض الانتاج الكلي للبترول السوداني إلى حدود الـ (250) ألف برميل في اليوم، وطبقاً لهذه المعطيات توقع ساتي انخفاض الإيرادات التقديرية لموازنة العام 2007م بنسبة لا تقل عن الـ (30%) من الإيرادات المقدرة لموازنة العام الجاري بسبب تدني الأسعار العالمية وتراجع الكميات المنتجة محلياً علماً بأن انتاج حقول (عدارييل) لم تسهم في تحقيق اضافة كبيرة لرداءة نوعيته، موضحاً أن سعر البرميل منه لا يتجاوز الـ (15) دولاراً، واصفاً الوضع بالكارثة، داعياً لضرورة انشاء مصفى في الحقول لتكريره محلياً لجهة تعويض فارق السعر والاستفادة من مشتقاته.



وأكد ساتي أن الآثار السالبة ستمتد إلى تقديرات الناتج المحلي الاجمالي المتوقع له أن يكون سالباً، موضحاً أن الناتج الإجمالي لهذا العام سيحقق نمواً سالباً بينما كان متوقعاً له معدل نمو بنسبة (10%)، وقال إن السبب الرئيس في تأرجح الناتج المحلي صعوداً وهبوطاً وفقاً لأسعار وكميات البترول هو أن البترول لم يحرك القطاعات الانتاجية الأخرى التي ظلت ساكنة خاصة قطاعي الزراعة والصناعة اللذين تعرضا لتدهور كبير، وتوقع أن يحقق الميزان التجاري عجزاً يزيد عن العجز المتوقع لهذا العام لاعتماد (80%) من قائمة الصادرات السودانية على البترول، مشيراً إلى تأثر ميزانيات مشروعات التنمية والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وصيانة وتجديد المشاريع القائمة.



وحول كيفية الخروج من نفق الأزمة المالية المتوقعة قال ساتي كان من الممكن للاقتصاد السوداني أن يمتص هذه المشاكل إذا استفادت الحكومة من تجارب الدول الأخرى واستثمرت عائدات النفط في تحريك الاقتصاد والقطاعات الانتاجية التي يمكن التعويل عليها في سد الفجوة، مشيراً لصعوبة أن تلجأ الحكومة لزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتحميل الشعب ثمن الأزمة خاصة وأن (93%) منه يعيشون تحت خط الفقر و(20%) يعانون البطالة والفساد المالي وسوء توزيع الثروة القومية بينما يستأثر (7%) فقط منه بـ (70%) من الثروة القومية.



الآثار على الموازنة



من جانبه أكد عبد الرحيم حمدي وزير المالية السابق أن آثار المشكلة ستكون ناتجة من فروقات الدعم بين السعر المحلي والأسعار العالمية لحكومة الجنوب التي تأخذ نصيبها بالسعر العالمي، مشيراً إلى أن تغير الأسعار العالمية سيؤثر بشدة على أداء الموازنة



إذا استمرت بنفس هذه المعدلات كما أنها تقلل من عائدات حساب أسعار تركيز البترول، داعياً لتحسين سعر مزيج بترودار بإجراء بعض الإجراءات الفنية على خواصه الفيزيائية والكيميائية.



كبج: الموقف عصيب



وحمل الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج الحكومة مسؤولية تدني ايرادات البترول، واصفاً ذلك بالخطأ الجسيم وذلك باعتمادها على وعد وزارة الطاقة بإدخال (200) ألف برميل إضافية من مزيج بترودار فقامت بحساب الموازنة على أساس ايراد بترولي يعتمد على (500) ألف برميل في اليوم، وثمن دور الوزارة في اعتمادها على (250) ألف برميل فقط في موازنة العام 2007م في ظل تراجع أسعار مزيج بترودار من (3 إلى (20) دولاراً للبرميل تقريباً لاحتوائه على نسب كبيرة من الشمع. وقال كبج إن هذا الوضع يجعل ميزانية العام 2007 مواجهة بموقف عصيب، مشيراً إلى أن المنصرفات في ميزانية 2006 تسير في اتجاه ميزانية الحرب لا السلام حيث بلغت جملة مرتبات الدفاع والشرطة والأمن (78%) من إجمالي المرتبات الاتحادية، وقال إن الموقف الأمني الذي يتطلب المزيد من القوات سيرفع منصرفات الأمن والدفاع في ميزانية العام 2007م، مؤكداً أن الحل يكمن في توحيد الجبهة الداخلية والتوصل لحلول مرضية مع الفرقاء في دارفور الأمر الذي قد يخفض من منصرفات الدفاع والأمن مما يشكل مخرجاً من الأزمة المتوقعة لميزانية 2007م.



وكانت أسعار النفط العالمية قد انخفضت من أعلى مستوياتها (784) دولاراً للبرميل إلى أسعار تتراوح ما بين (58 إلى 55) دولاراً للبرميل.



الخرطوم: عباس حسن أحمد





أخبار مرتبطة:
خبراء يحذرون من ارتفاع أسعار النفط -الخرطوم - السوداني

رجوع






















::: جميع الحقوق © 2006 محفوظة لصحيفة السودان الدولية والهوية الجامعة :::

يا 0000
أبو مروة

الضايق جر الحبل بخاف من شنو ؟