اذا كان بيعاملوا الاميرة بالشكل دة..أمال الـمواطنةالعادية يكون حالها كيـف??.

اذا كان بيعاملوا الاميرة بالشكل دة..أمال الـمواطنةالعادية يكون حالها كيـف??.

.... لاتعـليق عندي علي الخبر الغريب الذي بث اليوم من الموقع الالكتروني لجـريدة ( إيلاف ) بتاريح اليوم، 24 اكتوبر 2006، فقـط أتسـآل هـل الاميـرات في دولة البـحرين قطاع خاص مملوك للأمراء???.
---------------------------------------------------------------------------


إيلاف >> سياسة
GMT 0:15:00 2006 الثلائاء 24 أكتوبر



احتُجزت قسراً في منزل عائلتها لزواجها من مصري
العفو الدولية: الإفراج عن قطرية من الأسرة الحاكمة
حمدة فهد جاسم علي آل ثاني تصلي في
غرفة نومها في القاهرة عام 2002
أ ف ب


لندن

*: قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشونال) لحقوق الانسان ومقرها لندن إن حمدة فهد جاسم علي آل ثاني، وهي من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، أُفرج عنها بعد أن تعرضت "للاحتجاز القسري في منزل عائلتها". وكانت حمدة فهد جاسم آل ثاني طلبت من المنظمة في رسالة بثتها العفو الدولية على موقعها على الإنترنت المساعدتها في ديسمبر(كانون) الأول 2005، وقالت فيها: "أطلب منكم المساعدة في وضع حد لمعاناتي ومساعدتي على في العودة إلى زوجي الذي اخترته بملء إرادتي، وهذا هو أحد أبسط الحقوق التي منحني إياها الله، كما هي مكرسة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، لقد ناهزت الثلاثين وأنا خريجة جامعة، أي أنني إنسانة راشدة وعاقلة ومتعلمة تعي القرارات التي تتخذها".

وأثارت منظمة العفو الدولية قضية حمدة فهد جاسم علي آل ثاني مع السلطات القطرية في 3 أيلول(سبتمبر) 2004.
وفي 22 شباط(فبراير) 2005، كتبت المنظمة إلى أمير قطر، حاكم الدولة وابن عم حمدة فهد جاسم علي آل ثاني، لتعرب عن بواعث قلقها البالغ بشأن احتجازها.

وتلقت منظمة العفو الدولية رسالة تتعلق بالقضية من وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية بتاريخ 17 أيار(مايو) 2005، وهو أول رد رسمي تتسلمه من السلطات القطرية فيما يتعلق بحمدة فهد جاسم آل ثاني. ووفقاً للرسالة، فقد أمرت السلطات بفتح تحقيق في القضية بغرض "حلها في أقرب وقت ممكن".

وقالت المنظمة سابقاً إن حمدة "تزوجت في مصر من المواطن المصري سيد محمد سيد صالح. وأضافت على موقعها: "وبعد تسعة أيام، جرى تخديرها، بحسب ما زُعم، واختطفت من قبل أعضاء في قوات الأمن القطرية، الذين أعادوها إلى قطر. ووفقاً لما ورد من أنباء، فقد احتجزت سراً في منطقة السيلية في الدوحة لخمسة أشهر حتى نيسان(أبريل) 2003، ثم نقلت إلى مكاتب إدارة الأمن الخاص في الدوحة، حيث احتجزت حتى تشرين الثاني(نوفمبر) 2003. وبحسب ما ورد، قام الأمن بتسليمها بعد ذلك لوصاية أسرتها، التي تحتجزها في إحدى غرف منزلها رغماً عن إرادتها منذ ذلك الوقت".
وأردفت: "تملك حمدة آل ثاني الحق، بمقتضى المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحق في الحرية والأمن الشخصي، وبمقتضى المادة 9 الحق في أن لا تُخضع للاعتقال والاحتجاز التعسفيين. وبصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، فإن قطر قد تعهدت بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز التقيد بحقوق الإنسان واحترامها".


حمدة فهد جاسم علي آل ثاني في القاهرة
عام 2002 (أرشيف أ ف ب)
وتتعارض المعاملة السيئة التي لقيتها حمدة مع أبسط حقوقها الإنسانية بما في ذلك المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه : "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه" والمادة 16(1) من الإعلان نفسه التي تنص على أنه : "للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الجنسية أو الدين ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله".

وكانت دينا المأمون المسؤولة عن مكتب الخليج التابع للمنظمة الدولية، أوضحت في تصريحات إعلامية في 12 كانون الأول (نوفمبر) 2005 إن منظمة العفو الدولية طالبت في العام 2004 السلطات القطرية بإنهاء ما تقول إنها "انتهاكات لحقوق الانسان"، وبإعادة النظر في قضية حمدة فهد جاسم علي آل ثاني.

كما أصدرت المنظمة بيان "التحرك السريع" في شهر مارس (اذار) من العام 2005 برقم وثيقةDE 22/002/2005، وبيان آخر صادر في اغسطس (اب) الماضي يتحدث عن استمرار احتجاز حمدة آل ثاني. وأوصت بالتحرك من خلال إرسال مناشدات باللغات العربية والإنكليزية.

وفيما يلي التوصية التي بثتها المنظمة على موقعها على الإنترنت:
للإعراب عن القلق إزاء استمرار حبس حمدة فهد جاسم علي آل ثاني قسراً في منـزل عائلتها رغماً عنها وتعرضها لخطر سوء المعاملة؛
لحث السلطات على اتخاذ خطوات فورية للتدخل نيابة عنها ووضع حد لحبسها القسري؛
لحث السلطات، على حماية حمدة فهد جاسم علي آل ثاني والسماح لها بممارسة حقها في الحرية وسلامة شخصها وحقها في عدم تعريضها للاعتقال التعسفي، بما يتماشى مع الواجبات المترتبة على السلطات بوصفها دولة عضواً في الأمم المتحدة.
وترسل المناشدات إلى :
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
ص.ب. 923
الدوحة، قطر
فاكس : + 974 436 12 12 (قد يصعب إجراء الاتصال أحياناً؛ لكن يرجى متابعة المحاولة)

سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني
رئيس الوزراء ووزير الداخلية
ص.ب 115
قطر، الدوحة
فاكس : + 974 432 7734/ 432 3339 (قد يصعب إجراء الاتصال أحياناً؛ لكن يرجى متابعة المحاولة)

وترسل نسخ إلى :
سمو الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
وزير الخارجية
وزارة الخارجية
ص.ب 250
قطر، الدوحة
فاكس : + 974 438 3745/ 429 454 (قد يصعب إجراء الاتصال أحياناً؛ لكن يرجى متابعة المحاولة)

معالي السيد حسن بن عبد الله الغانم
وزير العدل
ص.ب 917
قطر، الدوحة
فاكس : + 974 483 28 68

والممثلين الدبلوماسيين القطريين المعتمدين في بلدكم.

ويرجى إرسال المناشدات فوراً. برجاء مراجعة الأمانة الدولية أو مكتب فرعكم إذا كنتم سترسلون المناشدات بعد 27 مارس/آذار 2006.
رقم الوثيقة: MDE 22/001/2006 14 فبراير/شباط 2006

*موقع منظمة العفو الدولية

الاخ بكري.

في قطر يطلقون عليهم لقب شيخ أو شيخة.

والشئ الذي يحير هو أن الشيخ يوسف القرضاوي بنته متزوجة من أحد الشيوخ القطرين, ولكن في نفس الوقت تقوم كل هذا الضجة من أجل أن هذا الشيخة مارست حقها الطبيعي في الزواج من مصري. يلا خلونا نسمع رأي القرضاوي في مثل هذا الحادثة. المعروف أن الشيخ القرضاوي يقيم في قطر منذ فترة طويلة بعد أن هرب من مصر, وهو الان يحمل الجواز القطري ومقرب جدا من الاسرة الحاكمة في قطر, وهو أحد موجهي قناة السجم(الجزيرة) وله برامج خاص يفتي به كما يشأ.

دينق.

الاخ الـحبيـب الـحبوب،
ديـــنــق،

تـحية طيبـة وسـلام عطـر لشـخـصك الـموقـر، وكل سـنة والجـميع بصـحة تامة وعافيـة وادام اللــة عليـكم الافراح.

زميـلة الـمانية بتدرس عربـي في جامعة لايبـزج سآلتـني ان كان موضوع حجـز الزوجـة من زوجهـا باوامر ملكية ومـوجود نص شرعي لها في الاسـلام?، وفي حالة عدم وجود نص يعطـي صاحب السلطة وتفريق الازواج بدون سنـد دسـتوري او دينـي من يحـاسـب الناهي والامـر الـمستبد الطاغــي ?