الميدان العدد الأخير: أرفعـوا أيديكم من ملف إغتيال الصحفي محمـد طـه!

صدر في الخرطوم العدد 2016 من جريدة الميدان، العدد دسم ومليء بالأخبار والتحليلات السياسية، فترقبوه أونلاين على www.midan.net

.

.
في قضية التحقيق في اغتيال الصحفي محمد طه محمد أحمد (صاحب الوفاق) تؤكد بل تجزم (الميدان) أن لجنتي تحقيق منفصلتين – على الأقل – تواصلان التحقيق في القضية؛ إحدى اللجنتين شرطية، بينما الأخرى أمنية. وهناك اعتقالات طالت العشرات من أبناء إحدى القبائل السودانية بعضهم معتقلين لدى الشرطة وفق القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، وهذا مفهوم ومبرر، وهناك عشرات من المعتقلين أمنياً ويحقق معهم جهاز الأمن، ولربما تعرض بعضهم للتعذيب والترهيب، وهذا مرفوض ويجب أن يتوقف، وأن يطلق سراحهم فوراً أو أن يتم تسليمهم للشرطة لتتولى التحقيق معهم إن كان ثمة ما يبرر احتجازهم. والأهم أن كل هذه الاعتقالات والتحقيقات يجب أن تتم تحت أعين القضاء ووفق القانون، وبدون استخدام أساليب يحرمها القانون والدستور، كالتعذيب مثلاً.

جهاز الأمن يحاول – بل بدأ بالفعل – في تسريب شائعات مغرضة، مفادها أن لجنته قد قطعت شوطاً بعيداً في التحقيقات وهي على أعتاب الوصول لمفاصل الجريمة، بينما ما زالت الشرطة ولجنتها بعيدة عن الهدف والمرام!!

إنه الخبث الأمني المعهود، والتدخل السافر في مهام وواجبات الآخرين، ثم إن هذا التضارب في المهام، لا شك ضار ومعيق للعملية العدلية. والمطلوب من الدولة إن كانت بحق جادة في الوصول للحقيقة في هذه القضية الشائكة، ترك القضية للشرطة والتحقيق الجنائي الشفاف، فهذا من صميم واجبات الشرطة، وتدعمها تجارب وخبرات متراكمة، ولديها كفاءات معروفة وتجارب مشهودة، أما جهاز الأمن الإنقاذي فلا تاريخه ولا سلوكه ولا تدريبه يؤهله للقيام بأي مهمة نبيلة. وتستطيع (الميدان) أن ترى ثمة أهداف أخرى – غير نبيلة بالطبع – في هذا التدخل الأمني. فليتوقف هذا العبث وهذا التضليل الأمني الآن وفوراً.
اعتقل جهاز الأمن و المخابرات الوطنى ، الصحفى بجريدة (الرأى العام) أبوعبيدة عبدالله يوم الجمعة 29/9/2006 وأطلق سراحه في 14/10/2006 . و كان قد بقي رهن الحبس دون توضيح أسباب الإعتقال. و عندما ارتفع صوت المطالبين بإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عادلة وبدأت حملة واسعة للتضامن معه، لجأ جهاز الأمن لسلاح الإشاعة والتضليل الإعلامي، ليطلق شائعات تدعي أن اعتقال الصحفي أبوعبيدة له علاقة بملف اغتيال " صاحب الوفاق " محمد طه محمد أحمد، حتى يسكت الناس عن المطالبة بإطلاق سراحه.

ولأن الخرطوم مدينة لا تعرف الأسرار، فإن معلومات قد باتت تتسرب، مفادها أن الصحفي أبوعبيدة من الصحفيين الإسلاميين ، و يقال أن له تاريخاً مع "الدبابين" أو أنه "شعبي" !. و من الأنباء المؤكدة أنه قد قضى أشهر عديدة يغطي صحفيًا محادثات أبوجا من هناك ، و استطاع أن يكون مصادر عديدة و يلم بتفاصيل دقيقة عن الملف بصورة يرى جهاز الأمن أنه محتاج للحصول عليها بالضغط عليه، عبر عملية تمويهية ، فلجأ للحيلة العاجزة ، و التى لن تصمد طويلا ، مما جعله يفبرك حكاية أن للصحفي علاقة بملف اغتيال طه ، ليمرر ويبرر الاعتقال غير المشروع لأبوعبيدة تحت ستار التحقيق الجنائى !!!!.

و كان حرياً بالامن أن يسلم الصحفى أبوعبيدة للشرطة للتحقيق معه جنائياً ، ولكنه أطلق سراحه دون توضيح أسباب الإعتقال ، أوحتى توجيه تهمة إن كانت مزاعمه صحيحة.
جهاز الأمن ارتكب جريمة أخرى بمشاركة سعودية، تمثلت فى اعتقال السلطات السعودية للمعارض السوداني ، أبوالقاسم احمد ابو القاسم وترحيله للخرطوم ، وتسليمه لجهاز الأمن السوداني، على إثر قيامه بممارسة
حقه فى التعبير، بعد انتقاده لإتفاقية أبوجا فى ندوة أقامتها سفارة السودان بالرياض ، تصدى فيها ابوالقاسم لممثلى المؤتمر الوطنى عيانًا بياناً، فكان جزاؤه الترحيل و التسليم ، وهو الناشط الدارفوري المعروف، و أحد رافضي إتفاقية أبوجا الكثيرين ، و تحديداً من مجموعة ال19 المعروفة . و يحاول جهاز الأمن تمرير نفس الخدعة الأمنية لتبرير اعتقال أبوالقاسم، مع سبق الإصرار، ويلوك موضوع ارتباط اعتقال الرجل بملف اغتيال طه.

نقول على رؤوس الأشهاد لجهاز الأمن: ارفعوا أيديكم الملوثة بالدماء، من ملف اغتيال الصحفي محمد طه واتركوا الشرطة تقوم بمهامها وواجباتها الأصيلة بلا أي تشويش.

هذا وذاك غيض من فيض ألاعيب جهاز الأمن، فلننتبه لجرائم هذا الجهاز الذي يفقد يوماً بعد يوم كل أسباب بقائه، فلماذا لا يرحل عن حياة شعبنا ؟ فلندشن حملة لتحجيم جهاز الأمن ليعود إلى ثكناته ويمارس صلاحياته المنصوص عليها دستورياً فقط.

..