رجعنالك..الحركة الشعبية و العودة للّوعى , للّحق و للّصف

الضعف وهشاشة الأداء السياسى التى يرسف فيها شريك سلطة الإنقاذ الآن شئ لا يختلف عليه إثنان. لم يحتاج الأمر لكثير حصافة و لا لخبير فى الشأن السياسى حتى يعرف المرء ما كان سيؤول إليه الحال, فمنذ ان نجحت سلطة الإنقاذ مسلحة بدهائها و خبثها الفطرى و خبرة سنوات طويلة من (معاضلة) الشأن السياسى فى تفتيت أجندة الحركة الشعبية ((التجمع)) ممثّلة فى مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية و (تقْزيمها) إلى مجرد صراع "للسلطة والثروة" و نزاع جغرافى حول تبعية منطفة أبىّ و مناطق النيل الأزرق, منذ ذاك الحين تحّدد نطاق الفعالية السياسية للحركة الشعبية و ظهر جليّا مدىً نجاح سلطة الإنقاذ فى عزل الحركة الشعبية عن هدفها الإستراتيجى و حصرها فى أطر الغايات التاكتيكية المحدودة مما أسفر عن تراجع (إن لم يكن وأد) لتوقعات الشارع السباسى حول الدور الذى ستلعبه الحركة الشعبية فى مستقبل الأيام فى محو و(تفكيك) سلطة الإنقاذ الحاكمة, زاد الطين بلِة تصريحات ياسر عرمان فى ذلك الوقت عن رفض الحركة لتعديل (إتفاق نيفاشا) ليستوعب (الآخرين) وأن علي هؤلاء قبول الأمر الواقع. برغم تراجع الحركة لاحفاً عن تلك التصريحات ًإلآ ان ما أحدثته من أثر كان كبيراً و كان بمثابة فقدان الأمل فى حليف الأمس القريب, (على الأقل هذا ما أحس به رجل الشارع البسيط).
رحيل قائد الحركة الشعبية كان نقطة فاصلة فى مسيرتها إذ لم تلبث أن غرقت فى ذاتها و فى (شبر الموية) الذى وجدت نفسها فيه, و فى صراعات سيلفا كير الداخلية مع رؤى الحرس القديم و التى هى رؤى القائد الفذ د/ جون قرنق حول خيارات الوحدة و قضايا مصيرية أخرى و إنتهى الأمر بتقديم أحد هذه القيادات لأستقالته و رحيل رئيس قطاع الشمال و إنزواء أغلب (الطاقم) القديم الذى كان له الفضل فى تقوية و تفعيل أداء الحركة الشعبية سياسياً و عسكرياً.
موافقة الحركة الآن لدخول القوات الدولية و ما يعنيه ذلك من مخالفة لوجهة نظر شريك السلطة الأساسى, وما قد يسببه من (ربكة) تستوجب إعادة قرآءة نصوص الإتفاق و إستكشاف الأبعاد و الحيل القانونية و الدستورية لهذه الخطوة, ترى هل نعتبر ذلك (ثورة تصحيحية) و صك إعتذار و مهر عودة ل(البيت الكبير)..بيت السودان؟!! نأمل ذالك و الأيام المقبلات ستخبرنا.