علي الحركه الشعبيه ان لا تدع مثل هذا يمر...!

درج بعض مسؤلوا المؤتمر الوطني علي التعامل مع اعضاء الحركه الشعبيه كالموظفين عندهم يطبقون عليهم لوائح غير موجود ويتم ذلك بكثير من الغطرسه والتعالي مما ينم عن جهل هؤلاء باتفاقية السلام وبنودها. سبق وان اعتقلت الشرطه في اكثر من مره نواب من الحركه الشعبيه في برلمانات مخلتفه في الولايات وتعرض بعضهم للضرب المبرح دون سبب ودون مراعاه لحقهم الدستوري وتمتعهم بالحصانه. وقد حاولت قيادات الحركه في البدء ( حلحة) المواضيع ولكن دون طائل. لقد اثبتت الايام ان مسؤلي المؤتمر الوطني لا ينصاعون لاي قانون ولا يحترمون اي اتفاقيات ويتعاملون بعنجهيه مطلقه.
بعد قرار هذا الوالي لقد بلغ السيل الزبي من مثل هذه الممارسات وعلي قيادة الحركه الشعبيه وضع حد نهائي لها...

Quote: والي سنــار يقيــل وزيــرة الصـحة والحـــركة تحتــج السوداني 1-10-06 أصدر والي سنار أحمد عباس قراراً أمس بإعفاء وزيرة الصحة علوية كبيدة (حركة شعبية) من منصبها فيما وصفت الحركة قرار الوالي بأنه خاطئ ومجحف ولا علاقة له باتفاقية السلام أو الدستور. وشنت هجوماً عنيفاً على والي سنار في خطوته لاقالة الوزيرة الوحيدة للحركة بالولاية. فيما قررت الحركة تصعيد القضية الى النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق سلفاكير ميارديت فور عودته إلى الخرطوم. وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان لـ (السوداني) إن طريقة الوالي مستفزة لجهة أن السلطة التي أمرت بتعيينها هي مؤسسة الرئاسة ممثلة في الرئيس والنائب الأول. وأضاف عرمان (ان الوالي بدلاً من الالتفات إلى المصائب التي يعاني منها مواطنو الولاية بسبب الأمطار والفيضانات وتفشي الاسهالات وغياب الخدمات اختار ان يتصرف بطريقة عبثية وجعل من قضية التدخل في عمل الوزيرة قضيته الأولى). وتابع (ليس بإمكانه أن يقيل الوزيرة ويتصرف كأنه لم يسمع باتفاقية السلام والدستور وإن لم يتذكر فيجب أن يتم تذكيره بأن هنالك اتفاقية سلام وعلى أساسها بني دستور وشراكة بين عدة قوى سياسية على رأسها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية). وأوضح نائب الأمين العام للحركة الشعبية أن قرار الوالي جاء منفرداً دون أن يسمح للوزيرة بطرح رؤيتها في مجلس الوزراء. مشيراً إلى أن الوالي لم يضع أي اعتبار لمجلس الوزراء أو المجلس التشريعي أو القوى السياسية المشاركة في حكومة الولاية. وقال عرمان إن قضية وزيرة الصحة طرحت أمام وزيرة الصحة الاتحادية ووزير مجلس الوزراء ونائب الرئيس. مشيراً إلى أن القضية ستطرح أمام النائب الأول ورئيس الحركة الشعبية فور عودته إلى الخرطوم. من جهته قال عمر الطيب أبوروف رئيس كتلة الحركة الشعبية بمجلس تشريعي سنار لـ (السوداني) إن قرار الوالي يمثل (انتحاراً سياسياً) وذلك لخرقه للدستور واعتبره محاولة لاجهاض اتفاقية السلام، وحذر من مغبة اصرار الوالي على استهداف الوزيرة الوحيدة للحركة في حكومة الولاية.