مريم الصادق ...حوار صحفى

مساعد الامين العام لحزب الامة.. مريم الصادق ):


المظاهرات ضد الزيادات تعبير حركي عن الآراء .
المحاكمات كانت مهزلة... انتقصت من مصداقية الدولة
نيفاشا مهددة من الداخل وهناك تهديد دارفور
اتفاق ابوجا غيرمجد ومناوي لا يستطيع الدفاع عنه
الوطني دخل في مواجهات غير منطقية مع المؤسسات الدولية وشركائه
العبقرية السودانية ستقف امام المخاطر والمهددات

مقدمة

لحزب الامة القومي موقف من كل القضايا المطروحة في الساحة السياسية الوطنية شأنه في ذلك شأن العديد من الاحزاب «الخرطوم» التقت مساعد الامين العام للحزب د.مريم الصادق المهدي حيث تناولنا معها موقف الحزب من الزيادة في اسعار المحروقات وبعض السلع اضافة الي تقييم الحزب للمظاهرات التى جرت مؤخرا والمحاكمات التى اعقبتها والحقوق الدستورية والموقف من القوات الدولية وكيفية مواجهته و التعامل مع المؤتمر الوطني وبقية الاحزاب بما فيها الحركات المسلحة في دارفور اضافة الي ما طرح مؤخرا من افكار بصدد امكانية احتواء التدخل الدولي من تاكيدا للوحدة الوطنية او الطريق الثالث كما قال بذلك نائب رئيس الجمهورية.

فالي مضابط الحوار حوار:

من خلال الاحتكاكات بينكم والحكومة اثناء المظاهرات الاخيرة جرى حديث عن الحقوق الدستورية للمواطنين الى اي مدى يؤمن حزبكم بمدى تطبيق الدستور وانزاله الي الواقعU] ـ

الدستور صاحبته خروقات منذ ميلاده ونحن انتقدنا ذلك واقترحنا بديلاً، لكن بعد اجازته من المجلس الوطني ومجلس اقليم الجنوب بالضرورة اصبحت لديه قوة الدستور ونحن رغم انتقاداتنا له لم نكن نظن انه سيواجه مشكلة. ان يكون نفسه الدستور الحاكم الاعلي للقانون السوداني بغض النظر علي المشاكل التى شابت الممارسة فى تطبيق الاتفاقية كان من اللازم ان توضح الحكومة او بصورة ادق المؤتمر الوطني ان يوضح انه مستعد لانفاذ ما وقع عليه وكان من المهم وضع ما وقع عليه في الاختبار في قضية لا نعتقد ان هناك خلافا حولها وهي عدم مشروعية زيادة اسعاد المحروقات من ناحية الشكل والمضمون حيث ان كل الاحزاب السودانية ووسائل الاعلام والمواطنين من خلال الاستطلاعات كلهم اكدوا علي رفضهم للزيادات ومر اكثر من شهر علي صراخ المواطنين واحتجاجهم وقلنا ان هذا بداية مناسبة للتعبير الحركي عن الآراء لذلك لم نبدأ مثلا من الموقف من القوات الدولية لانه المؤتمر الوطني دخل عبره في مواجهة مع كل القوي السياسية الاخري ولتقديرنا خوفا من ان ينزلق الامر لتحويل الانظار عن الحق في الممارسة الدستورية ووجوب تنزيل الدستور في حياتنا السياسية لذلك كانت فكرتنا ان نبدأ في عملية التحول الديمقراطي العملي.

لكن عملية التعبير هذه قادت الى اجراء محاكمات كلها بتهمة واحدة وجرت فيها احكام مختلفة وكنت من بين من حوكم ومايزال هنا من لم يطلق سراحه كيف ينظر حزب الامة لهذه الاحكام وكيف يفسر التباين حولها؟

ـ من اهم الفوائد جراء ما تم اننا احبطنا بالمهزلة القضائية التى حدثت، المحاكم التى عقدت في يومي 9/9 و 11/9 كانت اقرب الي المهزلة حتي بالواقع القانوني ومجرياته وتميزت بالعشوائية المطلقة وبالذاتية وعدم الحياد من قبل القضاء انفسهم لاننا نجد تفاوتاً في مدة السجن وتفاوتاً في الاحكام بنفس الجريرة ولدي امثلة الحبيبة مروة مأمون حوكمت بشهر وافرج عنها وهناك احد الاحباب كان معها في نفس القضية اطلق سراحه وتمت تبرئته. هذا من قاض واحد والسبب يعود الي ان لديهما مأخذ على مروة من ندوة الثلاثاء وكذلك سارة نقد الله قالت انا مشاركة في المسيرة وكنت امارس حقي الدستوري بنفس هذا الاساس حاكم قضاء اخرين متهمين. لذلك نقول ان ما تم كان غير صحيح وهي تاتي في زمن خطير ينتقص من مصداقية الدولة وهيبتها ومصداقيتها وسطوتها.

هل يعني ذلك ان الحقوق الدستورية اصبحت مهددة؟

ـ نعم اصبحت الحقوق الدستورية مهدرة تماما والدولة صارت تمارس عنفاً غير مبرر بطريقة عنيفة ضد المواطنين وبطريقة الهراوة والعصي وضرب المواطنين العزل بالاسلحة المطاطية والقنابل المسيلة للدموع التى تطلقها على المواطنين مباشرة لا لتفريق المظاهرات وثلاث سيدات ضربن بالقنابل المسيلة للدموع هذا غير الاستعراض الامني وكنت قبل هذا أتشكك في العرف الامني ولكن كمية القوات وتعددها بتعدد اشكالها وتأهيلها بالعتاد وبالتالي ما جاء بالميزانية في عام السلام وارتفاع العرف الامني من 70% الي 78% اعتقد بعد مارايت ذلك انه تبسيط ولا اعتقد انه 78% بالتأكيد هو اكبرمن ذلك.


ü ما فائدة ما قمتم به من الناحية السياسية؟


ـ نعم استفدنا بارتفاع الثقافة القانونية للمواطن العادي وحتي الثقافة السياسية في الواقع لان الجميع ادرك ان هذه الزيادات غير مشروعة وبالتالي من الممكن لكل مواطن ويجب على كل مواطن ان لا يلتزم بها طريقة القبض على الناس وطريقة محاكماتهم تنافي ايضا مع الدستور ويمكن ان تكون هناك مواد مفسرة او قوانين ولكن لا يمكن ان تتعارض كليا مع الدستور وروح ونص الدستور كذلك اوقفت الثقافة القانونية بحق الممارسة وهذا نفسه يؤدي الى توسيع هامش الحريات عمليا والى الممارسة الديمقراطية هذا طريق بدأ وقافلة قاصدة تحركت.

ما تأثير ذلك على اتفاقيات السلام الموقعة في نيفاشا وابوجا؟

ـ يعمل لها مزيد من الافراغ والان نيفاشا وفي التقرير الشهري لبعثة الامم المتحدة تحدث عن عدم الالتزام وبكل المعاني وموقف الحركة الشعبية الان اصبح في تناقض مع المؤتمر الوطني ولم يصبحوا شركاء ونحن الان في حاجة الي تسمية اخرى لحكومة الشراكة والصراع حول الدستور والتطبيق اليومي للقوانين نجد ان الاتفاقية وبعد عام واكثر ومن تبني الدستور لم يحدث اي تأثير على القوانين وهذا يكشف سياسة المؤتمر الوطني القابضة على مجريات الامور وتوقيع الاتفاقات لتجاوز مرحلة من غير الالتزام الصادق بما وقعه وهذه سياسة راتبة لهذا الحزب وهي التى اودت بنا من ازمة الى ازمة وآن الاوان لان يلصلح المؤتمر الوطني هذا الخلل الخطير لانه العامل الاول في اضعاف الدولة السودانية وهذه تحتاج الي مخاطبة مباشرة لان التشخيص اصبح لا لبس فيه.نعم بالتأكيد هذه الاتفاقية مهددة هناك مهددات من داخلها تتعلق بكيفية انفاذها والي الان لم يتم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب لانه بموجب ذلك كل تبعات عملية تقسيم الثروة وتنتظم كذلك طريقة توزيع السلطة حيث استخدم المؤتمر الوطني اغلبيته الميكانيكية لاقصاء الاخر كما تم في طريقه اجازة دستور ولاية الخرطوم وعدم الالتزام بمشاركة الاخرين كما تم في التعديل غير المبرر للميزانية وقبلها الموقف من القوات الدولية من غير مشاورة الاخرين مما خلق مواقف متناقضة داخل الحكومة هذه مهددات من داخل الممارسة اما المهدد الاكبر فهو مشكلة دارفور رغم التوقيع على اتفاقية في ابوجا الا انها غير مجدية لانها افرغت من اي محتوى يؤدي الي سلام من حيث المضمون والشكل الذي تمت به وبالتالي تصاعد العنف واحتمال انتشاره في اماكن اخري لان المؤتمر الوطني مايزال لا يسمع نداءات المواطنين الا عبر صوت السلاح وهذا الامر الذي يتم بصورة مؤسفة للغاية في طريقة التعامل مع اهالي امري مثلا وهذا يحدث في منطقة استقرار قيام المشروع كان يجب ان يؤدي الي تنمية المنطقة دون خلق توترات هذه ازمة خلقتها الجهات المسؤولة لذلك نقول ان الاتفاقية لها مهددات كبيرة في وقت يدخل السوان في مواجهة مع راعي السلام المجتمع الدولي.

هناك من يقول ان حزب الامة متواطئ مع الحركات وله تأثير عليها ماذا تقولين؟

ـ الدخول في نظريات المؤامرة يؤدي الى تغييب العقل حزب الامة بادر في العام 2002م
في الوقت الذي يحيك المؤتمر الوطني المؤامرات ضده دعا حزب الامة وفي داره وفي يوليو 2002م دعا كل فعاليات دارفور القوى السياسيةا لمختلفة وذلك اثناء نذر الصراع في دارفور ولكن المؤتمر الوطني قال لا شأن لكم بدارفور وفي اول حوار لنا مع المؤتمر الوطني حددنا قضايا بعينها رغم محاولات التهديد بالاغتيال لقيادات الحزب وعملية الاختراق والاساءات البالغة عاودنا الحوار معه من اجل دارفور لانها كانت القضية الاولي في اجندتنا وبالفعل توصلنا معهم لمذكرة تفاهم اعلنت في يوم 22/5/2004م وعلي رأس هذه القضايا ذكرنا ضرورة حل هذه المشاكل حتي السماح بالتدخل الدولي ولكنهم تعاملوا مع هذا الاعلان باعتباره اعلان صحفي لم يقوموا بتنفيذ ما اتفقنا عليه وزار رئيس الحزب في يونيو من نفس العام دارفور بعدها جمدنا اي حوار معهم لان الوضع في دارفور كان وضعاً مزرياً واعلنا بنودا واجبة التنفيذ ما يزال حل القضية متوقفا عليها ولم نبخل عليهم بالنصح ولم نتخذ منهم موقفاً لاننا نعتقد ان المشكلة مشكلة قومية وحلول دارفور
معلومة ونحن نتفق مع الحركات المسلحة في صحة هذه المظامل ونختلف معهم في الوسائل لازالة هذه المظالم والتى هي العمل المسلح.

مقاطعة:
لكن هناك من يري ان التاريخ اكد صحةاراوهم فقد استمعت الحكومة لهم؟

- لا.. اتفاق ابوجا حتى السيد مناوي لا يستطيع ان يدافع عنه اي عن محتوى ما وقع عليه وبالتالي اذا كان الامر مجد لماذا لم يوقع الآخرون، لكن الامر في الاساس غير مجدي أما
ان التاريخ اكد صحة موقف الحركات عن طريق العمل المسلح نحن نقول للمؤتمر الوطني
ان الطريقة التي يتم بها تناول الشأن السوداني الآن خاطئة لانها تدفع الناس لحمل السلاح، هذا لان الحكومة تجلس مع من يحمل السلاح اما الملتزم بالعمل السلمي المدني فترفع
السلاح في وجهه وتسحقه وتهدده بالموت اذا لم تقتله فعلاً كما تم في دوائر لا نريد الخوض فيها. لكن هذا لا يبطل الحقيقة ان هناك تطلعات وهي مشروعة وهي محاولة التعبير عن الحقوق والابواب أمامهم مغلقة والباب الوحيد الذي فتح لهم هو باب التعبير بصورة غير سلمية ولكن دخول السودانيين في العنف خطير على البلد وعلى الشعب وسيادته والآن التهديد في السيادة غير مسبوق والتهديد في وحدتنا غير مسبوق والمهدد لأهلنا من فقر لاكثر من 90% أيضاً غير مسبوق مع ادعائنا اننا بلد ثري وبالتالي هناك دفع للناس
مباشر وغير مباشر لاتخاذ العنف وسيلة ورفع السلاح لعودة حقوقهم ولكن في الآخر هذاادى بالسودان الى موارد التهلكة وهدد وحدتنا وكرامة اهلنا.

هناك قول بأن حزب الامة يسعى لاحتواء الحركات والحيلولة دون تمددها على حساب شعبيته في دارفور؟ -

حزب الامة منذ نشأته لم يكن يوماً من الايام ردة فعل انما هو فعل هو فعل قاصد ومنبثق من مكونات هذا الشعب برضاه وبفكره وضميره لذلك الآن حزب الامة هو الضميرالناطق باسم الشعب السوداني قاطبة وفي مسألة الحركات بدارفور نقول هناك افتراض ان هذه الحركات على خطأ ولكن المسألة غير ذلك الحكومة أو المؤتمر الوطني ومجموعة نافذة منه هي التي لها رؤية محددة فرضتها على الكل وهي ان الحل هو ماتم في ابوجا والآخرين يسحقوا عسكرياً وهذا المؤتمر الوطني لو عضد موقفه بشراكة قوية مع الحركة الشعبية وعبر حكومة اقوى واوسع من حيث القاعدة العريضة كان بامكانه ان يناقش ويخاطب القضايا الوطنية بصورة اجدى ولكن المؤتمر الوطني وضع نفسه في حرج مع شريكه الاكبر الحركة الشعبية وادخل
نفسه في مواجهة غير مفهومه مع الفصيل الذي وقع معه في ابوجا وكذلك في مواجهة غير منطقية مع المؤسسات الدولية المشرفة على الاتفاقيتين سوى الاتحاد الافريقي أو الامم المتحدة والوضع غير المنطق هو صناعة مجموعة نافذة في المؤتمر الوطني.

هناك تفريق في حديثك بين موقف المؤتمرالوطني وشركاؤه الذين تستبعديهم في النقد. ما الذي يجعل هؤلاء الشركاء متواجدين في حكومة لاتستمع لآرائهم؟ أم ان الامر يعود لمحاولة كسب رضاء الشركاء من قبلكم.

- لا غير صحيح انظر الى الموقف من القوات الدولية الحركة الشعبية بكل مؤسساتها اجتمعت وخرجت بقرار وكذلك فصيل مناوي. ü لكن نائب الرئيس اكد على انهم اتخذوا قراراً من القوات الدولية ومن داخل مجلس الوزراء وكذلك الاجهزة التشريعية؟ - أنا لا اشرح موقف الحكومة لأنني خارجها وكذلك موقف الحركة الشعبية في العمل السياسي استطيع ان اقول انني اسمع جيداً واقرأ جيداً وواضح جداً ان هناك تصريحات متناقضة بين هذه القوى كون ان هناك ازمة تنفيذيين فقط لايعني ان هناك ازمة ولكن الازمة هي في خلاف وتناقض المؤسسات أي الحركة الشعبية كمكون وكذلك حركة التحرير والحزب الشيوعي والاتحاديين وغيرهم اذاً الحكومة التي تسمى نفسها حكومة وحدة وطنية هي وحدة اجساد داخل المباني لكن لاتوجد وحدة رؤى في أي من القضايا الخطيرة وحتى تلك القضايا الداخلية المهمة كزيادة الاسعار حتى نواب المؤتمر الوطني لم يؤيدوها إلا بعد آخذهم الاوامر حتى الاسباب التي من اجلها قبلوا قالواانها اسباب سرية الشاهد ان اي قضية ليست هي قضية استقطاب بين المؤتمر الوطني وغيره انما داخل المؤتمر نفسه .

هناك حديث ومواقف متباينة من القوات الدولية هل ستتعاملون بانتقائية مع قرارات المؤتمر الوطني اي بما يتناسب معكم؟

ـ ليس لاي منا اي طرف سوداني ان يتخير او يختار لابد ان يكون هناك وعي واصلا وبموجب الصراع الداخلي هذا تتاح الفرصة لمن له اهداف في التغلغل في السودان وبشرط للحيلولة دون ذلك ان نتحدث بشفافية وبمسؤولية وبصورة فيها مشاركة حقيقة من اجل موقف وطني نواجه به هذه المشكلةلا توجد اي طريقة للعبور الي بر الامان وبهذه الطريقة سندخل في طريقة الانقلابات والانقلابات المضادة والان السودان في وضع لا يتحمل وانا من المؤمنين بان العبقرية السودانية والوطنية السودانية والخير الاساسي في التكوين الاجتماعي السوداني الذي عجزت مشاريع عن تحطيمه ومنها المشروع الحضاري الذي يهدف الى تحطيم كل الروابط الاجتماعية في السودان ومع ذلك مازال هذا الخير الاجتماعي هو العاصم والدرقة الاساسية لحماية السودان في اللحظة المناسبة وباجماع وطني حقيقي ستقف عبقريتنا السودانية امام هذه المخاطر التي تهدد السودان.
هناك من يري ان قيادة الامام لحزب الامة خلفت روحا مثالية تجاه قضايا الواقع السياسي والاجتماعي في السودان والدليل اتفاقية جيبوتي التى لم يحصد منها الحزب سوى دار للحزب وان هذه المثالية اكسبها للحزب الصادق المهدي؟

هذا نهج حزب الامة منذ تكوينه همه السودان ومصلحته لذلك كنا في كل الحكومات الاعف يداً وفي كل الشموليات كنا الاكثر تصدي وبالتالي اذا وجد هذا الفكر اذا ذهب في تليمور فكري ويجد التطبيق لدرجة المثالية فهذا ارث . التمسك ولكن جيبوتي لم تكن اتفاقاً بل اعلان مبادئ وبموجبها كانت هناك اشياء يجب ان تنفيذ ولم تتم وقد ساهمت في نمو الحركة السياسية الوطنية وبعدها لحق بها الاخرون في التجمع الوطني للالتزام بالخيار حول الوسيلة ونحن قلنا مع الالتزام بنداء الوطن واعلان جيبوتي نحن ملتزمون بمواثيق التجمع مع الاختلاف في الوسائل التى حصرت في العمل المسلح والانتفاضة المحمية والحل السياسي الشامل لاسباب موضوعية داخلية واقليمية ودولية ثم اعداد خيار العمل المسلح في فترة من الزمان نحن رأينا ذلك منذ العام 99 وآن الاوان للحل السياسي الشامل ثم لحق بنا حلفاؤنا في التجمع والان هم في الحكومة ومانزال معارضين لذلك نهجنا ملتزم بمبادئ غير مساوم علي مصلحة الشعب السوداني ..حزب الامة المنادي بالسودان للسودانيين .

لكن الا تعتقدين ان هذه المثالية اسهمت في اضعاف حزب الامة من خلال خروج بعض قيادته وانشقاق اخرين يضاف الي ذلك ما تعانوه بسبب مشكلة جيش الامة وبنفس الخسارة المعنوية؟

هذا الحديث غير صحيح في العام 2002م حدث اختراق لم يجرؤوا على هذا الحديث والان اصبح واضحاً بما تم فيهم وما قالوا هم انفسهم ان المسألة كلها كانت محاولة لاختراق حزب الامة ولم يفلحوا والان هم انفسهم تم تقسيمهم مابين خمسة الى سبعة مجموعات وبالعكس من ما ذكرت نجد ان حزب الامة الان محل اجماع بنية داخل وخارج السودان والحزب بصورة اساسية قام بنفرة تنظيمية ولكن هناك محاولة اضعاف وابتزاز مقعود من المؤتمر الوطني عن طريق امواله في اطار التركيع السياسي ولم يفلح ولن يفلح ولو كنا طلاب حكم فقد تمت مساومات ثلاث مرات للمشاركة علي ان ننال ما نريد ونحن نعتقد الزمن الذي تجري فيه محاولة لتغييرهدية الانسان السوداني وتركيبته ما لم يكن هناك حراس لمشاريع الحق ليس بروح السودان فقط كما هو الان منتهك في اراضيه والجيوش الاجنبية تتواجد في كل مكان انما بظروف انسان السودان وروحه التى لاخوف عليها نحن ومنهم على شاكلتنا نعمل علي المحافظة علي العاصمة الحقيقي للانسان السوداني.

الان هناك طرح «للوحدة الوطنية» و«الطريق الثالث» من اجل الخروج من المأزق ماهي رؤية حزب الامة لذلك وما هي شروطه للوحدة الوطنية؟

ـ هذا ما نعول عليه ليس لنا شرط تقدمنا مع اهلنا في التحالف الوطني على اسس لحماية السودان ووحدته والاعمال الحقيقي لتقاسم السلطة والثروة والحكم الفدرالي كل هذه المعاني مجمع عليها ولكن المهم هو الجدية المشكلة في كيفية اعادة الثقة في بعضنا البعض ومالم تسطع المجموعة المنقذة في المؤتمر الوطني ان تفتح لمشاركة حقيقية لابناء الوطن يصح الحديث عن تلك الوحدة كلام من غير معني «المشكلة هي ان هناك وجود مجموعات داخل الوطن والانقاذ شمولية من غير شمولي، اتخاذ القرار في هذا الحزب تصنعه جماعة وبموجب مؤسسات الدولة تطرحه للاخرين ليبصموا ومؤسسات الدولة ليست جزءاً من صناعة القرار ما لم توع هذه المجموعة لمصلحتها هي ومصلحة الاخرين ومصلحة السودان وتفتح لمشاركة حقيقية لكل ابناء السودان وان تنزل هذه المشاركة الي الواقع والان تعاني البلاد من ازمة ثقة بين ابنائها في ظل مواجهة القرار 1706

حوار :عبد الواحد ابراهيم ونشر يوم الاثنين بتاريخ 25\9\2006

من اهم الفوائد جراء ما تم اننا احبطنا بالمهزلة القضائية التى حدثت، المحاكم التى عقدت في يومي 9/9 و 11/9 كانت اقرب الي المهزلة حتي بالواقع القانوني ومجرياته وتميزت بالعشوائية المطلقة وبالذاتية وعدم الحياد من قبل القضاء انفسهم لاننا نجد تفاوتاً في مدة السجن وتفاوتاً في الاحكام بنفس الجريرة ولدي امثلة الحبيبة مروة مأمون حوكمت بشهر وافرج عنها وهناك احد الاحباب كان معها في نفس القضية اطلق سراحه وتمت تبرئته. هذا من قاض واحد والسبب يعود الي ان لديهما مأخذ على مروة من ندوة الثلاثاء وكذلك سارة نقد الله قالت انا مشاركة في المسيرة وكنت امارس حقي الدستوري بنفس هذا الاساس حاكم قضاء اخرين متهمين. لذلك نقول ان ما تم كان غير صحيح وهي تاتي في زمن خطير ينتقص من مصداقية الدولة وهيبتها ومصداقيتها وسطوتها.










وعشان كده يا اخ عبد الواحد قلنا لا بد من لاهاي وان طال السفر فالقضاء السوداني بسبب النظام صار قضاء منتهي الصلاحية

الاخ المحترم محمد حسن العمدة
لك منى الف تحيه ..لابد من لاهاى وان طال السفر
رمضان كريم كل عام وانت بخير.

عبد الواحد ابراهيم