مزيد من الانشاقات في المؤتمر الوطني...!

يعتقد الكثير من اعضاء الحركه الاسلاميه ان رئيس البرلمان الحالي هو من الذين قفزوا الي الاضواء والوجاهه السياسيه في غفله من الزمن! ويقول بعضهم ان الرجل استفاد من فترة وجوده بالقصر كمستشار ( قبل الانشقاق) لتوثيق علاقته بالبشير حتي اصبح من اكثر خلصائه المقربين له لا يتفوق عليه في هذه الناحيه إلا وزير السد.
كانت المؤشرات تفيد بأن مجموعة علي عثمان قد ازمعت علي ابعاده في ايام المناقشات قبل تشكيل البرلمان ، وكان لها مرشح اخر خططت لتنصيبه رئيسا لبرلمان، وكانت المجموعه قد اقترحت ( حسب المصادر) تعيين رئيس البرلمان الحالي كسفير في سوريا.. إلا ان رئيس البرلمان استطاع ان ينقل للرئيس ما يدور في الكواليس من ( مؤامره) لابعاده وتعيين احد المقربين من علي عثمان يكون من مهمته التنسيق للاعتراض علي القرارات التي يصدرها الرئيس .. او هكذا زعم الرجل كما يقولون.
تفاجات العديد من دوائر المؤتمر الوطني باعادة تعيين الرجل كرئيس للبرلمان! ويقول بعض العالمين ببواطن الامور ان المؤهل الوحيد للرجل هو قربه الشديد من الرئيس، وكانت عضوية المؤتمر الوطني تتوقع تعيين شخص اكثر كفاءه في الموقع بعد ان حول الرجل البرلمان الي هيئه باهته لا صوت لها ولا عمل سوي تمرير قرارات الرئيس حتي اصبح المواطنيين العاديين يتهكمون عي البرلمان ويسمونه ( البر أمان) في اشاره لخنوع رئيسه واصراه علي تمرير كل ما يصله من الرئيس لضمان استمراره في موقعه.
وبعد ان حسم معسكر البشير تشكيل الحكومه ( بعد ان ذهب نافع وعبد الرحيم واسامه بالقائمه الجاهزه له في المزرعه التي كان يعتكف فيها - حردانا- في بري) تاكدت مجموعة علي عثمان ان سعيهم قد خاب وان البساط قد سحب من تحت ارجلهم.
هذا التحرك الجديد ( ادناه) يعد من اكثر المؤشرات قوة علي الانشقاق الذي تبين فصوله يوما بعد يوم. لا اعتقد ان هذا المسعي سينجح.. ولكنه فقط يشير الي الحد الذي بلغه الصراع في قمة المؤتمر الوطني.. ( اقراء ادناه)

Quote: تحركات وسط نواب البرلمان لاقصاء رئيس المجلس الخرطوم: ايمان آدم الراي العام 19-09-06 بدأت مجموعة من نواب البرلمان تحركات جادة في اجراءات لسحب الثقة عن رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر في مستهل دور الانعقاد الثالث في «30» اكتوبر المقبل، وارجعت المصادر الخطوة الى ما اسمته بدخوله لمعترك المهاترات الحزبية وتوجيهه نقداً لاذعاً لرؤساء بعض الاحزاب. ولفتت ذات المصادر إلى ان الطاهر حجب بعض المسائل المستعجلة كما اشتكت من عدم عدالته في توزيع الفرص داخل قبة البرلمان.وقال مصدر لـ«الرأي العام» ان اجراء سحب الثقة عن الطاهر يحتاج لمذكرة بتوقيع «20» شخصاً، وموافقة بتوقيع ثلثي اعضاء البرلمان.واكد المصدر ان «20» من النواب سيتقدمون بمذكرة سحب الثقة عن الطاهر لكنه لم يؤكد موافقة ثلثي الاعضاء على مقترح سحب الثقة.وقال المصدر ان مجرد توقيع نحو «100» عضو على سحب الثقة عن الطاهر امر مهم يحتاج لمراجعة من الكتل البرلمانية. وشدد المصدر ان النواب الـ«20» سيصرون على عدم تولي الطاهر لرئاسة جلسة مناقشة سحب الثقة