السودان: زيادة القوات الحكومية في دارفور تنذر بتفاقم أزمة حقوق الإنسان

السودان: زيادة القوات الحكومية في دارفور تنذر بتفاقم أزمة حقوق الإنسان

حذرت منظمة العفو الدولية اليوم من أن نشر مزيد من القوات الحكومية السودانية في دارفور قد يؤدي إلى كارثة لحقوق الإنسان في المستقبل القريب، وحثت مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراء فوري لحماية أهالي المنطقة.
وقالت كيت غليمور، نائبة الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن "شهود عيان في منطقة الفاشر في دارفور أخبرونا بأن طائرات عسكرية سودانية تنقل قوات وأسلحة إلى المنطقة يومياً. ويشعر النازحون في دارفور بالرعب من أن تلك القوات نفسها، التي سبق أن شردتهم من ديارهم وقراهم، تُرسل الآن بدعوى حمايتهم".
وحثت المنظمة مجلس الأمن على أن يمارس أقصى ضغط ممكن على السودان لكي يقبل بنشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور، بما في ذلك فرض مزيد من العقوبات المحددة على السلطات السودانية.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن اليوم لمناقشة مشروع قرار بشأن الأزمة في دارفور.
وكانت الحكومة السودانية قد اقترحت خطة وضعتها لحماية أهالي دارفور، وهي خطة تشمل زيادة عدد القوات الحكومية في المنطقة إلى نحو 26 ألف فرد، حسبما ورد.
وقالت كيت غليمور "إن "خطة الحماية" المقدمة من الحكومة السودانية تُعتبر عاراً وينبغي رفضها بكل قوة وحزم. فكيف يمكن للحكومة السودانية، التي توشك على شن عملية عسكرية في دارفور، على ما يبدو، أن تقترح من الناحية الواقعية أن تكون بمثابة قوة لحفظ السلام في نزاع تُعد فيه طرفاً أساسياً وارتكبت خلاله انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؟"
ويُذكر أن القوات الحكومية قصفت قرى في شمال دارفور، يوم 29 يوليو/تموز 2006، فيما يُعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الصادر في مارس/آذار 2006 بحظر الطلعات الجوية العسكرية في دارفور. كما ارتكبت جماعات المعارضة المسلحة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجوم على قوافل المساعدات الإنسانية.


http://ara.amnesty.org/library/Index/ARAAFR540432006