الشرطة: قيام المسيرات بدون موافقة السلطات غير قانوني وسنتعامل معه بالحسم ووفق القانون.

الشرطة: قيام المسيرات بدون موافقة السلطات غير قانوني وسنتعامل معه بالحسم ووفق القانون.
الأربعاء 6 سبتمبر 2006

الخرطوم(smc)
اوضحت شرطة ولاية الخرطوم انه تقدم مايسمى بالقوة الوطنية بطلبات لقيام مسيرة صباح اليوم الاربعاء. وتم عرض هذه الطلبات للسيد والي ولاية الخرطوم رئيس لجنة أمن الولاية مع تحفظات شرطة ولاية الخرطوم من الناحية الامنية ولم تصل موافقة السيد الوالي على قيام المسيره ، وابلغت الجهات المعنية بهذا الأمر. وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أوضح اللواء شرطة محمد نجيب الطيب مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم ان قيام هذه المسيره بدون الحصول على موافقة السلطات المختصة يعتبر عمل غير قانوني وستتعامل معه الشرطة بالحسم ووفق القانون.
كما رفضت احزاب المعارضة نداءات الحكومة وقررت التظاهر في الخرطوم اليوم للمرة الثانية احتجاجا علي زيادة اسعار المحروقات والسكر ووقعت علي مذكرة تعهدت فيما بالخروج مهما كلف الامر ، بينما توعدت الشرطة بالحسم بعد ان الغت امس ندوة جماهيرية كان مسيرو التظاهرة يعتزمون تنظيمها في ميدان ود البشير بامدرمان قبل ان تتحول الي دار حزب الامة ، كما استدعت السلطات زعيم حزب الامة الصادق المهدى واوقفت استباقا للحدث قيادات نقابية وحزبية، وافرجت فيما بعد عن عدد قليل منهم .
وكان نائب مدير جهاز الامن والمخابرات اللواء محمد عطا استبق حشد المعارضة واجتمع مع المهدي امس وحثه علي التراجع عن التظاهر ، وقال بيان لمكتب المهدي أن المسؤول الأمني ابلغ المهدي بأن لديهم معلومات بأن جهات معينة تستعد لاستغلال موكب اليوم للقيام بأعمال تخريبية ، داعيا الي إلغاء الموكب ،عارضا مقابلة بين أعلى مسؤول حكومي موجود ووفد من المعارضة لاستلام مذكرة بمطالبهم علي ان يذاع ويتلفز هذا اللقاء.
وقال البيان ان المهدي اوضح ان منظمي الموكب قوى سياسية مدنية وطنية عريضة ، مشيرا الي انهم يريدون التعبير الحركي عن مواقفهم من الميزانية التي رفضها الشعب بأي قياس موضوعي .
ونشرت الشرطة الالاف من رجالها في ميدان ود البشير منذ وقت مبكر من عصر امس لمنع الندوة المعلنة مما اضطر الحزب الي التحول لداره .
و رفضت الشرطة طلبا تقدمت به القوى المنظمة للتظاهرة ، وتوعدت المتظاهرين بالحسم ، وابلغ مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم اللواء شرطة محمد نجيب الطيب المكتب الصحفى لوزارة الداخلية امس ان قيام التظاهرة دون الحصول على موافقة السلطات يعتبر عملا غير قانونى