اعتبار أية دولة تتبنى المشروع البريطاني حول دارفور «معادية»

اعتبار أية دولة تتبنى المشروع البريطاني حول دارفور «معادية»
"الصحافة"

الخرطوم: احمد فضل
اقر اجتماع نادر التأم مساء امس بين المكتب القيادي للمؤتمر الوطني ونواب الحزب بالبرلمان برئاسة الرئيس عمر البشير ، اقر الزيادات الاخيرة على اسعار المحروقات، بينما رفض مشروع القرار البريطاني الامريكي بنشر قوات دولية في دارفور تحت الفصلين السادس و السابع رفضا نهائيا، واعتبر الاجتماع ان اية دولة اخرى تتبني القرار دولة معادية.
وابلغ رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني في البرلمان الدكتور غازي صلاح الدين، الصحافيين ان الاجتماع الذي حضره بجانب البشير نائبه علي عثمان محمد طه، رأى الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية بزيادة اسعار المحروقات مقبولة شريطة ان توجه حصيلة رفع الدعم عن المواد البترولية لصالح السلام والأمن والتنمية العادلة، كما دعا الاجتماع الى ضرورة اتخاذ مثل هذه القرارات بالتدرج بعيدا عن عنصر المفاجأة.
واوضح د. غازي بأن الاجتماع الذي شهد جدلا مكثفا حول الزيادات اقر اجراءات وزارة المالية لجهة انه لا يمكن التخلي عن التكاليف المستحقة في سلام دارفور، كما انه لا يمكن اللجوء لخيار ايقاف مشاريع التنمية باعتبارها مسؤولية اخلاقية، بجانب ان الاقتصاد البترولي معرض للخطر في ظل حركة التهريب للمحروقات عبر البر والبحر بواسطة السفن، وذلك لانخفاض اسعارها بالسودان. واضاف ان دواعي الزيادات التي وردت في تقرير قدمه وزير المالية الزبير احمد الحسن امام المجتمعين كانت موضوعية لأسباب ليست في نطاق مسؤولية وزارة المالية المباشرة.
وحول مشروع القرار البريطاني الامريكي القاضي بنشر قوات اممية في دارفور، تحت الفصلين السادس و السابع، اكد غازي صلاح الدين ان الاجتماع قرر بعد استماعه لتقرير وزير الدولة بالخارجية علي كرتي رفض المقترح البريطاني رفضا تاما ونهائيا وقال: «المقترح غير مطروح للنقاش ولن يكون اساسا لأي نوع من التعاطي». كما اعتبر المجتمعون ان اية دولة تتبني مشروع القرار البريطاني دولة معادية للسودان. واشار الى ان القرار البريطاني حوى مضامين اسوأ من المقترحات السابقة لجهة انه يفترض عدم وجود سلطة بالبلاد، ويضع يده على مؤسسات الدولة من شرطة وقضاء وغيره رغم ان تلك المؤسسات منصوص عليها في اتفاقية نيفاشا. ونوه الى ان القرار لم يتم عرضه على مؤسسات الحكومة المركزية ولا حكومة الجنوب، الامر الذي دعا الاجتماع الى رفضه بالاجماع. وذكر غازي ان اتفاقية ابوجا هي التي تحكم العلاقة بين الحكومة المركزية والحركات المسلحة، قائلا انه لا توجد مقارنة بين قرار نشر القوات الدولية وفقا لاتفاق نيفاشا وبين القرار الاخير الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، حسب قوله، وزاد ان المقترح البريطاني يتغول على كل السطات.. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على رافضي ابوجا وحثهم على اللحاق باتفاق السلام واعطاء الاولوية للاطراف الموقعة حتى تنفذ الاتفاق.