حملة لوقف تنفيذ حكم الاعدام فى حق ثلاثة سودانين ادينو بسرقة ابراج كهرباء بالخرطوم بحرى

الزملاء بالمنبر الحر تضامنو لوقف الحرمان من الحق فى الحياة لهولاء االثلاثة الواجب والضمير الانسانى يحتم علينا ان نوقف تنفيذ هذه الحكم . حيث اوردت جريدة السوادنى هذا الخبر العدد رقم: 287 2006-08-23

الحكم بالإعدام على ثلاثة من المتهمين بسرقة أبراج كهرباء
اصدرت محكمة جنايات بحري الخاصة برئاسة القاضي اسامة عثمان امس حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على ثلاثة من المتهمين في قضية سرقة ابراج الخط الناقل لكهرباء الجيلي - عطبرة. وأوقعت المحكمة عقوبة السجن المؤبد على ثلاثة آخرين، بينما حكم على (7) متهمين بالسجن لفترات متفاوتة.



وأدانت المحكمة المتهمين بجملة تهم منها اثارة الحرب ضد الدولة، السرقة، التستر، استلام المال المسروق والمعاونة. وكانت المحكمة قد برأت (13) متهما آخرين من ذات التهمة في وقت سابق لعدم وجود بينة ضدهم. جاء في حيثات المحاكمة ان المدانين تمكنوا من سرقة (26) برجا من ابراج الخط الناقل لكهرباء الجيلي - عطبرة، من جملة (40) برجا وعطلوا بذلك وصول الكهرباء من الخرطوم الى ولاية نهر النيل وأحدثوا بذلك خسائر مالية للدولة قدرت بـ(100) مليون جنيه. وذكرت الحيثيات ان الشرطة قامت بجمع المسروقات من سوق الخردة بأم درمان ومن ايدي بعض التجار. ووصف وزير العدل مولانا محمد على المرضي العقوبة بأنها رادعة وموعظة للغير، وقال لـ(الصحافيين) ان الحكم هو صيانة للمال العام ويؤكد كفاءة قضائنا الوطني ونزاهته. مثل الادعاء العام المستشار ياسر احمد محمد، رئيس نيابة امن الدولة، والمستشار احمد عبداللطيف البشير، رئيس نيابة التحقيق الجنائي. وقال المستشار احمد عبداللطيف بعد صدور الحكم ان الحكم الذي صدر يتماشى تماما مع الجرم الذي قام به المتهمون، وأضاف لـ(السوداني) ان المتهمين سلبوا مال الدولة عنوة ودون وجه حق وأحدثوا بذلك تخريبا لمشروع ضخم هدفه توصيل الكهرباء الى المواطنين.



الخرطوم: حافظ الخير









أخبار مرتبطة:
بدء محاكمة المتهمين فى سرقة أبراج الخط الناقل للكهرباء إلى عطبرة - الخرطوم: حافظ الخير
محاكمة (25) متهماً بسرقة أبراج الخط الناقل لكهرباء الجيلي - عطبرة -اعداد: حافظ الخير

طيــب...!ما يحاكـموا عبدالرحيم محمد حسين

الإعـــــــــدام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟



عندما قرأت اسم البوست تخيلته مزحة ..!!!!

أخي نزار :
كل من يعتدى على المال العام لا سيما وإن كان موظف عام يستحق الإعدام بدون أدنى شك
لكن السؤال :
أين كان هذا القضاء الغائب والعدالة المفقودة طيلة ال 17 عاما الماضية ؟ ألم يسمع ويرى هذا القضاء الفضائح والفظائع والجرائم التي أرتكبها منسوبي الموتمر الوطني والشعبي عالمهم وجاهلهم؟ نهبوا وسرقوا وأختلسوا كل شيء فوق و تحت الأرض والبحر ؟ كم عدد جماعة هذا النبت الشيطاني المسمى (الموتمر ) بشقيه الوطني والشعبي اللذين تم إعدامهم أو سجنهم بموجب أحكام قضائية ؟؟
تماما ينطبق عليهم الحديث الشريف ( إذا سرق فيهم الضعيف والشريف) لا سياسة للكيل بمكيالين، فاليصمت هذا القضاء للأبد، فالعدالة لا تقبل التجزئة - لماذا لا يطبق عليهم(متهمي الأبراج) مبدأ الصلح والتسوية أسوة بجماعة الموتمر الوطني (القلايل) اللذين وصلت قضاياهم للقضاء ؟
مودتي
الشفيع مصطفى

Quote: ان الحكم الذي صدر يتماشى تماما مع الجرم الذي قام به المتهمون، وأضاف لـ(السوداني) ان المتهمين سلبوا مال الدولة عنوة ودون وجه حق

الزول ده نصيح؟

بس الواحد راحت منو الدهشة زمااااااااااان

وبقى متوقع كل شيء


(وش متحير للطيش)

Quote: ووصف وزير العدل مولانا محمد على المرضي العقوبة بأنها رادعة وموعظة للغير، وقال لـ(الصحافيين) ان الحكم هو صيانة للمال العام ويؤكد كفاءة قضائنا الوطني ونزاهته. مثل الادعاء العام المستشار ياسر احمد محمد، رئيس نيابة امن الدولة، والمستشار احمد عبداللطيف البشير، رئيس نيابة التحقيق الجنائي. وقال المستشار احمد عبداللطيف بعد صدور الحكم ان الحكم الذي صدر يتماشى تماما مع الجرم الذي قام به المتهمون، وأضاف لـ(السوداني) ان المتهمين سلبوا مال الدولة عنوة ودون وجه حق وأحدثوا بذلك تخريبا لمشروع ضخم هدفه توصيل الكهرباء الى المواطنين.

هولاء السفلة المنافقون حارقى البخور هم الذين يستحقون الاعدام!!

كفاءة قضاتن تفاس بملاحقة المتنفذين والقطط السمان وليس هؤلاء البؤساء والتنكيل بهم وجعلهم عظة وعبرة !
لماذا تغلظ العقوبة على شخص لردع شخص آخر!
جنى

في غياب الابطال يتحول اللصوص الى ابطال...

سرقة الغير لا تبرر اي سرقة اخرى..
هناك عدد كبير من المظاليم يحتاجون لوقفة..
فهؤلاء لم يظلموا لانهم سرقوا..
اذا كانت هذه التهمة لم تثبت عليهم او لفقت تجدنا
اول الموقعين
ولكن ان تسنح لهم محاكمة عادلة..وتثبت عليهم الجريمة..
فلا مكان للاحتجاج..

وكل لص له يوم اذا مافي الدنيا في الاخرة..

Quote: وكل لص له يوم اذا مافي الدنيا في الاخرة..

.القطط السمان هم من يحاكمون في اليوم الاخر لان الان بيدهم الامر والنهي لا اتعاطف مع سارق لكن هل تستحق جريمتهم الموت ؟؟؟؟

Quote: فهؤلاء لم يظلموا لانهم سرقوا.. اذا كانت هذه التهمة لم تثبت عليهم او لفقت تجدنا اول الموقعين ولكن ان تسنح لهم محاكمة عادلة..وتثبت عليهم الجريمة.. فلا مكان للاحتجاج..

انتي بتتكلمي كيف؟؟؟؟؟

اسفة للاسلوب لكن بالجد ما قادرة امسك نفسي

طب اليقطعوا ايدينهم, لكن اعدام؟؟؟؟؟؟

دي المحاكمة العادلة في نظرك؟؟؟؟؟؟

ااااااااه عليك يا بلد,, دايما تجي في راس الغلابة,, مفروض حد السرقة

زاتو يتلغي في السودان الايام دي بدل ما يعدموا الناس.

على الاقل يخففوا من ذنوبهم وجرائمهم في حقنا,, والله الزول بقى عندو صداع مستديم من الغبينة

نتغبن ونشجب ونستنكر,, وحتى دة بعضنا ما عاوز يعملوا.

وفي النهاية التلاتة ح يتعدموا زي مجدي وزي ال28 ضابط وزي غيرهم,, وممكن نهز راسنا ونقول لا اله

الا الله, وما ح يبكيهم غير الفقدوهم والحرامية الحقيقييين ح يفضلوا قابعين على الصدور.

وانا لله وانا اليه راجعون.

فلتبشر امتنا السودان بالهلاك الذي توعدنا به محمد صلى الله عليه وسلم


اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد


واذا سرق فيهم القوي تركوه

Quote: لا اتعاطف مع سارق لكن هل تستحق جريمتهم الموت ؟؟؟؟

لست خبيرا بالامور القانونية والمواد الجنائية
ولكن
اذا كان الاستناد علي انهم سرقو مال الدولة عنوة
فما الذي فعلته ولا تزال تفعله الحكومة منذ استيلائها علي السلطة؟؟
لقد سلبو ارواح واموال وآمال الشعب السوداني عنوة
فهل يكفيهم الاعدام؟؟؟

هسي الابراج السرقوها الحرامية الصغار ديل ، الحرامية الكبار ضاربين فيها كم؟...
ولا عشان دي سرقة ليل تبقي عنوة
وديك سرقة نهار تبقي ما عنوة؟؟

لا اعتقد ان هولاء سرقوا عن حاجة انما غالبا يكونوا جزء من مقولة اذا اختلف اللصوص...
نطالب من لهم باقي ضمير من اهل القضاء في بلادنا ان يكشفوا وان يظهروا للراي العام
كل جريمة يقوم بها اكلوا مال الشعب .
شكرا لك اخي لايراد الخبر ولكن لا خير فينا ان تعاطفنا مع سارقي اموال الشعب ..
ثم اي حرامي صغير الذي يسرق برج كهربائي ؟ الحرامي الصغير من يكسر دكانا او يسرق
ورقا من المكتب او كرسي وغيرها من الصغائر هولاء جزء من منظومة السرقة المدروسة

شكرا الابن العزيز احمد محمد عثمان .
كان سؤالي استنكارا للعقوبه والتي اراها تجاوزت المعروف في حد السرقه والله ما عرفنا حكمهم دا شريعه ولالا حكم القوي علي الضعيف ؟؟؟؟

شكرا لك الاخوة المتداخلين اولا عقوبة الاعدام هى العقوبة الوحيدة التى لايمكن تصحيحها اذا
ثبت فى المستقبل خطاء القاضى كما حدث فى قضية الشهيد مجدى المتهم فى تجارة العملة فى بداية
الانقاذ ثم بعدها قننت ذات التجارة بفتح الصرافات لو حكم مجدى بالسجن كان اليوم يكمنه ان يواصل
تجارته وبحماية الدولة هذه جريمة سرقة وليس من الجرائم التى تهدد الامن القومى فلها عقوبتها
تصريح وزير العدل قطع الطريق امام الاستئناف امام اى محكمة عليا الذى قاله المرضى تصريحه ان
هذا الحكم ينبغى ان لا يعدل لانه اكد فيه نزاهه القضاء اى محكمة تعدل هذا الحكم يعنى انها غير نزيهومنحازه , السودان من الدول الموقعة على عهود مواثيق دولية تحتم الغاء
عقوبة الاعدام الا فى حالة العقوبات الاشد خطورة ومع ذلك يحق للمحكوم عليه ان يطلب استبدال عقوبة الاعدام باخرى اقل
المادة 6
1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.


طبقا للحقوق الأساسية الواردة في :
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 4
للاخت بيان ارى ان هذه الجريمة لاترقى لهذا الفعل ينبغى لايحرم شخص من حياته لانه سرق سوف ترى
المفارقة بين قضية هؤلاء وقضية مبنى كلية الرباط المبنى سقط لان هناك سرقة تمت فى مواد البناء
وكلف ما كلف ومع ذلك عبدالرحيم اصعب وزيرا للدفاع والمقاول اطلق صراحة والان يقعدون صفقة
للتسوية هذه عدالتهم يا بيان بكل بساطة قدم بعض المحسوبين على حزب (القوي الامين) مبادرة لتسوية قضية مباني الرباط ونقلها من دائرة التحقيق والتحري الى دائرة التسوية (الجودية) وقد شرعت وزارة العدل بالفعل في تكوين ما يسمى باللجنة التحكيمية والتي من المفترض ان يترأسها قاضي من المحكمة العليا وممثلين من وزارة الداخلية والمقاول الذي افرج عنه بالضمان.

واذا كان الوزير المعني بالاهمال قد عاد بعد استقالته او استراحة المحارب كما كناها رئيس الجمهورية الى وزارة ارفع فمن الطبيعي ان يكون هذا هو مصير القضية اما ارواح الناس واموال الشعب فلا مانع من تبديدها مادام الفاعل هو احد المحاربين او القوي الامين

Quote: لموقع سودانيزاونلاين الاسفيري، تحت باب: اّخر الأخبار. سيّدة مسلمة بسيطة من حرائر بلادي اضطرّتها ظروفها الماديّة القاسيّة لتعمل شغّالة في منزل أسرة سودانيّة موسرة في منطقة الحاج يوسف بضواحي الخرطوم لتحقيق حياة كريمة لها و وليدها الصغير. و تقول مسودّة الخبر المنقول عن جريدة الوطن السودانيّة أنّ السلطات القضائيّة السودانيّة برّات الشغّالة نورا من تهمة سرقة ممتلكات مخدّميها و أنّ ادارة الشرطة السودانيّة أحالت الضابط المتحرّي و أربعة اّخرين للصالح العام بعد ثبوت تورّطهم في تعذيب الشغّالة نورة بهدق انتزاع اعتراف قضائي منها بارتكاب جريمة السرقة. أتسائل و الغضب يمسك بتلابيبي: من أين أتي هؤلاء؟ كيف تتطاول تلك الشرزمة من حرّاس الأمن علي الأعراف السودانيّة المصونة؟ خمسة رجال أقوياء مكلّفون برعاية القانون و حفظ الأمن يتكالبون علي تعذيب أمّ سودانيّة مغلوب علي أمرها لارغامها علي الاعتراف بجريمة زائفة!!!! و كيف تتحقٌّ العدالة الناجزة في الاكتفاء باحالة الجناة الي الصالح العام؟ لماذا لم تتحمّل ادارة الشرطة السودانيّة مسئوليتها كاملة في تجاوز منسوبيها للسلطات القانونيّة المناطة بهم و تدفع تعويضا ماديّا مجزيا للسيّدة السودانيّة المضامة؟ أثمة دافع عنصري وراء هذه الجريمة النكراء؟ نريد أن نعرف الأصول العرفيّة للجناة ليستبين الأمر أمامنا. ( اذا وقعت هذه الجريمة البغيضة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة، حيث أقيم، لنالت المجني عليها تعويضا ماديّا عادلا قد يشارف المائة مليون دولارا أمريكيّا ).

من اجدر بالتعاطف واعادة حقه المسلوب

نورا ام هؤلاء اللصوص...
على هؤلاء ان يحاكموا جنائيا وان توقع عليهم اقصى العقوبات الممكنة..ماهي القصّة الكاملة للشغّالة نورة؟ و لماذا اقتصرت عقوبة...حالتهم للصالح العام؟

نثمن وندعم كل الجهود المبذولة لإلغاء عقوبة الاعدام عن هؤلاء البؤساء.

** .. جاء في حيثات المحاكمة ان المدانين تمكنوا من سرقة (26) برجا من ابراج الخط الناقل لكهرباء الجيلي - عطبرة، من جملة (40) برجا وعطلوا بذلك وصول الكهرباء من الخرطوم الى ولاية نهر النيل وأحدثوا بذلك خسائر مالية للدولة قدرت بـ(100) مليون جنيه.

-----------------------


جريد الصحافة العدد رقم 4724 بتاريخ 2006-08-01
:

السجن «14 » عاماً لمدير برنامج الأيدز الهارب

الخرطوم - خالد فتحى
فصلت محكمة المال العام برئاسة القاضى عمر أمين أحمد أمس فى قضية اختلاسات البرنامج القومى لمكافحة الايدز،حيث اصدرت حكما غيابيا على المتهم الاول المدير العام السابق للبرنامج الدكتور الواثق بالله على محمد بالسجن لمدة 14 عاما والغرامة مبلغ مليوني دينار وبالعدم السجن لمدة سبع سنوات ،على ان تسرى الاحكام بالتتابع من تاريخ القبض عليه.
كما قضت المحكمة على المتهم الثانى المحاسب بالبرنامج بالسجن سبع سنوات والغرامة مليون دينار وبالعدم السجن لمدة ثلاثة اعوام، وكانت قد شطبت الاتهام فى مواجهة المتهم الثالث فى وقت سابق وذلك لعدم كفاية البينات .
وجاء فى حيثيات الحكم ان المتهمين استولوا على مبلغ 20,5 مليون دينار من اموال برنامج مكافحة الايدز عن طريق التزوير فى المستندات واصطناع برامج وانشطة وهمية واعداد سمنارات وورش غير حقيقية اضافة لابرام عقود وهمية لمواد اعلامية وادوات مكتبية لم يتم شراؤها ولم تد خل المخازن.
وكانت النيابة قد التمست من المحكمة توقيع أقصى العقوبة باعتبار أن المال المعتدى عليه مال عام وخصص لمكافحة مرض خطير واستدلت بتقرير قدمته الى المحكمة منظمة الصحة يشير لارتفاع معدلات الايدز بالسودان، وان المدانين كانوا يشغلون مناصب عليا بالبرنامج "الاول المدير العام والثانى المحاسب" ودون وازع أوضمير حولوا المال لمنفعتهم الشخصية باساليب خطيرة تمثلت فى التزوير واختلاق انشطة لم تقم اصلا، كما ان هروب المتهم الاول والضامن من وجه العدالة رغم اعلانه بالنشر تعتبر جريمة لوحدها لكن الدفاع التمس التخفيف للمتهم الثانى نظرا لسجله الوظيفى الخالى من الشوائب، كما لم تسبق ادانته فى جريمة تخل بالشرف والأمانة طيلة فترة عمله بوزارة المالية.

---------------------

نشكر كل الذين تضامنوا واظهروا موقفا انسانيا واجتماعيا من اجل الغاء هذه العقوبة
التى لايمكن التراجع عنها اذا تم تنفيذها . واستغرب للاخت بيان بتصريحها لهذا الموقف المتفرد
ولابد ان تفصلى بين عقوبة السرقة وعقوبة الاعدام فهى تعنى الموت اذا نحن ندعو بان لايعاقب اى كائن من كان بعقوبة الموت وهذه قضية انسانية محضة اتمنى ان تنضم بيان وغيرها الى هذه القاطرة
ففيها احترام لكرامة البنى ادم فليس العملية فقط بان يعلق شخص من جسم مرتفع بحبل ويترك متدليا حتى يخرج لسانه ويفارق الحياة فلو كنت حاضرة تنفيذ حكم من هذا النوع لن ولن تتمنى
ان يقتل شخص بهذه الطريقة مهما كانت كمية السواد الذى يغطى قلبك ومهما امتلكت من بربرية الجلاد فهؤلاء يجب ان يعاقبوا لانهم سرقوا ولايجب ان يعدموا شنقا حتى الموت لانهم سرقوا ويجب ان نبذل قصارى جهدنا لنوقف عقوبة الموت .
أن الغاية من تطبيق العقوبة بشكل عام هي الحد من تكرار ممارسة الفعل الذي استحق هذه العقوبة، وتحقيق الرادع لعدم تكراره. إلا أنه من الواضح أن عقوبة الإعدام وبشكلها العام في تطبيقاتها المختلفة في الدول التي تقرها قوانينها لم تحقق هذه الغاية
ونجد ان حجم الظلم الواقع في أزهاق روح قد يتبين فيما بعد أن هذا الشخص الذي حكم بالإعدام كان بريئاً أو أنه لا يستحق هذا المستوى من العقوبة. كما ان الإشكالية القانونية بين التشريعات والقوانين الوطنية التي تقر عقوبة الإعدام وبين القوانين والمعاهدات الدولية بالنسبة للدولة الموقعة والمصادقة على هذه المعاهدات والتي يجب أن تكون تشريعاتها منسجمة ومتفقة معها و انه في العالم كله لا يوجد نظام قضائي مثالي، فلكل نظام قضائي نقاط ضعفه ونقاط قوته وتحقيقه للعدالة بشكلها المطلق أمرٌ مستحيل ويبقى نسبي، فبأي حق يصدر حكماً قضائياً مطلقاً لا يمكن التراجع عنه بعد تنفيذه..

أولا حتي في الشريعة الأسلامية فأن سارق المال العام لا يحد وفقا للقاعدة الفقهية (لان له فيه) أو أنه يملك جزء من هذا المال العام

ثانيا (سبحان الله سارق الجهر يقطع سارق السر)

أوقفو هذا الحكم الجائر وحاكموا وزير الدفاع علي العمارات (والريالة) المتساقطة

حليلك بتسرق سفنجة وملاية
وغيرك بيسرق خروف السماية

وفى واحد لو تصدق بيسرق ولاية!
ودا أصل الحكاية


وضروري النضال
ضروري النضال

----------------------------
الأبيات لأستاذنا محجوب شريف

بقول لي شريفنا: حكاية وحكاية
حكاية حوار بيسرق المحايا
بيسرق العمار بيسرق الدواية
بصدق فى ناس بتسرق ولاية
وتسرق وتسرق مليون ولاية

ناس الترابي وبشير الغواية
وطه اللعين وناس أبو عصاية
ساكنين قصوراً وساكنين سرايا
ولابسين حريراً وشوشن مرايا
صغار النفوس القلوبهم عمايا

أقول لشريفنا: أقيف بي ورايا
ورانا الغلابة الجعانين عرايا
نرد الحقوق نواسي الضحايا
ضحايا الخداع ونظام الوشايا
وشعبنا يقيف ويخت النهاية
نهاية الظلم وعهد الزراية

----------------------------------------
الأبيات للشاعر الثوري محمد محمود أبو العز

على هؤلاء القضاة البحث عن اللصوص الحقيقين

بدلا عن هذا الظلم

يفترض محاكمة العصابة التي سرقت البلد كلها
بليل وأعدمت وقتلت ألاف المواطنين الأبرياء
أولا.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال ولا بأي منطق أن

نترك هؤلاء المجرمين يعيثون قتلا في

المواطنين وهم من يستحقون ذلك لأنهم قتلوا الألاف

وما زالوا يقتلون في ليل كل يوم.

Quote: الحكم بالإعدام على ثلاثة من المتهمين بسرقة أبراج كهرباء

هذه المرة الأولى التي أسمع فيها بإعدام مقابل سرقة..!!

في شريعة من هذا..؟؟!!

هذا ليس من شرع الله في شيء يا من تدعون حمل رسالة الإسلام!!

و إن كان حكماً وضعياً..

تحت هذه المبررات..

Quote: صيانة للمال العام

Quote: المتهمين سلبوا مال الدولة عنوة ودون وجه حق وأحدثوا بذلك تخريبا لمشروع ضخم هدفه توصيل الكهرباء الى المواطنين.

فكم مرة يجب أن يشنق كل أعضاء العصابة الحاكمة!!!

نحن لا نرغب أن يترك المجرمين ممن يخضعون للمحاكمة.. من العقاب..

و لكن كيف نسكت على أن ترتكب ضدهم جريمة القتل عن عمد..و من السلطة القضائية..بدعوى جعلهم عبرة!!



لم تعد للروح أي قيمة في أرض المليون..ميل..وجع!!

شكرا اخي نزار

ارفض هذا الحكم تماما فانه سرقة مال عام وهي واضحه في قوانين الشريع التي يدعون سريانها بعد.

وقتبس كلمات اخي هاني:

Quote: فلتبشر امتنا السودان بالهلاك الذي توعدنا به محمد صلى الله عليه وسلم اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد واذا سرق فيهم القوي تركوه

لاحول ولا قوة الا بالله.

تراجي.

دكتورة بيان
كتبت ما يلي

Quote: على هؤلاء ان يحاكموا جنائيا وان توقع عليهم اقصى العقوبات الممكنة

سؤآلي لك هو هل يوجد اي نص شرعي يقضي بإعدام سارق المال العام او أي سارق كبير ام صغير؟
إذا كانت إجابتك بنعم فأنا أنتظر دليلك الشرعي .. و إذا كانت إجابتك بلا، كان من الأجدر بك إدانة تلك العقوبة .. (لاحظي انا هنا لا اتحدث عن قطط سمان او قطط ضبلانة)
انتظر إجابتك!!

لك ودي

سلامات العزيز جدا عشر
وين انت يا راجل زمن
الغريبة يا عشر انو الناس ديل السرقو الحديد لا كتلو زول ولا
شالو بندقية ولا اغتصبو
لكن ده السودان اذا سرق فيهم الضعيف اقامو عليه الحد وبشتنوه
وده اذا طلع الحرامي لا صلة قرابة له مع احد المسؤولين
اما اذا كان الحرامي مسؤول فيتم
نقله من جهة السرقة الى ادارة اكبر منها
لتمكينه من السرقة بي مزاج
المهم نحن معاك في هذه الحملة
لأن حق التساوي امام القانون حق للجميع
لو اعدموهم
مفترض مباشرة يعدمو المتعافي بتاع تجميل ولايةالخرطوم
وبعده مباشرة يعدمو
بتاع الداحلية زمان بتاع عمارة الرباط
وبعده بتاع ولاية القضارف زمان (الاستثماري)
وبعده مباشرة بتاع رئاسة الجمهورية
ما كلهم حرامية وكده
ومن المفروض تقديمهم لمحاكمات عادلة
او البحث عن مخففات الحكم لسارقيابراج الكهرباء المساكين ديل
في الحكومة االسايبة المالها بعلم السرقة دي
معاكم

ارفض وادين بشدة قرار المحكمة القاضى باعدام المتهمين
نطالب الاخوة القانوين من الزملاء بهذا المنبر تفسير هذا
الحكم وهل يجوز الاعدام فى سرقة المال العام
واطالب بتبنى دعوة سرقة المال العام منذ 89 من قبل قراصنة الجبهة الاسلامية ومن والاها
نطالب بهيئة دفاع من المحامين الشرفاء لرفع دعوى جديدة ضد ما صدر من حكم ظالم ضد
المتهمين
نحن ندين السرقة بكافة اشكالها ولكن الحكم يجب ان يكون عادلا
لابد ان تجد هذة القضية الترويج الكافى وشرح ملابساتها ليتضامن الجميع

الأخ نزاز
شكرا جزيلا على هذا الموقف النبيل في صف العدالة.


أوقفوا هذا العسف.
و معا ضد كل حكم جائر...

ورد في المؤتمر الصحفي المنعقد بمركز الحزب الشيوعي السوداني بالخرطوم(2) في يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2006 مايلي:

Quote: اوضحنا كذلك حجم الفساد ونهب اموال الدولة الذي بلغ 373.3 مليار دينار، واكد تلك الارقام تقرير المراجع العام امام المجلس الوطني 22/5/2006 .

اليس الذين ينهبون بالمليارات اولى بالإعدام؟
ليس هناك إنسان عاقل وسوي يدافع عن لص او سارق، ولكن تطبيق الحكم يحب ان يشمل الجميع كبيرهم وصغيرهم، وزيرهم وغفيرهم دون اي إستثناء وفق محكمة عادلة وقضاء نزيه يضمن لهم حق الدفاع عن انفسهم ويقضي بالعقوبة المناسبة بعيدا عن الجور والتشفي..

الصاوي

معروف ان هناك علاقة جدلية بين الاقتصاد والخلاق يعرفها كل سكان العالم ما عدا الكيزان
تنهار اخلاق رجال الدولة الفاسدين اولا وينهبون مال الشعب فينهار الاقتصاد..وبانهيار الاقتصاد تنهار اخلاق المجتمع ويسميها الشيغ ابتلاءات و تتفشي كل رزائل المجتمع الراسمالي...وكل اشكال الجرائم التي يرتكبها المعوزين في السودان من افراد الشعب من خمور بلدية ودعارة وشذوذ ونهب واختلاس ورشوة واحتيال وسرقة بسبب الحكام الفاسدين
قال الله تعالى(ارايت الذى يكذب بالدين*فذلك الذى يدع اليتيم* ولا يحض علي طعام المسكين)

والكيزان بعد النفط اقسمو ان لا يدخلها عليهم مسكين ويعيدون ادمان فشلهم في زمن نميري ومحاكم التفتيش والسحرة ضد اليتامي والمساكين.. الودتم التوج

وبعدين نزذف ليك خبر انه سيتم ايضا تشكلي محكمة فساد دولية لمحاكمة القطط السمان في دول العالم الثالث
وبذلك تكتمل العادلة الدولية..ومن نجا من محاكم مجرمي الحرب بالتاكيد لن ينجو من الفساد...وان غدا لناظره قريب

والذى يعتقد ان الحكومة غير فاسدة فقد اعلنها النائب البرلماني الاسلامي الكويتي الطبطبائى في برنامج بلا حدود في فضائية الجزيرة وعرفها القاصي والداني وقال السودان الدولة العربية الاكثر فساد...و اشار ان هناك موقع
www.trancperancy.org
ومكتبة فساد في سودانيز اون لاين
وبالتاكيد الجرائم التي حوكم بها المواطنين اعلاه هي مواد تخريب الاقتصاد..بعد تعطيل القطع من خلاف منها(خوفا من امريكا)
وهذه المواد من اولي ان يحاكم بها اهل البروج انفسهم
*****************
اسجل صوتي
1- عادل الامين
ضد عقوبة الاعدام في السودان والغاءها نهائيا لانها ليس اصلا في الاسلام..واتضامن مع هؤلاء المساكين....

اولا نطالب بوقف عملية الاعدام
كما نطال مراجعة القوانين الترابي
التي ما زالت حتى الان يعمل بها في المحاكم
وستتخذ الانقاذ هذه المواد زريعة لتصفية خصومها مع مخالفيها.
حملة محلية وعالمية لوقف عمليات الاعدام في جرائم السرقات .

الواضح تماما لكل قانونى ان العقوبة المتمثلة فى الأعدام فيها شطط بالغ وينبغى ان تعاد الأوراق لقاضى الموضوع لأنزال عقوبة أخف..
هذا اذا كانت المحاكمة اصلا والأدانة استوفت شروطها الشكلية والموضوعية وفقا لقانونى الأجراءات الجنائية والعقوبات...

عقوبة الأعدام تستوجب على قاضى الموضوع رفع الأوراق مباشرة لدائرة الأستئناف دون انتظار طلب من المدان او محاميه...

ونحن لا نعلم الكثير عن حيثيات هذه القضية الجنائية اكثر من سرقة ابراج كهربائية تصل قيمتها الى مائة مليون جنية اى لا نعلم كيف تمت اركان جريمة السرقة وهل توفر القصد الجنائى ام لا..

عموما لم اعرف كيف تكون السرقة العادية اثارة حرب ضد الدولة الا اذا اقترنت بعمل مسلح كبير من فئة همها تخريب الأقتصاد الوطنى كأن تقوم جماعة متمردة بأعمال من شانها الاضرار المباشر باقتصاد الدولة...
وحتى ولو انطبقت هذه الاخيرة على المدانين فان عقوبة الأعدام لا تتسق مع ضمير القانون وروحه الداعيان الى الردع دون شطط اى تكون العقوبة بمقدار الجرم...

استوقفنى تصريح وزير العدالة وفيه تجاوز لكل الأعراف القانونية فى السودان وفيه حروج صارخ عن مبدأ استقلالية القضاء على الاقل عندنا فى السودان حيث ان الأحكام الأولية تخضع للنظر فيها من محاكم اعلى درجة...

وطالما ان الادانة لم تصل لدرجتها القطعية لا ينبعى لوزير يمثل السلطة التنفيذية وهو المرضى ان يعلق على احكام القضاء لما له من تآثير على القضاة......

اما حال القضاء فى السودان فى عهد الأنقاذ فالحال يغنى عن السؤال... ويكفى قضاء الأنقاذ خزيا وعارا الدعوات المتواصلة باجراء محاكمات لمتهمين سودانيين خارج دائرة اختصاص المحاكم الوطنية...
وهذه لا تتم الا فى حالة Failed States
كما كان الحال فى صربيا والجبل الاسود ورواندا...
لقد فقد القضاء هيبته وحيدته واستقلاله مذ قدم اليه حلال على لطفى وهو يتأبط شرا بالقضاة الشرفاء الذين اركعوا الطاغية نميرى شهورا عددا وجعلوه يهرع للباكستان لاستجلاب قضاة...

لم ينجح احد فى السودان طيلة سنين استقلاله من هدم كل شئ كما لطفى...
فعلى سبيل المثال كانت دفعتنا مائة وعشرون قاضيا لم يتبق منهم حتى الآن سوى بضع قضاة لا يعدون على الأصابع...

اما رئيسه الحالى فمثله مثل سابقه ولكنه يسبقه بعدم الكفاءة...
فرؤساء القضاء الذين تعاقبوا على السودان منذ استقلاله كانوا قضاة مدنيين Civil Judges
وتغيرالحال مع الرئيس الحالى جلال محمد عثمان الذى تربى فى كنف المحاكم الشرعية من طلاق وعدة ونفقة وغيرها....

ان حال قضاء السودان اليوم يصعب على الكافر...

ولا رجاء فى اصلاحه الا باقتلاع هذا النظام الفاسد من جذوره....

Quote: جاء في حيثات المحاكمة ان المدانين تمكنوا من سرقة (26) برجا من ابراج الخط الناقل لكهرباء الجيلي - عطبرة، من جملة (40) برجا وعطلوا بذلك وصول الكهرباء من الخرطوم الى ولاية نهر النيل وأحدثوا بذلك خسائر مالية للدولة قدرت بـ(100) مليون جنيه.

مجموعة من المواطنين يتمكنوا من سرقة 26 (برجاً) من جملة 40 !! (برج الكهربا , لمن لا يعرفه, هو حاجة ضخمة جداً يحتاج الى شاحنة ضخمة لحمله وذلك بعد تفكيكه لقطع , وهي عملية تحتاج لامكانات وقوى بشرية كبيرة " لاحظ 26 برج" ) هذا العمل تم على بعد خطوات من الخرطوم !! مما يعني ان الامر "ان صح" ليس مجرد مجموعة لصوص وانما هي حركة تمرد عنيفة قادتها جماهير تلك المناطق بكاملها !!!

متى يحترم هؤلاء الناس عقولنا ؟؟؟؟

لا حولة و لا قوة الا بالله
الاعدام مقابل السرقة


نطالب بالغاء الحكم و بمحكمة اكثر عدالة

غادة

من قتل نفس بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا

* عقوبة الاعدام قاسية جدآ وغير مناسبة للجريمة
* من حق المتهمين استئناف هذا الحكم الى ان يستنفذوا كافة مراحل الاستئناف

________

* ما هى هذه المحاكم الجنائية الخاصة؟ التى حاكمت المتهمين بالسرقة؟ ولماذا لم يقدموا للمحاكم العادية؟
واى قوانين تطبق هذه المحاكم الخاصة؟
ومن هم قضاتها؟ وكيف يتم اختيارهم؟ وماهى سلطاتهم؟
والى اى حد تتيح هذه المحاكم الخاصة السماع العادل والوافى للقضايا المعروضة امامها؟
* على محامى هؤلاء المتهمين الذين ادانتهم محكمة خاصة، باجراءات خاصة، تنتقص من العدالة الطبيعية وتنتهك الدستور والعرف القضائى والقانونى، أن يستأنفوا هذا الحكم وان يطعنوا فى شرعية المحكمة الخاصة، وقدرتها على تحقيق العدالة، خاصة وان هذه المحاكم من سلطاتها اصدار احكام الاعدام!
سرقة ما قيمته 100 مليون جنيه (10 مليون دينار)، ثلث مخصصات عوض الجاز (300 مليون جنيه)، ثمنه موت 3 مواطنين؟ اى عدالة هذه؟ واى ضمير قانونى يسمح لقانونيين بهذا؟
_________

* انا ارى ان عقوبة الاعدام فى اى جريمة، حتى جرائم القتل، عقوبة قاسية وغير مناسبة. لهذا اطالب بالغاء عقوبة الاعدام من قانون العقوبات بالمرة، كما فعلت كثير من الامم المتحضرة.

تضامنوا : ثلاثة أشخاص يواجهون عقوبة الموت ...شنقاً !

Sudanese Citizens facing imminent Death by Hanging!

Concerned Sudanese citizens request your immediatet intervention with the government of the Sudan to mitigate the death sentence by hanging issued by a Sudanese special criminal court. Three persons were allegedly found guilty of stealing items estimated at 100 million Sudanese pounds. This amount is approximately the equivalent of $50,000. Although, we are not aware of the laws which govern the constitution and jurisdiction of the so called “Special Criminal Courts”, it is safe to say that this sentence is unusually cruel and disproportionate with the alleged crimes. It is a gross violation of human rights and contravenes the UN Human Rights Charter and the Geneva Convention. The existing criminal laws in the Sudan are based on the self-styled Shariaa laws introduced in 1983 by the defunct Numeiri’s regime. Human rights advocates inside the Sudan and abroad have ever since been continuously demanding abolishment of these notorious laws which clearly undermine the tenets of leniency and moderation in Islam.
We appeal to all people of conscious and regard for human lives to raise their voices against excessive cruelty and injustice. Please, add your name to this list which will be forwarded to the President of the Republic of the Sudan and human rights organizations worldwide.

P.S. Below lies a verbatim translation of the court verdict published by “Al-Sudany” daily in its issue of 23 – 8 – 2006.

Alsudany (Daily Newspaper – Khartoum
August 23, 2006
Khartoum North special criminal court, presided over by Justice Usama Othman yesterday handed out death sentence by hanging for 3 persons accused of stealing power towers that conduct electricity between Aljaily and Atbara (cities). The court also sentenced 3 others to life imprisonment. Seven others were given different jail sentences.
The defendants were convicted for a myriad of crimes such as waging war against the State, theft, complicity, receipt of stolen money and abetting. The Court previously acquitted 13 defendants accused of commission of the above said crimes for lack of evidence. According to the court proceedings the persons who were found guilty were able to steal 26 from a total of 40 power towers that conduct electricity between Aljaily to Atbara. As a result they hampered electricity supply from Khartoum to the Nile River State and hence caused damage estimated at 100 million Sudanese pounds.
Court records showed that the police was able to retrieve the stolen items from the scrap market in Omdurman and from other merchants.
Justice Minister, Mohammed Ali Al-Mardi described the sentences as harsh and a deterrent to others. He told reporters that the verdict shall protect public money. It also demonstrates the competence of our national judges and their integrity. The prosecution was represented by Counselor Yasir Ahmed Mohammed, chairperson of the State Security organ and counselor Ahmed Abdelatif Albeshir, head of the criminal prosecution unit. Counselor Abdelatif stated after the verdict was pronounced that the punishment was commensurate with the crime committed by the defendants. He added to Alsudany (daily) that the convicts used violent means to unlawfully usurp State funds. Hence, they inflicted damage to a huge project intended to supply electricity to (other) citizens.

Reported by: Hafiz Alkheir
Khartoum

أها ياجماعة لو فكوهم وسرقوا تاني حاتعملوا شنو ؟؟
قبل فترة قالوا واحد سرق 250 مليون دولار
واتشاكلوا هو والمدام في الأرباح
الليلة يجي واحدين يسرقوا ابراج كانت ستضيء مدينة الحديد والنار
ومدن وقرى أخرى
وغداً سيخرج آخرون وقد سرقوا كل شيء
زمان أنا وصديقي سرقنا لينا بيضة دجاجة الحلة كلها قامت وقعدت
وجابوا القصاص عشان يتابع الأثر
والله حكاية الشعب السوداني حكاية غريبة جداً
يتعاطفون حتى مع اللصوص
يتعاطفون مع الذين ياكلون قوت الشعب
أنا ضد كل من يسرق
وضد كل من يأكل أموال الجوعى والمهمشين والبسطاء
وكل يوم أتحدث عن الفساد الاداري في السودان
وكم اتمنى أن يكون القضاء عادلاً
أن يحاسب الرؤساء والوزارء والولاة والمحافظين
وكل أولئك الذين تمكنوا من سرق مدخرات الشعب
لكن لن اتعاطف مع الذي يسرق
لابد ان يأخذ جزاءه
ذكرني ذلك بموضوع صديقي الذي سرق طوب من كمائن المساجين
هو في الحقيقة الطوب سرقه مسئول
والمسئول طلب من صديقي أن يقوم بنقل الطوب الى العمارة
وبحكم أن هذا الصديق يعمل سائقاً في السجن
فقد كانت المهمة من نصيبه
لكنه كان يقوم بنقل لوري للسارق الأصلي
ولوري آخر لمنزله
وأخيراً تم اكتشافه لأنه لم يقم بايصال كل الكمية
فقد اشتكاه التمساح لمديره
وعندما سألوه عن الكمية الباقية قال لهم
لقد بنيت بها منزلي
ولولا أن هذا الرجل قد سرق الطوب
لما استطعت بناء منزلي
وتم فصل صديقي من العمل
وسجنه لمدة ستة أشهر
أمضى كل شيء
والآن مرفه في منزله بينما أجر نصفه الآخر
قال تتمكنون قال !!

العزيز نزار ابو عشر شكراً لك على فرد هذا البوست
وهو بوست يكشف كثيراً اليات الصراع الدائر في غياهب السلطلة ومحاولاتها اليائسة لتبيض وجها عبوس
لك التجلي وانت تبحث عن ابسط مقومات أن ان يعيش الانسان نحن لسنا ضد العادلة ولكنعلى من يجب أن يحكم القاضي وهذا مربض الكلام
عليه اطالب بمحاكمة عادلة لكل فرد على وجه هذه البيسطة
واطالب بنقد هذا الحكم واعادته وفق ما هو صاير من واقع

زوربا

Thanks Ya Doctor Bob for this handy translation...I'm in full support to your proposal to make this an international campaign to freeze this harsh sentence. Also I would like to emphasize what Hanadi Yousif said in this regard:

Quote: مراجعة القوانين الترابي التي ما زالت حتى الان يعمل بها في المحاكم وستتخذ الانقاذ هذه المواد زريعة لتصفية خصومها مع مخالفيها. حملة محلية وعالمية لوقف عمليات الاعدام في جرائم السرقات . Hanadi Yousif

Suggested the following in a different forum:

Quote: Activists, Thanks to Ahmed Tarawa and to Magid Bob for taking the initiative to mobilize human rights groups on this new horrific crime of the Bashir regime. Dr. Bob alerted Sudaneseonline activists last week to this issue and he is suggesting that we take and lead an international campaign to stop it. I suggest that we circulate this message widely within our activist networks, and ask our legislators to bring the matter to the Foreign Relations Committee desk, contact and inform progressive and anti-death penalty congress/senate people about this crime. Important orgs to be contacted: · Amnesty International http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-background-eng. I encourage all of us to join their Online Take Action Center at http://takeaction.amnestyusa.org/c.goJTI0OvElH/b.953489...cy/ActionCenter.aspx · Human Rights Watch: http://hrw.org/campaigns/deathpenalty/ . In the past, HRW intervened successfully on behalf of four Sudanese women who had been sentenced to death http://hrw.org/english/docs/1997/12/09/sudan1497.htm · Other important orgs within the National Coalition to Abolish Death Penalty http://www.ncadp.org//index.html I will be contacting Attorney Tonya McClary at AFSC who is a long-time advocate against the Death Penalty. I’m sharing this message with Ustaza/ Asma Abdelhalim (Toledo Univ., OH) and Ustaz Salih Mahmoud (Sudan), and Ustaz Ahmed Elmardi (List Maintainer of Sudan for All). Mohamed Ibrahim Elgadi Project Voice- Alliance Building Coordinator American Friends Service Committee Philadelphia, PA- USA

regards
mohamed elgadi

الزملاء عبدالله الشيخ
سباجو
الشفيع ابراهيم
جنى
دوما
دينا فيصل
هنادى
عربى
ابوعسل
احمد محمود
احمد شرف الدين
غسان نصر
عصام احمد
الموصلى
سناخالد وتراجى
جهد مقدر ومحقين فى كل ما ذهبتم اليه مساهماتكم اضافت وطورت الحركة المطلبية من اجل العدالة مثلما اضافت
سناء خالد يجب ان لانسكت على ارتكاب جريمة القتل العمد ومن قبل السلطة القضائيه بجعلهم عبرة
اذا الغرض من الحكم ليس ان ينالو عقوبة مقدار ما فعلوا انما جعلهم موعظة وهنا مبرط الفرس
نصر سارق الجهر لا يريد قطع يد سارق السر يريد ان يقطع رقبته .
عادل على اضافتك كانت مهمة اذ اوضحت باننا امام حكم تميزى على اساس الوضع الاجتماعى اذ ان الذين سرقوا من الدولة حسب ما اوضح تقرير المراجع العام بعيدين عن المقضاة كل البعد
هنادى فضل تستطعين ان تمضى خطوة اكثر للامام ومن موقعك ان ترسلى نداء عاجل الى منظمات المجتمع المدنى الاقليمية والدولية على السواء الخطوة القادمة نريدان نتقدم خطوة للامام لتطوير الحملة ننظر مقتراحاتكم

سلامات
الأعزاء في الوطن
هي حملة ينبغي ان تكون ذات جدوى وقوة ليعلم
القابضين على السلطة بايديهم واسنانهم
انه ذهب الوقت الذي يتم به التضحية بالمواطنين مقابل
التسويات وتشتيت انتباه الناس بقضايا انسانية حت
يتم نسيان القضية الحقيقية والتي هي قضية السلطة المنفردة بقراراتها
لذلك نرجو من كل المحامين السودانيين من جهة
اضافة لقضايا حقوق الانسان الكثيرة الموجودة في السودان ان يضيفوا هذة
القضية لتصبح احدى تجاوزات السلطة السياسية
وتدخلها في القضاء
وليبرز لعالم ان القضاء السوداني غير عادل
ولنعد قضيةمطلوبي دارفور الى المحكمة الدولية
وليذهب كل لصوص الانقاذ الى المحكمة
حتي نرا كيف سيكون موقفهم امام القضاء
العادل
فهذة السابقة تدل علي عدم العدالة
وراجع ليكم

يا أخوانا د. بيان دي جادة؟؟؟؟؟ ياخ دي أرواح ناس ما بالسهولة دي نقول (يستاهلوا)
ثم ثانيا إذا كان في إمكانية سرقة 26 برج من 40 يبقى المحاسبة (العقوبة) أصلا مفروض تكون للناس البيخلوا أموال الدولة سايبة لدرجة أنه ينسرق أكتر من نصها بدون ما زول يكتشف!!!!
هي كانت مجدوعة وين؟ الحارسها منو؟؟ هل في نظام تركيب الأبراج نظرية بيجدعوا بيها الابراج وبعدين يجوا يركبوها؟
لا إله ألا الله .... محمد رسوب ل الله
على دي حالة دي

نطالب برفع عقوبة الاعدام من هولاء فورا


وتوفير محاكمة عادلة

الاخ عادل تسؤلاتك فى غاية الاهمية وتوضح بالضبط لماذا حكمت هذه المحكمة هذا الحكم ولماذا خرج زير العدل
معلقا عليه انه يريد ان يتشفى وينتقم من من و لماذا لذا نعيد الاسئلة
ما هى هذه المحاكم الجنائية الخاصة؟ التى حاكمت المتهمين بالسرقة؟ ولماذا لم يقدموا للمحاكم العادية؟
واى قوانين تطبق هذه المحاكم الخاصة؟
ومن هم قضاتها؟ وكيف يتم اختيارهم؟ وماهى سلطاتهم؟
والى اى حد تتيح هذه المحاكم الخاصة السماع العادل والوافى للقضايا المعروضة امامها؟
* على محامى هؤلاء المتهمين الذين ادانتهم محكمة خاصة، باجراءات خاصة، تنتقص من العدالة الطبيعية وتنتهك الدستور والعرف القضائى والقانونى، أن يستأنفوا هذا الحكم وان يطعنوا فى شرعية المحكمة الخاصة، وقدرتها على تحقيق العدالة، خاصة وان هذه المحاكم من سلطاتها اصدار احكام الاعدام!

منو السارق ومنو المسروق ؟

ناس القانون ...ما هو رأيكم في هذا الحكم من ناحية قانونية؟ مع قوانين البلد الكتيرة دي