من الذى اعطى الجمارك الحق فى الاطلاع على معلوماتى الشخصية وماهو طبيعة الفحص المراد اجراؤه

العدد رقم: 287 جريدة السودانى 2006-08-23

مناظير
في كل يوم ضربة!!

زهير السراج

[email protected]


* على وزن (من كل نبع قطرة).. صار على المواطن المسكين ان يتوقع (في كل يوم صفعة).. من الحكومة التي لا يهدأ لها بال ولا يغمض لها جفن، ولا يرتاح لها ضمير الا اذا صفعته، وأذلت كبرياءه وهتكت خصوصياته.. وسلبت أمواله!!
* منذ صبيحة أمس بدأت سلطات جمارك مطار الخرطوم في مصادرة أجهزة الكمبيوتر المحمولة )جفِشُِ( من السودانيين القادمين من الخارج.. بدون اخطار مسبق، وبدون تبرير.. غير ما يتطوع به شفاهة ضباط الجمارك بأن الغرض من المصادرة هو الفحص!!
*هكذا بدون اشتباه معقول، او قانون، أو أمر تفتيش قضائي!!
*والغريب ان المسافر عليه ان يدفع مبلغ اربعين دولاراً او ما يعادلها بالريال السعودي.. حتى تتفضل سلطات الجمارك بفحص جهازه وإعادته له في اليوم التالي للمصادرة.. واذا لم يدفع يظل الجهاز رهينة لدى ادارة جمارك مطار الخرطوم!!
* وكبقية الرسوم، فان هذه الرسوم الجمركية التي لا يعرف لها اصل او فصل، تجبى بدون قانون.. او حتى قرار مكتوب..
* يأتي المسافر من الخارج حاملاً كمبيوتره الشخصي، فتصادره سلطات الجمارك في صالة الوصول مقابل اورنيك كتب عليه (اورنيك59).. ويطلب منه ان يأتي في اليوم التالي لاستلامه بعد فحصه، وقبل الاستلام يطلب منه دفع اربعين دولاراً اذا كان الجهاز مستعملاً، او ستين دولاراً اذا كان جديداً، ثم يعاد اليه الجهاز ويؤخذ منه اورنيك (59) الذي كتب عليه اسم صاحب الجهاز، ورقم الجهاز.. الخ، ويحرر له ايصال مالي على ورقة بيضاء عادية كتب في اعلاها باللغة الانجليزية (وزارة الداخلية، جمارك السودان) يفيد باستلام سلطات جمارك الخرطوم مبلغ اربعين دولاراً امريكياً، أو ما يعادلها بالعملة السعودية.. بدون توضيح طبيعة الرسوم!!
*اذا كان للجهاز (كلمة مرور) لا يمكن بدونها فتح الجهاز والدخول اليه، يطلب من صاحب الجهاز.. فتح الجهاز، ثم يؤخذ منه للفحص.. إلخ قبل اعادته له مرة اخرى!!
*تفعل سلطات جمارك الخرطوم هذا بدون اي اشعار سابق او توضيح لطبيعة الاجراء، او سبب دفع الرسوم او التطوع بأبسط المعلومات لشخص صودرت احدى ممتلكاته المنقولة، وفُحصت بدون ارادته، وأُرغم على دفع رسوم مقابل ذلك.. حتى تعود اليه مرة اخرى وذلك في انتهاك واضح لحقوق المواطن الدستورية، ولخصوصيته، وحقه في الاحتفاظ بأسراره ومعلوماته الشخصية لنفسه، وحقه في معرفة ما يجري له.. وحقه في عدم التعامل معه كأنه مجرد (بهيمة).. لا يحق لها ان تعرف شيئاً عما يدور حولها او ان يكون لها خصوصيات تحتفظ بها بعيداً عن عيون الآخرين!!
*ولكن لماذا نستغرب ونستهجن هذا السلوك الغريب، والقرار الغريب من سلطات الجمارك.. وكأنه (نشاز) او (استثناء).. في بلد تحترم حكومتها المواطن، وتعمل بالقانون!!
* فالمواطن حقوقه مستباحة أينما ذهب واينما حل، وأينما قعد.. تطبش به يد الحكومة التي لا ترحم ليل نهار!!
* والقانون بيد من لا يحترم القانون!!



::: جميع الحقوق © 2006 محفوظة لصحيفة السودان الدولية والهوية الجامعة :::




تعقيب منى

لا ارى سببا واحد يسمح للجمارك بالاطلاع والتجسس (بادارك او بغيره ) على الاجهزة الشخصية والبيانات والمعلومات الخاصة بالافراد. ولم نسمع يوما ما باذن تفتيش جماعى واذا كان للجمارك اى شبهة على اى شخص فعليها الاتجاه للقانون وفتح بلاغ وخضوع الامر لقرار محكمة وليس الاطلاع على اسرار الناس .

ثم ان الرسوم التى تدخل خزينة الدولة وفقا لكلام وزير المالية يجب ان تحصل بايصال 15 المالى المعروفز هل تحصل هذه الرسوم وفقا لهذا الاورنيك.
ارجو ان تدرك ادارة الجمارك ان الحواسيب الشخصية واكرر الشخصية بما فيها المحمولة تضم اسرار لمؤسسات واعمال تجارية ودراسات قد يؤدى الاطلاع عليها الى خسارة كبيرة وافشاء لاسرار اعمال تجارية ومشاريع وغيره

اذا كان الامر يتطلب تحصيل رسوم فهنالك قرار من وزير المالية السابق باعفاء اجهزة الحاسوب من الرسوم واذا ارادت المالية ارجاعها فيجب ان تكون لها الشجاعة والشفافية فى ذلك.

اكرر سؤالى من الذى اعطى الجمارك سلطة تفتيش المعلومات والبيانات الشخصية . ارجو من وزير العدل بصفته القانونية ان يطلب من الجمارك ايقاف هذا الاجراء او سلوك القانون فى اجرائه بالجصول على قرار قاضى محمكمة كما ارجو من ادارة الجمارك التنبه للامر . وارجو ان نسمع السبب حتى يزول العجب ان امكن.

وارجو من الاخوة مساهماتهم وتبيان بعض النقاط التى لم اتناولها

شكرا
Dia
وفعلا ده موضوع خطير جدا ... ودي قرصنة عديل كده ونهب مسلح كمان ومصادره لابسط الحقوق الشخصية والتي كفلها الدستور وكل القوانين ...
واكيد قرار زي ده ما ممكن يخرج الا من رجل خروووف