بترول عداريل على مشارف بورسودان

هل من بديل؟

بقلم: البدوي يوسف


اوردت صحيفة (آخر لحظة) في صدر صفحتها الاولى امس، ان نفط حقل عدارييل بولاية اعالي النيل سيصل الى ميناء بشائر على البحر الاحمر غدا(اليوم) بواقع (200)الف برميل يوميا توطئة للتصدير .ونقلت الصحيفة عن مصادر هندسية ان الحقل بدأ ضخ الانتاج منذ اكثر من شهر وان محطة الجبلين استقبلت خام النفط في الخامس من أغسطس الجاري .

ويأتي حديث المصادر الهندسية بعد اربعة ايام فقط من اعلان وزير المالية والاقتصاد الوطني الزبير احمد الحسن في مؤتمر صحفي عن زيادة كبيرة في اسعار المواد البترولية، ارتفع بموجبها جالون البنزين عالي (650) ديناراً بدلاً عن (550) ديناراً بنسبة زيادة (18%)، فيما بلغ سعر الجازولين (450) ديناراً بدلاً عن (350) ديناراً بنسبة زيادة (28%). وارجع الوزير الزيادة الى تأخر تصدير خام البترول من حقل عدارييل والبالغ نحو (200) ألف برميل ضمنت في موازنة العام الحالي وكان يفترض دخولها منذ يناير الماضي الامرالذي أدى الى عجز في الموازنة العامة يقدر بحوالي (500) مليار دينارعلى حد تعبير الوزير.

ومنذ الوهلة الاولى بدا الشارع غير مقتنع بمبررات الزيادة ووصل به الغضب الى حد المطالبة باقالة وزير المالية لانه اخطأ التقدير وبنى حساباته علي السراب ووصل الحنق بالبعض الى اتهام الحكومة بالعشوائية في اتخاذ القرارات، وهي ذات العشوائية التي اضطرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى تأجيل مؤتمرها الصحفي لاعلان نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي من امس الى اليوم بعد ان اكتشفت قبيل ساعات من الموعد المحدد لمؤتمر تقرير مصير عشرات آلاف الطلاب ، ان الاثنين عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج.

ومن عجب ان المواصلات لا تزال تعمل بالتعريفة القديمة رغم سريان قرار زيادات اسعار المواد البترولية منذ الخميس الماضي ،وكان الاجدر بالحكومة ان تعلن (الزيادتين)في آن واحد، تفاديا ل( الربكة) التي احدثها القرار وانعكست في ازمة في المواصلات ومناوشات لا تنقطع بين الركاب واصحاب المركبات وجدلاً لا ينتهي حول التعريفة الجديدة .

ومع ان الزيادة في اسعار المواد البترولية ليست امر جديدا على الشعب. الا انها قوبلت هذه المرة برفض غير مسبوق ، ذلك انها جاءت في وقت كان ينتظر فيه الشعب مكافأة على صبره الطويل وتذوق حلاوة السلام بعد ان لاك الحنظل في سني الحروب.

ولم يقتصر الرفض على الشعب بل ارتفعت اصوات من داخل الحكومة ذاتها منتقدة قرار زيادة اسعار المواد البترولية ،فقد وصف وزير الدولة بوزارة العمل والقيادي بالحركة الشعبية د.محمد يوسف احمد المصطفى، القرار بأنه غير موفق وقال إنه كان يمكن البحث عن بدائل أخرى لتمويل الخزانة مثل الضغط على الإنفاق العام لجهاز الدولة خاصة في الوجوه البذخية غير الضرورية، وأضاف أن هذا القرار سيزيد من نسبة الفقر. ودعا يوسف الدولة لمراجعة قرار زيادة اسعار الوقود بشجاعة حتى لا تنعكس على زيادة اسعار بقية السلع والخدمات. وقبل يوسف اعلن نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان ان مجلس الوزراء لم يتفق على القرار، وان الحركة سترفع الامر للبرلمان، مع ملاحظة ان البرلمان في اجازة حتى نهاية اكتوبر القادم.والغريب ان البعض يتحدث عن ان الحكومة انتهزت فرصة غياب البرلمان لاعلان الزيادات وينسى هؤلاء ان المؤتمر الوطني ممثل في البرلمان ب52% من النواب و يتعامون عن حقيقة ان النواب على دين قيادات احزابهم لا قواعدهم .

وان كانت الحركة الشعبية قد برأت ساحتها ،فان حركة تحرير السودان فصيل اركوي مناوي اتخذت موقفا يتسق تمامامع حداثة تجربتها في العمل السياسي (سنة اولى سياسة) حيث دعا الناطق باسم رئاستهامحجوب حسين بكل بساطة الى العصيان المدني ومقاطعة المحروقات والسكر.

ويبقى السؤال ... لماذا لم تبحث الحكومة عن بديل آخر، ما دامت تعرف ان بترول عدارييل على مشارف ميناء بشائر لحظة اعلان قرار الزيادات؟