ماذا هناك......!!

قرار مفاجئ أصدره وزير الماليه بتخفيض منصرفات الحكومه بنسبة 30%. هذا قرير خطير جدا... تري ماذا هناك...! ليس بالامر السهل أن تتخذ الحكومه قرار بتخفيض ميزانيتها الاداريه والتسيريه بهذه النسبه الضخمه..! ايضا من غير الواضح ما إذا كان هذا يشمل ميزانية حكومة الجنوب او لا..؟ وهل يشمل ميزانيات حكومات الولايات ام لا...؟ ماهو وضع المناطق التي تاثرت بالحرب كدارفور مثلا والتي بالكاد دخلت اتفاقية السلام فيها حيز التنفيذ... ماهو تاثير هذا التخفيض الهائل علي تسيير اعمال الدوله؟ انا لا اعتقد ان السبب هو عدم دخول أبار منتجه في دورة الانتاج... ومن واقع تجربتي في العمل في الماليه ان هنالك امور أخري خلف هذا القرار...
في السنوات السابقه كانوا لايترددون في فرض ضرائب لتغطية هذا العجز الذي يصل الي قرابه ال 2 مليار دولار...، ,وإن قبلنا بتبريرهم بأن بعض ابار البترول لم تدخل الانتاج وقد بنيت تقديرات الميزانيه علي دخولها... يبقي السؤال ماهي الاسباب التي أدت لعدم دخول تلك الابار دورة الانتاج لكي تتسبب في هذا العجز؟ ولماذا تبني تقديرات الميزانيه علي توقعات لا تسيطر الدوله عليها ولا تضمنها؟تري أين وصل الصراع حول البترول والشعب السوداني يتفرج؟

Quote: خفض المصروفات الحكومية على استهلاك الكهرباء والوقود والمحروقات والهواتف الخرطوم : رجاء كامل اصدر وزير المالية والاقتصاد الوطنى، الزبير احمد الحسن، قرارا بتخفيض الانفاق الحكومى الذي يبلغ"ترليون و288 مليار دينار" بنسبة 30% ، لمجابهة التحديات التى تواجه الموازنة العامة كما شمل القرار ايضا خفض الانفاق على تسيير الوزارات والمصالح الحكومية الذي يبلغ"505 مليارات دينار" بنسبة 30% ،متضمنا خفض مصروفات استهلاك الكهرباء والوقود والمحروقات والهواتف، كما شمل القرار ايقاف شراء العربات الحكومية وايقاف التعاقدات الجديدة بإنشاء المبانى الحكومية وخفض مصروفات المؤتمرات وترشيد الانفاق على تأسيس المكاتب الحكومية .وعلى صعيد الايرادات العامة وجه الوزير بوقف الجبايات غير المقننة فورا. وحذر الوزير الوحدات المختلفة من تجنيب الايرادات والالتزام الصارم بتوريد كافة الايرادات للخزينة العامة، وشمل القرار ترشيد الاعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب قوانين خاصة حتى نهاية العام المالى. وقال الحسن فى تصريحات صحفية امس ان القرار استهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادى والمكتسبات والانجازات التى تحققت على صعيد الاقتصاد الكلى . من جانبه، اوضح الشيخ المك وكيل الوزارة فى تصريحات صحفية ان هنالك عدة اجراءات سيتم اتخاذها لوضع القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية .