إدارة سد مروي وانتهاك الدستور...!

قلنا مرارا أن جماعة الانقاذ لا يحترمون ما يوقعونه من اتفاقات ولا يهمهم ماذا يقول الدستور الذي وقعوه وأدوا القسم ( مره اخري) علي حمايته والعمل وفق بنوده.
إدارة ما يعرف بخزان مروي هي اكثر ادارات الانقاذ انتهاكا للدستور وبنوده. فبعد اكثر من مضي عام علي توقيع الدستور مازال مفوض الشئون البيئيه والاجتماعيه يتحدث عن دفع تعويضات المتأثرين باقساط في مخالفه صريحه لبنود دستور 2005م. ( انظر تصريحاته ادناه)
تقول الماده 42 -2 من الفصل الثاني من دستور 2005م بخصوص نزع الملك الحر والتعويض عنه مايلي:

(

Quote: لا يجوز نزع الملكيه الخاصه إلا بموجب قانون وللمصلحه العامه وفي مقابل تعويض عادل وفوري، ولا تصادر الاموال الخاصه إلا بموجب حكم قضائي)

بالرغم من هذا النص الواضح في الدستور إلا ان مفوض الخزان لا زال يحدثنا عن لجان اجتمعت وقررت وهكذا... تري هل تعمل هذه اللجان وفق الدستور ام انها تشرع ( علي كيفها) لتنهب حقوق البسطاء من المواطنيين. من أين ياتي مفوض الشئون البيئيه بكل هذه الجراءه علي انتهاك الدستور، ام تري انه يجهل نصوص الدستور التي تحدد سلطته وشغال ( علي كيفه)...
إن بنود الدستور واضحه فيما يتعلق بالدفع الفوري لحقوق المتأثرين وما علي إدارة السد إلا الامتثال لما يقول به الدستور او تكون القضيه فوضي لا ضابط لها وتنهار عند ذلك كل اللوائح والقوانيين التي اعطت للمفوض صلاحياته إبتداء، اذ لا يعقل ان تطلب إدارة سد مروي من المواطنيين الامتثال للقانون وتكون هي اكبر منتهك للدستور..

Quote: الراي العام 9/08/06 الكاروري: لن نجبر متأثري امري على الرحيل الخرطوم: شبارقة قال مفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية بسد مروي احمد محمد صادق الكاروري ان «6» مجالس من اصل «12» مجلساً في منطقة امري القديمة مهددة بالغمر في فيضانات هذا العام مؤكداً التزام ادارة سد مروي التام بتنفيذ قرارات اللجنة الضامنة التي يرأسها وزير رئاسة الجمهورية اللواء بكري حسن صالح. وقال ان اللجنة قررت بعد حوار طويل ان تمنح الاهالي «30%» من قيمة التعويض وما تبقى يتم دفعه على «3» سنوات اضافة لالتزام اللجنة بالدفع المقدم لكل المزروعات الموسمية لهذا العام. وفند الكاروري ما ذهبت اليه لجنة المتأثرين من تجاهل اللجنة الضامنة لاشجار الفواكه والموالح مشيراً الى ان احصاءها لكل الممتلكات وان حق الطعن مكفول لكل من يرى غير ذلك وامتدح الكاروري اللجنة التي قامت بالاحصاء في المنطقة مبيناً تكوينها من جهات سودانية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة وباشراف وزارة العدل لضمان ان يأخذ كل ذي حق حقه واضاف ان المواطنين كانوا ممثلين في اللجنة لوضع المعالجات اللازمة للتعويض وتابع هناك لجنة تحكيم برئاسة قاضٍ لضمان تحقيق العدالة.الى ذلك جددت لجنة متأثري سد مروي بمنطقة امري رفضها القاطع لتنفيذ التهجير الذي تقرر له السبت المقبل وطالب رئيس اللجنة عبد المطلب هاد الله بتدخل رئيس الجمهورية لحسم المشاكل في المنطقة.وقال هاد الله لـ «الرأي العام» ان اللجنة متمسكة بموقفها الرافض للتهجير رغم المواعيد التي قطعت دون الاستجابة لمطالب اهل القرى مشدداً على ضرورة التأكد من حصر الممتلكات على الورق وكيفية سدادها بجانب التأكيد من جاهزية المشروع الجديد واعاب هاد الله على لجنة الحصر اغفالها لاشجار الفواكه والموالح وحصرها لاشكال النخيل فقط ولفت ان فتوى صادرة عن مجمع الفقه الاسلامي بالمملكة العربية السعودية تنص على الدفع الفوري للمتأثرين في مجال النزع مبينا ان ادارة السد تدفع «30%» من القيمة الكلية للممتلكات ثم تقسط ما تبقى واصفا ذلك بانه مجحف

الأخ العزيــز على،

أعانكم الله على هـذا الظلـم الفادح.. يجب أن تشكلوا مجلس محامين (إن لم تفعلوا حتى الأن) ولا أشك أن الكثيـر من المحامين المخلصين سـوف يتصـدون لإنتهاك الدستــور.

الاخ ابو الريش

شكرا لتضامنك، نعم نعمل في هذا الاتجاه وسنجرر إدارة السد ومن يعملون معها من شركات وافراد الي محاكمات داخل وخارج السودان... هذا المشروع كله مخالفات من الالف الي الياء...

الحبيب عسكوري
التسماح العشاري...اصلك ما بتظهر الا مع الموية والجزيرى بقت مخاضة

اقتنعت خلاص بالسد بقيت تشوف خبر التعويضات...وعبر الوسائل الدستورية
والله تقدم ملحوظ

نحن ايضا مع الشفافية وفقا لتقارير التنمية البشرية2004..لان الانسان اهم من المشاريع
والعيب الاساسى في ناس المؤتمر الوطني يبددو القروش في شراء الناس الما نافعين(السياسيين الخردة) ويخسرو المواطن..الرقم المهم في الانتخابات القادمة
وشوف المشروع المرفوع عنوان رئيسى..لاعادة توطين الناس عند وادي المقدم والملك اعلاه(عنوان رئيس في سودانيز اون لاين ولاول مرة)
(هذه النفرة الخضراء ولو تفندون) واسهم برائي ايجابى هناك
والبكا ما بجيبو لي