عثمان ميرغني يعلّق علي حجة علي شمو في إيقاف صحيفة السوداني

حديث المدينة
من المخطيء.. الشرطي.. أم قيادة الشرطة..؟؟

عثمان ميرغني

[email protected]


*تصور رجلا يهم بالدخول إلى البنك مباشرة فترة العمل المفتوح بالبنك.. وأوقفه الشرطي الذي يحمل في يده بندقية كلاشنكوف واعتذر له بأن ميقات العمل في البنك انتهي.. فأصر الرجل (إلحاحا).. ورفع صوته فوق صوت رجل الشرطة.. فأشهر الشرطي بندقيته ثم أطلق منها رصاصة في جبين الرجل فأرداه قتيلا.. هل أخطأ الشرطي في مهمته؟؟
*إذن يصبح السؤال.. ولماذا من الأصل سلمته قيادة الشرطة سلاحا في يده.. رغم أنه - للحقيقة والتاريخ - الشرطي ظل يعترض على ذلك بإلحاح ويقول لقيادة الشرطة (لا تعطوني بندقية.. أستطيع حراسة البنك بعصا غليظة لا أكثر)..!!
*أيهما مخطيء الشرطى الذي ضغط على الزناد. ام قيادة الشرطة التي سلمته بندقية (كلاشنكوف) في يده ؟؟ المشهد السالف يرسم صورة كاريكاتيرية للحجة التي استند إليها البروفسير على شمو رئيس مجلس الصحافة أمس الأول في ندوة الحريات الصحفية التي أقامها المركز الصحفي السوداني.. فقد ذكر البروف أن المجلس زاهد في المادة (الكلاشنكوف) التي توقف الصحف والمضمنة في قانون الصحافة.. وأن المادة نفسها أقحمت في القانون بغير إرادة المجلس وقال أن المجلس جهة منفذة فقط وليست مشرعة.. وأنه في النهاية استخدم (الكلاشنكوف) ليس بقصد قتل الحريات وإنما لتحسين الخطاب الصحفي مع الرئاسة..!!
*العبرة هنا ليست بالمادة التي أقحمت في القانون بل باليد التي أمسكت بهذه المادة وضغطت على زنادها وفجرت بها رأس الحريات الصحفية.. تماما كرجل الشرطة الذي سلمته قيادته بندقية في يده لحراسة البنك.. لكن تركت له بعد ذلك تقدير متى يستخدم الرصاص..!! السيد رئيس الجمهورية المشير الركن عمر البشير قبل عدة سنوات في خطاب شهير بمناسبة افتتاح دار القضاء بالخرطوم سأل القضاة (العدالة.. في القانون أم القاضي؟؟) وأثار تساؤل الرئيس موجة من الجدل بين القانونيين واعتبره كثيرون مؤشرا مهما في تحقيق العدالة..
*والقانون مهما كان منصفا لا يحقق العدالة اذا لم يكن القاضي حريصا عليها.. وفي الحادثة مثار الجدل هنا.. اسند القانون لمجلس الصحافة سلسلة إجراءات جزائية تبدأ بالتدريج من لفت النظر إلى التأنيب وترتفع درجة فدرجة إلى أن تصل آخر مداها في (إيقاف الصحيفة لمدة لا تزيد عن الأسبوع في المرة الواحدة).. وكان أن اختار مجلس الصحافة آخر جزاء في قائمة العقوبات.. استخدم (الكلاشنكوف) ثم تحجج بأن السلطة التي وضعت في يده الكلاشنكوف هي المسئول.. لان مجلس الصحافة ألح في إلغاء المادة ولم تلغ..
*تقديري الخاص أن مجلس الصحافة بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب.. من العقوبة التي حاقت بصحيفة (السوداني) فقد كانت مجرد صعقة كهربائية جاءت عبر (أسلاك) المجلس من جهة أخرى.. وهنا الكارثة والمحنة الأكبر.. أن تقام المؤسسات وتدار من وراء الكواليس بإرادة أخرى.. أن تكون مسئولة عن غير ما جنته يداها.. بيد عمرو لا بيدها..!!
www.alsudani.info