الحاج ورّاق يكتب حول إيقاف صحيفة السوداني اليوم : الإرهاب بديلاً عن الإجماع!

الإرهاب بديلاً عن الإجماع!

الحاج وراق




* لن يجد قاريء (السوداني) صحيفته المفضلة اليوم في الاكشاك، فقد أمر مجلس الصحافة بايقافها لمدة يوم، والسبب كما يزعم المجلس بأنها بنشرها عمود الاستاذ عثمان ميرغني بعنوان (قائد.. لكن أين الشعب؟) بتاريخ 21/6، لم تراع المصلحة العامة للوطن، ولأنها قامت بالنيل (والاستهزاء والتهكم على أعلى رموز الدولة السيد رئيس الجمهورية والتخذيل الواضح ضد جمع الصف ووحدة الكلمة لمجابهة التدخل الأجنبي حسب قرار الدولة) وكذلك لمخالفتها ميثاق الشرف الصحفي الذي يقرأ: (أولاً) الدفاع عن مصلحة الوطن ووحدته وبقائه وسلامته ومؤسساته وأساليب دفاعه ومصلحة المواطنين والنأي عن الخيانة لواجبات الوطن)!
* وبناء على هذه الحيثيات المعلنة، فان قرار المجلس يفتقر الى أدنى حس بالعدالة. يفتقر الى العدالة بمعايير المجلس نفسها، ذلك ان من بديهيات العدالة ان تتناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة، ولو ان (السوداني) قد ارتكبت حقاً الجرائم المشار اليها في قرار المجلس كمثل (تهديد سلامة الوطن ووحدته) و(النيل والاستهزاء والتهكم على أعلى رموز الدولة) فهل ترى ستكون العقوبة المناسبة مجرد الايقاف ليوم واحد؟! قطعاً لا، ام ترى ان انتهاك (سلامة الوطن ووحدته) و(الاستهزاء والتهكم على أعلى رموز الدولة) لا تساوي عند المجلس سوى الايقاف لمدة يوم واحد؟! وهكذا، فالمجلس يواجه احد احتمالين: إما ان (السوداني) قد ارتكبت حقاً الجرائم التي أدانها بها ، وفي هذه الحالة فقد تساهل معها الى حدود الغفلة، أو أنها لم تصل الى الحدود التي دمغها بها، وانه استخدم الذرائع (الكبيرة) للتحامل عليها، وفي الحالتين، سواء التساهل أو التحامل، فانه قد انتهك العدالة!!
* ثم ان من أركان العدالة الاساسية العمومية، بمعنى ان المبدأ القانوني ينطبق على الكل ويطبق بصورة عامة وباستقامة، ولكن المجلس لم يسبق له ان استدعى احداً من كتاب الانقاذ على نيلهم من رموز البلاد، رغم ان هؤلاء ، وفي غالبهم، ولخسرانهم في المنازلة الفكرية والسياسية، قد اعتمدوا كآلية أساسية في خطابهم الاعلامي الانحطاط بالمناقشات العامة من مناقشة القضايا الى مناقشة الاشخاص، فلم يسلم رمز من رموز البلاد من تهجماتهم، بل وبذاءاتهم!.
وكمثال على البذاءة التي تصل الى حد (الهذيان البذائي) مقال الطيب مصطفى الذي يصف فيه موافقة بعض رموز البلاد ـ وهم رموز غالبية اهل السودان ـ على دخول القوات الدولية بأنها (دعارة سياسية)! وبالطبع يحق للطيب مصطفى، وغيره، انتقاد موقف هذه الرموز، ولكن ايما نقد موضوعي، لابد ان ينأى عن الاسفاف، وعن كيل اتهامات العمالة، بل ولابد ان يلحظ ويثمن ان موقفهم، وغض النظر عن صحته، انما يهدف الى حماية المدنيين في دارفور، ثم ان هذه الرموز، ترى وبحق ان الانقاذ انما هي التي فتحت البلاد للتدخل الخارجي، سواء بممارساتها او باتفاقاتها ومساوماتها، فهل يحق لهؤلاء استخدام ذات اللغة المُسِفة للطيب مصطفى ونعت الانقاذ بالصفة التي تشير الى ما يقود إلى الدعارة؟!
* ولا يستطيع المجلس الدفع بأن مثل هذا الاسفاف مسموح به لأنه لا يطال رموز الدولة، وذلك لسببين، الأول مبدئي، حيث يفترض في المجلس ان يسهر على سلامة الخطاب الاعلامي فينأى به عن الاسفاف والهتر الشخصي، غض النظر عن المستهدف وعن المُسِف، ثم ان من يحرص على سلامة رموزه من المهاترة لابد وأن يحرص على عدم المساس برموز الآخرين!
أما السبب الثاني، فإن من هؤلاء المتهمين بالدعارة السياسية النائب الأول لرئيس الجمهورية ونائبه الثاني، وكلاهما، من رموز الدولة العليا، فلماذا لم يحرص المجلس على عدم النيل منهما والتهكم عليهما؟!
ثم ان المجلس يتغاضى عن أن رموز الحركة الشعبية في الدولة، بدءاً من الفريق سلفاكير، ودينق ألور، وأتيم قرنق، وانتهاء بياسر عرمان، يتعرضون يومياً للاهانات والنعوت من كتاب الانقاذ، خصوصاً، كتاب (الانتباهة)، فلماذا لم يحرسهم المجلس من التهكم والسخرية والنيل؟! أم هو الكيل بمكيالين؟!
وأتحدى مجلس الصحافة ان يأخذ أية خمس مقالات عشوائياً لأبرز كتاب الانقاذ - اسحق أحمد فضل الله - ويطبق معاييره باستقامة عليها، وانني على استعداد لترك الكتابة الصحفية لو خلت هذه المقالات الخمس من الهتر الشخصي، ومن نعوت العمالة والكفر ودعوات التحريض على القتل ولعلعة الرصاص في الخرطوم ، بل ومن البذاءات الجنسية!
وبالطبع فإن واقعاً كهذا ليثير اسئلة وقضايا لا يحتملها هذا المقال، ولكن اهمها السؤال حول كيف يفهم الاسلاميون معنى ان يتمثل الاعلام القيم الاسلامية؟ أ بالكذب والفحش واللعن؟!
هذه قضية اخرى ، ولكن ما يهمنا حالياً أن المجلس لا يطبق معاييره بعدالة!
* والدليل الثاني على عدم عمومية معايير المجلس، ايقافه (السوداني) بزعم انتهاكها ميثاق الشرف الصحفي الذي تقرأ مادته الأولى: (الدفاع عن مصلحة الوطن ووحدته) لاحظ كلمة وحدة الوطن! وقد يثور تساؤل حول مدى انتهاك (السوداني) لهذه المادة، ولكن أي عاقل لا يعرف بأن (الانتباهة) قد تم التصديق لها رغم ان خطها التحريري المعلن يقوم على الترويج لما يهدد وحدة الوطن!! فأية عدالة في ايقاف (السوداني) وفي ذات الوقت (تشجيع) بل والاشادة بالانتباهة؟!
ثم ان الدستور اذ كفل حرية التعبير، فقد قيدها بقيد أساسي وهو عدم التحريض على الكراهية الدينية والعرقية، ولكن المجلس ، الذي يعاقب (السوداني) يتفرج يومياً على (الانتباهة) التي يقوم كامل خطها التحريري على التحريض على الفتنة الدينية والعرقية!! فأية عدالة وأي انصاف؟!
انني شخصياً مع حق (الانتباهة) في حرية التعبير، ولكن، في المقابل، وبذات القدر، مع الاستقامة، فإما تطبيق القانون بعدالة، وإما كفالة حرية التعبير، للكل، للطيب مصطفى، ولعثمان ميرغني، وللآخرين جميعاً!!
* والدليل الثالث على عدم الانصاف، ان ذات (جريمة) عثمان ميرغني، قد ارتكبها الكثيرون غيره، ولم يتعرضوا للعقوبة! بل ان هؤلاء الآخرين قد وفروا الاستنتاجات حول آرائهم، ولم (يخذلوا) وحسب، وانما دعوا صراحة الى التدخل الاجنبي، فهل يعاقبهم القانون؟ فلماذا لم يعاقب النائب الاول لرئيس الجمهورية؟! ولم يعاقب نائبه الثاني؟! ولماذا لم يعاقب رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية؟! وأية عدالة هذه تجرم شخصا على فعل يشترك معه فيه الآخرون دون ان يجرموا معه؟!
* والحقيقة، بعيدا عن السجال، ان مقال عثمان ميرغني مثار الايقاف لا يعدو النقد العام للشخصيات العامة، وأيا كان موقفه من التدخل الدولي ، وغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف معه ، فانه ينطلق من الحرص على سلامة البلاد وسلامة مواطنيها، ولذا فان ايقاع عقوبة على (السوداني) على أساسه ، ينتهك حرية التعبير، وينتهك مباديء العدالة، كما سلف، وكذلك فانه قرار أهوج!
قرار أهوج لانه يقود الى نقيض اهدافه، فاذا كان الهدف تخويف «السوداني»، فهذا غير ممكن، لأنهم والكل يعلمون بانه لم يعد ممكنا ارهاب الصحافة بالوسائل القانونية، فالارتداد الكامل عن الحريات الصحفية يتطلب انقلابا شاملا على اتفاقية السلام وعلى الدستور، وهذا يعني البيان رقم (1)، ولم يصدر بعد!! وهكذا فان (تخويفا) حقيقياً يحتاج الى وسائل (خارج) القانون، اي الى العصابات الفاشية، وهذه خارج تفويض مجلس الصحافة!
وأما إذا كان الهدف الاضرار بالسوداني، أو بعثمان ميرغني، فانه يؤدي الى العكس، الى زيادة توزيع السوداني والى ارتفاع اسهم عثمان ميرغني! والمجلس يعرف ذلك تماما، ولكن يبدو ان قرارات أجهزة الدولة لم تعد تتخذ بناء على الحساب، بما في ذلك حساب مصالح النظام، وانما تتخذ للارضاءات، ولتهدئة الهوجات!!
وعلى كل، فلا الهوجات، ولا الارهاب، يمكن ان يشكلا مخرجاً للبلاد من أزمتها الراهنة!!
www.alsahafa.info

Quote: ثم ان المجلس يتغاضى عن أن رموز الحركة الشعبية في الدولة، بدءاً من الفريق سلفاكير، ودينق ألور، وأتيم قرنق، وانتهاء بياسر عرمان، يتعرضون يومياً للاهانات والنعوت من كتاب الانقاذ، خصوصاً، كتاب (الانتباهة)، فلماذا لم يحرسهم المجلس من التهكم والسخرية والنيل؟! أم هو الكيل بمكيالين؟!

Quote: وأتحدى مجلس الصحافة ان يأخذ أية خمس مقالات عشوائياً لأبرز كتاب الانقاذ - اسحق أحمد فضل الله - ويطبق معاييره باستقامة عليها، وانني على استعداد لترك الكتابة الصحفية لو خلت هذه المقالات الخمس من الهتر الشخصي، ومن نعوت العمالة والكفر ودعوات التحريض على القتل ولعلعة الرصاص في الخرطوم ، بل ومن البذاءات الجنسية!

Quote: والدليل الثاني على عدم عمومية معايير المجلس، ايقافه (السوداني) بزعم انتهاكها ميثاق الشرف الصحفي الذي تقرأ مادته الأولى: (الدفاع عن مصلحة الوطن ووحدته) لاحظ كلمة وحدة الوطن! وقد يثور تساؤل حول مدى انتهاك (السوداني) لهذه المادة، ولكن أي عاقل لا يعرف بأن (الانتباهة) قد تم التصديق لها رغم ان خطها التحريري المعلن يقوم على الترويج لما يهدد وحدة الوطن!! فأية عدالة في ايقاف (السوداني) وفي ذات الوقت (تشجيع) بل والاشادة بالانتباهة؟!

Quote: ثم ان الدستور اذ كفل حرية التعبير، فقد قيدها بقيد أساسي وهو عدم التحريض على الكراهية الدينية والعرقية، ولكن المجلس ، الذي يعاقب (السوداني) يتفرج يومياً على (الانتباهة) التي يقوم كامل خطها التحريري على التحريض على الفتنة الدينية والعرقية!! فأية عدالة وأي انصاف؟!

Quote: وكمثال على البذاءة التي تصل الى حد (الهذيان البذائي) مقال الطيب مصطفى الذي يصف فيه موافقة بعض رموز البلاد ـ وهم رموز غالبية اهل السودان ـ على دخول القوات الدولية بأنها (دعارة سياسية)! وبالطبع يحق للطيب مصطفى، وغيره، انتقاد موقف هذه الرموز، ولكن ايما نقد موضوعي، لابد ان ينأى عن الاسفاف، وعن كيل اتهامات العمالة، بل ولابد ان يلحظ ويثمن ان موقفهم، وغض النظر عن صحته، انما يهدف الى حماية المدنيين في دارفور، ثم ان هذه الرموز، ترى وبحق ان الانقاذ انما هي التي فتحت البلاد للتدخل الخارجي، سواء بممارساتها او باتفاقاتها ومساوماتها، فهل يحق لهؤلاء استخدام ذات اللغة المُسِفة للطيب مصطفى ونعت الانقاذ بالصفة التي تشير الى ما يقود إلى الدعارة؟!