لماذا رفضت حركة تحرير السودان التوقيع على اتفاق سلام دارفور لحل النزاع السوداني في دارفور

لماذا رفضت حركة تحرير السودان التوقيع على اتفاق سلام دارفور لحل النزاع السوداني في دارفور

أبكر محمد أبو البشر
[email protected]

1-المقدمة:

عزيزي القارئ أرجو أن تسمح لي في المقام الأول أن أوضح بإيجاز بعض الحقائق المفيدة قبل الخوض في الموضوع الأساسي لعلها تسهم إيجابا في النظرة الشمولية للتحكيم الموضوعي لأسباب رفضنا لاتفاق سلام دارفور الذي قدمه الإتحاد الإفريقي في الخامس من مايو (أيار) 2006م في العاصمة النيجيرية أبوحا.

هذه الحقائق تشمل السرد التاريخي للثورات الحديثة في دارفور، وأسباب قيام الثورة الحالية في دارفور ودوافع جلوسنا للتفاوض السلمي وما الذي تمَ ناقشه في الجولات السبعة من المفاوضات الرسمية تحت رعاية الإتحاد الإفريقي ثمَ نخلص في نهاية المطاف إلى الأسباب الأساسية التي أدت إلى فشل المحادثات لحل النزاع السوداني في دارفور.

في البدء يجب أن نؤكد للعالم أجمع ولأهل السودان خاصة أن حركة تحرير السودان تعي تماماً مخطط حزب المؤتمر الوطني الرامي إلى استمرار الحرب في دارفور، وهو بذلك يريد أن يحقق شيئين أساسيين؛ أولهما أن يمد أجل جلوسه في كرسي الحكم لأطول مدة ممكنة ولأن مشاركة أي قوى سياسية أخرى له في الحكم يعني تقليص السلطات السياسية والاقتصادية التي يتمتع بها الآن – وما تململ الحكومة وتكاسلها في تنفيذ اتفاق نيفاشا إلا دليل على ذلك. الشئ الآخر هو أن كل الحكومات الوطنية المتعاقبة على حكم البلاد منذ الاستقلال لعبت أدواراً مختلفة في تهميش دارفور وأهلها ، لكن لحكومة حزب المؤتمر الوطني مآرب أخرى لذا أجج الصراع في دارفور بصورة مفزعة حتى يتسنى له تحقيق هدفه الإجرامي وهو زعزعة استقرار إنسان دارفور والتلاعب في الحواكير (الديار) وخلق واقع ديمغرافي جديد يتيح للمؤتمر الوطني موطئ قدم على حساب القبائل صاحبة الحواكير. وبهذا المفهوم بهدف المشروع الحضاري المزعوم للجبهة الإسلامية إلى تأييد القبائل العربية وذلك بتفتيت التناغم والتجانس القبلي الموروث منذ قرون، وهذا ما أكده الباحث الناشط في الشأن السوداني د. محمد سليمان في كتابه السودان: حروب الموارد والهوية؛ (إن الإسلاميين من القبائل الزنجية صاروا يعادون الحركة الإسلامية؛ التهجير القسري للفور من جبل مرة وحصرهم في وادي صالح ونزع سلاحهم كلياً، وإعادة توطين المهارية والعطيفات والعريقات "من القبائل العربية الأبالة" في منطقة جبل مرة. وعدم إعادة السلاح للزغاوة وتهجيرهم من كتم إلى أم روابة "ولاية شمال كردفان" وتسليح القبائل العربية وتمويلها بحيث تكون نواة للتجمع العربي الإسلامي. "السودان، حروب الموارد والهوية، د. محمد سليمان صفحة 382"). لذا أتبعت أسلوب الأرض المحروقة في حربها بدارفور.

إن الحركة تعي تماماً أن الخاسر الوحيد في هذه الحرب هو إنسان دارفور (الحركات الثورية – القوات النظامية، – الجنجويد والمليشيات الحكومية الأخرى، معظم أو جل قواها البشرية من دارفور أو غرب السودان). لذا نحن في الحركة أحرص من أية جهة أخرى إلى الوصول إلي اتفاق سلام عادل ومستدام يوقف نزيف الدم، بشرط أن يكون هذا الاتفاق مرضٍ للجميع ويحفظ كرامة إنسان دارفور ويعيد له حقوقه المسلوبة.

كما نود أن نؤكد أن هناك سبب واحد أساسيُ أدى إلى قيام الثورات في دارفور وهو التهميش المتعمد من قبل النخب الحاكمة في الخرطوم والتي تعاقبت على حكم البلاد منذ العام 1956م وهو عام الاستقلال من المستعمر البريطاني، هذا التهميش شمل عدم مشاركة أهل دارفور في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لوطنهم السودان بل حتى الذي يختص بالشأن الداخلي لإقليمهم، أما النظام الحالي فقد بلغ به درجة الازدراء والتهميش بإنسان دارفور إلى تبني سياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، هذا ما لم يستطيع شباب دارفور – أمل الأمة السودانية – تحمله مما اضطرهم إلى حمل السلاح في وجه الحكومة المركزية في الخرطوم في بدايات العام 2003م.

2-تاريخ الثورات الحديثة في دارفور:

يجدر بنا هنا أن نذكر أن الثورة الحالية هذه قد سبقتها ثورات سياسية وسلمية عديدة من قبل، نذكر منها اللهيب الأحمر في العام 1957م وحركة سوني 63/1964م وجبهة نهضة دارفور 64/1965م وتنظيم أبناء غرب السودان 77/1979م "عضو الجبهة الوطنية المتحدة" وانتفاضة دارفور "الفاشر" العام 1980م ومظاهرة دارفور "الخرطوم" العام 1988م وحركة الشهيد/ داود يحي بولاد 90/1991م وتنظيم التحالف الفيدرالي الديمقراطي السوداني العام 1994م وحركتا تحرير السودان والعدل والمساواة في العام 2003م. إذن ما حركة تحرير السودان إلا استمرارية لدينامكية المقاومة الثورية لأهل دارفور وتلبية لرغبتهم في العيش بكرامة فوق الأرض وتحت الشمس وهي بذلك لم تكن وليدة رغبة خارجية إقليمية أو عالمية أو بإرادة من خارج أهل دارفور. لذا فإن الإعداد الصامت والهادئ عبر فترة طويلة هو الذي أدى إلى ظهور الحركة بالقوة والحيوية التي عاشها العالم كله مؤدية إلى التغيير في موازين القوى في الساحتين العسكرية والسياسية السودانية.

4-المحطات وملفات التفاوض:

إن محطات التفاوض قد بدأت من داخل دارفور في أماكن مختلفة منها الفاشر وجبل مرة منذ العام 2001م أي قبل أن تعلن الحركة عن نفسها بهذا الاسم، وتم بذلك عقد 8 جلسات مع الحكومة حتى يوليو 2003م دون الوصول إلى أي اتفاق إلى أن تحولت المحادثات إلى خارج البلاد في الشقيقة تشاد في مدينة أبشي حيث لقاء أبشي الأول في 4/9/2003م حيث تم التوقيع على الهدنة ووقف إطلاق النار. في كل هذه المحطات كانت مطالب الحركة تتمثل في 3 مطالب رئيسية هي؛ (أ) المساواة (ب) التنمية المتوازنة (ج) وقف تأليب القبائل ضد بعضها البعض بسياسة فرق تسد. وبالرغم من بساطة وقلة المطالب إلا أن الحكومة آثرت ألا تستجيب لها، بل وصفت الثوار بأنهم قطاع طرق ونهابين وفي أحسن الأحوال وصفت الصراع بأنه صراع قبلي الطابع.

تلا تلك أبشي الثانية وانجمينا الأولى دون إحراز أي تقدم. ثمَ جاء دور المجتمع الدولي بصورة مكثفة حينما تمَ وصف الوضع الإنساني المتردي في دارفور بأنه أسوأ كارثة إنسانية في هذا القرن فكانت انجمينا الثانية وهي في الحقيقية البداية الأولى لمفاوضات السلام في دارفور إذ تمخض عن تلك الجولة التوقيع على وقف إطلاق النار في الثامن من إبريل العام 2004م. تم التوقيع على آليات تنفيذ وقف إطلاق النار في أديس أبابا في 28/5/2004م. بعدها تحولت المفاوضات إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث كانت أولى الجولات في أغسطس (آب) 2004م. وفي الجولات اللاحقة تم التوقيع علي برتوكولين هما تحسين الوضع الإنساني في دارفور وتعزيز الوضع الأمني في دارفور وفقاً لاتفاق انجمينا في التاسع من نوفمبر 2004م ثمَ إعلان المبادئ لحل النزاع السوداني في دارفور في الخامس من يوليو العام 2005م.

احتوى إعلان المبادئ على ثلاثة أمور رئيسية: الأولى الاعتراف بالحقوق والثوابت؛ ومنها على سبيل المثال احترام تنوع شعب السودان والاعتراف بتعدد أعراقه ودياناته ووحدة أراضي السودان من خلال تنوع شعب السودان ومواءمته، والقبول بالديمقراطية والنظام الفديرالى والتعددية السياسية وأن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية وسيادة القانون واستقلال القضاء والالتزام على احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والتأكيد على حقوق ملكية الأرض القبلية (الحواكير) وحقوق أهل دارفور التاريخية الأخرى بحدودها التاريخية. الأمر الثاني هو التفاوض حول مواضيع عدة منها تقاسم السلطة وتقاسم الثروة والترتيبات الأمنية الشاملة بعد السلام وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين وإعادة تأهيل دارفور وإعمارها وتعويض أهل دارفور ومعالجة الخسائر البشرية وتشجيع المصالحات لاستعادة التعايش السلمي بين الدارفوريين. والأمر الثالث هو أن يضمن هذا الاتفاق بعد التوصل إليه في الدستور القومي للبلاد.

لذلك تم تحديد ثلاثة ملفات (مفوضيات) للتفاوض وهي؛ ملف تقاسم السلطة وملف تقاسم الثروة وملف الترتيبات الأمنية. هذه الملفات الثلاثة احتوت على عدة بنود كلَ على حدا ليتم النقاش حولها وعلى سبيل المثال اشتمل ملف تقاسم الثروة على عشرة بنود هي: (1) المفاهيم والمبادئ العامة لتقاسم الثروة (2) المالية الفيدرالية والعلاقات الحكومية (3) معايير وأسس تقاسم السلطة (4) السياسات الاقتصادية (5) التنمية وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية (6) البرامج العاجلة للأشخاص النازحين داخلياً واللاجئين والمتضررين الآخرين من الحرب (7) التعويضات للأشخاص المتضررين من جراء الحرب ( إعادة التعمير والاستثمار والتنمية (9) آليات التنفيذ والضمانات (10) الأحكام العامة.

تم النقاش في ثمانية من البنود العشرة أعلاه تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف في كثير من بنود ملف تقاسم الثروة، نورد منها على سبيل المثال؛ مبادئ تقاسم الثروة، تحديد المسئوليات المالية، مستحقات دارفور المالية، سياسات تنمية دارفور، إعادة الإعمار والاستثمار والتنمية، صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية والتصديق له بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي في السنة الأولى، بعثة التقييم المشتركة لدارفور، الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض، استعادة الممتلكات، مفوضية أراضي دارفور، تقوية مفوضية تخصيص ومراقبة موارد الدولة المالية، مفوضية إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، مفوضية التعويضات، صندوق تعويضات دارفور.

بالرغم من التقدم النسبي في هذا الملف، إلا أن هناك مواضيع جوهرية لم يتم الاتفاق حولها بل أن بعضها لم يناقش بعد كما سنوضحه لاحقاً.

5-أسباب رفضنا للتوقيع على وثيقة الإتحاد الإفريقي لحل النزاع السوداني في دارفور:

بدا واضحاً منذ البداية أن الإجراءات التي اتبعت من قبل الوسيط في سير المفاوضات والمفاهيم التي رسخت في ذهن المجتمع الدولي فيما يخص باتفاقية نيفاشا (كينيا) في يناير 2005م والخاصة بحل النزاع في جنوب البلاد قد خيمت بظلالها على أجواء التفاوض في أبوجا فكان هاجس المجتمع الدولي ألا يكون في حل قضية دارفور ما يتعارض مع اتفاق نيفاشا بالرغم من اختلاف طبيعة النزاعين، وفي تقديرنا هذه مفاهيم حملت في طياتها أهم أسباب فشل مفاوضات أبوجا، لذا لم غريباً أن يذكر الوسطاء في بداية الوثيقة أن هذه الاتفاقية ما هي إلا خطوة فقط نحو إيجاد حل للمشكلة الدارفورية، وبالتالي جاء في الديباجة (إذ نؤكد أن التوقيع على هذا الاتفاق يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إيجاد حلِ سياسي عادل وسلمي ودائم للنزاع في دارفور). ابتداء ليس هذا الذي من أجله أمضينا السنين والشهور نتفاوض بل ظللنا نطالب أهلنا التحلي بالصبر علنا نعود إليهم بحقوقهم المسلوبة، وبالتالي عندما رفضنا نحن في حركة تحرير السودان التوقيع على الوثيقة في الخامس من مايو 2006م كانت لنا أسبابنا الموضوعية التي جعلتنا نمتنع عن التوقيع ويمكن أن نقسم هذه الأسباب إلى ثلاثة جوانب رئيسية؛ هي الإجرائية والقانونية والفنية.

الأسباب الإجرائية:-

قرر الإتحاد الإفريقي بأن يكون نقاش الملفات الثلاثة (السلطة والثروة والترتيبات الأمنية) في قاعات مختلفة وفي آن واحد وذلك كسباً للوقت. ولكن هذا الإجراء غير موفق في وضعية مشكل دارفور لأن ذلك قد يصاحبه سلبيات كثيرة تعوق الوصول إلى اتفاق حقيقي وسليم؛ مثلاً الأرض لها قيمة اقتصادية هائلة وفي نفس الوقت الأرض تعني السلطة السياسية وتعني الأمن، فكيف يمكن للجان الثلاث أن تناقش موضوع الأرض كل بمفرده بمعزل عن اللجنة الأخرى في حين لا بد أن يكون موضوع الأرض قد حسم في أحد اللجان حتى تكون المرجعية واحدة وثابتة للجان الثلاث، فمثلاً حدود أرض دارفور تؤثر في السلطة والثروة والأمن. أيضاً موضوع إقليم دارفور هو أمر يخص ملف السلطة فكيف للمفاوض في قاعة الترتيبات الأمنية أو الثروة أن يتعامل معه قبل حسمه في ملف السلطة؟

توقف الدخول إلى قاعات التفاوض الرئيسية منذ شهر فبراير خاصة في ملفي تقسيم السلطة وتقسيم الثروة، وكانت حجة الإتحاد الإفريقي أنه لا جدوى من نقاش الملفات الثلاثة منفردة وبالتالي آن الأوان لتقديم وثيقة توفيقية موحدة تضم كل الملفات تقدم للأطراف لغرض التوقيع عليها. وحتى هذه اللحظة هنالك مواضيع لم تناقش في كل الملفات الثلاث، وهذا من الناحية الإجرائية خطأ فاضح ومعالجته يكمن في أن تناقش كل المواضيع حتى يصل الجميع إلى قناعات مرضية.

الوثيقة الموحدة كانت معدة منذ 6 أسابيع قبل تقديمها للأطراف في 25/4/2006م. وبالتالي لم تمنح الحركات وقتاً كافياً لمراجعة الوثيقة الموحدة. مع العلم أنها تشمل مواضيع لم يتم مناقشتها أبان المفاوضات السابقة لهذا التاريخ.

قبلنا اقتراح الوسيط والذي يقضي بتكوين لجنة مصغرة من كل الأطراف على أن تنتقل هذه اللجنة إلى مكان آخر لأيام قليلة على أساس أن تتوصل إلى حل مرض في المسائل الخلافية العالقة. لكن هذا لم يتم بمماطلة الوسيط نفسه وعدم جدية اقتراحه.

نظراً لأن الوثيقة مهمة تتعلق بمصير أمة، طالبنا رسمياً من الوسيط أن يمهلنا مهلة مدتها 3 أسابيع لمراجعة الوثيقة بصورة دقيقة إبداء مقترحات التعديل أو تصويب إن وجدت. إلا أننا لم نتحصل على موافقة الإتحاد الإفريقي.

الجوانب القانونية:- الإجراءات التالية تعتبر في وجهة نظرنا غير قانونية.

عندما قدمت لنا الوثيقة في 25/4/2006م كانت في الأساس ناقصة حيث لم تشمل آليات التنفيذ ولا الأحكام العامة وكذا الضمانات، بل وضعنا أمام خيارين، القبول أو الرفض في مدة لا تتجاوز 5 أيام. وهذه مخالفة صريحة لعرف التفاوض المتعارف عليه.

التعريفات هي أحد البنود الرئيسية في مثل هذه الحالات التي لم يتم مناقشتها البتة حيث وجدنا تعريفات مخلة بالمعاني الحقيقية لبعض الكلمات، على سبيل المثال "الحواكير" و"المسارات" و"الجنجويد"، وأي خطأ في تعريف كلمة أو جملة يقود إلى تفسيرات خاطئة وبالتالي يؤدي إلى خلل في تنفيذ الاتفاق.

بموجب هذه الاتفاقية يتولى حزب المؤتمر الوطني 88% من الوظائف التنفيذية والمقاعد التشريعية في إقليم دارفور، وهذا أمر يعني أن تنفيذ الاتفاقية أوكل بصورة رسمية وقانونية دولية لحكومة الإنقاذ. ومعلوم لدى الجميع أن هذه الحكومة قد مارست التطهير العرقي والإبادة الجماعية في دارفور وهي متهمة حتى هذه اللحظة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بل قادتها مطلوبون -بما فيهم نافذون في الإقليم- لدى المحكمة الجنائية الدولية. فكيف لمثل هذه الحكومة أن تنفذ الاتفاق بنية صادقة؟

هناك مخالفة قانونية صريحة في الوثيقة تمثلت في حذف فقرات كاملة أو أجزاء من الفقرات والتي تم الاتفاق حولها من جميع الأطراف بحضور الوسيط وممثلي المجتمع الدولي. مثلاً في ملف تقسيم الثروة تحت المادة 21 )البرامج العاجلة لفائدة النازحين داخلياً واللاجئين والأشخاص الآخرين المتضررين من الحرب والتعويضات المقدمة لهذه الفئة الأخيرة(. حذفت 5 فقرات تحت العنوان الفرعي "تعريفات"، وحذفت في موضع آخر جزء من الفقرة 199 والتي كانت تقرأ (Taking note of the suffering of the individual people of Darfur, and the customary practices of tribal restitution in Darfur, the Commission shall work out principles for appropriate restitution or other compensation for individuals, communities, and economic entities. In doing so, the Commission shall take into account, among other considerations الجزء المحذوف من الفقرة أعلاه هو الذي تحته الخط والمقصود به التعويضات الفردية والجماعية والاقتصادية. كما أنه حذف الجزء الأخير من الفقرة 207 وهو ((i) Satisfaction, including public apology) هذه الفقرة الفرعية قصد بها أن يكون هناك اعتذار علني ورسمي من الدولة لشعب دارفور. أخطر ما في الأمر أن كثير من الفقرات التي وردت في الوثيقة يوم 25/4/2006م تم حذفها تماماً في الوثيقة التي وقعت يوم 5/5/2006م وعلى سبيل المثال حذفت من باب التعريفات كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد وأبقت على ما يخص الترتيبات الأمنية، حتى المفردات مثل الحواكير والمسارات والجنجويد التي جاءت ناقصة التفسير في النسخة الأولى من الوثيقة حذفت، وهذا تلاعب واضح من ألاعيب الوسيط في عملية السلام.

نظراً لأن النسخة الإنجليزية للوثيقة هي الأساس وبالتالي فإن النسختين العربية والفرنسية فهما ترجمة للنسخة الإنجليزية. والملاحظ أن الترجمة العربية غير دقيقة في كثير من المفردات والجمل المهمة وهذه الترجمة المخلة سوف تتبعها تفسيرات قانونية تخل بتنفيذ الاتفاقية. وعلى سبيل المثال؛ أنظر المادة 21 في الفقرة (ب 4) من هذا المقال...والتعويضات المقدمة لهذه الفئة الأخيرة... هذه ترجمة خاطئة لأن الشخص/الأشخاص المتضررين من الحرب يشمل النازحين واللاجئين والذين تضرروا بشكل سلبي من الحرب. أما ترجمة العنوان الوارد هنا فإنه يستبعد النازحين واللاجئين من التعويضات وهذا غير صحيح. أيضاً هناك ترجمة خاطئة لكلمة Commission الإنجليزية إذ ترجمت للعربية بكلمة لجنة والترجمة الصحيحة في هذه الحالة هي مفوضية ويمكن أن تلاحظ بوضوح تام الفرق الشاسع في البنية الفنية للهيئتين ومهامهما ووضعهما القانوني في تنفيذ المهام الموكل لهما وبهذا المفهوم مثلاً تنشأ مفوضية تعويضات وليست لجنة تعويضات.

الجوانب الفنية:- الملاحظة العامة أن الاتفاق الذي وقع يوم 5/5/2006م في أبوجا قد ركز على حل المشكلة الأمنية والحالة الإنسانية المتردية في دارفور وليس علاج الجذور الأساسية للمشكلة السياسية في دارفور. حيث أراد المجتمع الدولي أن يحقق ثلاثة أهداف من هذه الاتفاقية وهي؛ (1) الحفاظ على اتفاقية نيفاشا كما هي (2) أن تساعد هذه الاتفاقية على دخول القوات الأممية في دارفور (3) أن تساعد في حل الحالة الأمنية والإنسانية. إلا أن عدم الاهتمام بملف تقسيم السلطة أضعف التركيز على جذور المشكل الدارفوري، وسنرى ذلك فيما يلي:

هناك 3 مواضيع من أصل 9 أجندة متفق على مناقشتها في ملف قسمة السلطة لم يتم مناقشتها بتاتاً وهي؛ (1) الأحكام العامة (2) آليات التنفيذ (3) الضمانات. وكلنا نعلم أهمية باب الأحكام العامة إذ تورد فيها أحكام عامة ملزمة ليس بالضرورة نقاشها بل يجب الاتفاق حولها لأن لها آثار موجبة في تنفيذ الاتفاق على سبيل المثال أن يورد فقرة توصي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً الذين اعتقلوا بظروف الحرب في دارفور وأيضاً رفع حالة الطوارئ في دارفور لأن الظرف قد زال. أما آليات التنفيذ والضمانات فبدونهما تعد الاتفاقية حبر على ورق.

جلسنا وتفاوضنا لكي نصل إلى حل جذري عادل وشامل للمشكلة السودانية في دارفور وليس للبحث عن خطوات تقودنا إلى سبل ايجاد الحل.

الوثيقة لم تشمل على مطالب أهل دارفور الأساسية التي تقدمت بها الحركات وبالتالي تجاهلت علاج المسببات الرئيسية للصراع في دارفور، أي التهميش والحرمان من التنمية والمشاركة في إدارة شئون البلاد. نذكر منها (1) إقليم دارفور الموحد بحدوده الجغرافية في 1/1/1956م والولايات الثلاثة (2) مشاركة عادلة وحقيقية للحركات في الأجهزة التشريعية والتنفيذية في المركز والإقليم (3) نزع سلاح الجنجويد بجدول زمني محدد وآليات نافذة وضمانات فاعلة (4) تعويضات فردية للمتضررين من الحرب ووضع مبالغ نقدية كافية في صندوق التعويضات (5) آليات تنفيذ واضحة ونافذة (6) احتفاظ الحركات بكامل قواتها في الفترة الانتقالية (7) لم نتفق بعد على مدة الفترة الانتقالية.

تنفيذ وتطبيق أي اتفاق من هذا النوع يتم بواسطة الأطراف الموقعة عليها، وإذا لم يكن التمثيل عادلاً ومنصفاً بين الأطراف في الأجهزة التشريعية والتنفيذية للأطراف الموقعة على الوثيقة يكون تنفيذ الاتفاق من طرف واحد فقط. أنظر مثلاً أن الوثيقة قد رفعت عدد مقاعد المجالس التشريعية في دارفور إلى 73 مقعداً في كل ولاية وخصصت 21 (حوالي 29%) مقعدا للحركات ومن جهة أخرى هناك 129 وظيفة دستورية وتنفيذية في ولايات دارفور الثلاثة خصصت 12 وظيفة فقط للحركات أي بنسبة 9%. أيُ إنصاف وأي عدل هذا؟

في ختام هذا المقال أرجو أن تسمح لي مجدداً أيها القارئ الكريم بأن نشيد بالتضحيات الجمة ونستمطر شآبيب الرحمة على أرواح شهدائنا في معسكرات النزوح الذين قتلوا برصاص الغدر والخيانة كما يطيب لنا أن نشيد بروح النضال الثوري الذي مارسه النازحون واللاجئون والطلاب والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل الوطنيين الشرفاء الذين وقفوا في ضحى النهار رافضين الاتفاقية الناقصة والتي لا تلبي مطالب أهل دارفور المشروعة، فلهم منا التحية والإجلال ونحن على وعد بأننا لن نخذلهم أبداً.

وإذا كان هذا هو موقف أهل دارفور ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية السودانية فمن باب أولى أن يعيد الاتحاد الإفريقي حساباته من جديد إذا أراد مخلصاً أن يحل قضية دارفور بصورة عادلة ونزيهة.

والجنة والخلود لشهدائنا الأبرار.

أبكر محمد أبو البشر

رئيس لجنة تقاسم الثروة

حركة تحرير السودان


المصدر : سودانايل 16 يونيو, 2006 09:29:42 PM

شكرا يا محمدين واصل.

تراجي.

أختي تراجي ..لك التحية والتقدير ..

لك الشكر علي المرور الكريم ..

و فعلأ هذا مقال دسم للأخ ابو البشر و يحتاج الي أكثر من قراءة ..
وهو من بين قلة من المقالات الجيدة التي قرأتها مؤخرأ ..

Quote: لماذا رفضت حركة تحرير السودان التوقيع على اتفاق سلام دارفور لحل النزاع السوداني في دارفور

هل توقع الحركة علي ورقة بيضاء كما وقع عليها مني اركوي مناوي
رفض حركة تحرير السودان بقيادة المناضل عبدالواحد محمد نور جاء
من منطلق ان المهزلة لم تلبي واحد في المائة من قضايا دارفور
الاساسية الجوهرية واذا وقع عبدالواحد سيكون خيانة عظمي لقضية
دارفور فلذا لم يوقع الاستاذ عبدالواحد علي المهزلة فالتحية
المليونيه له وللدكتور خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة
والتحية لكل من قال لا لمهزلة ابوجا

واصل اخي محمدين فلك التحية والود والتقدير