الحركات المسلحة والمؤتمر الدارفوري ..!

في الحوار الذي أجرته معه »الصحافة« بتاريخ 23/5/2006م قال مني أركو مناوي رئىس حركة تحرير السودان - الفصيل الموقع على اتفاق أبوجا- »حسب الإتفاق فإن المؤتمر الدارفوري سيكون لمباركة الاتفاق فقط، وأنا واثق من أن أهل دارفور سيباركون الاتفاق لأنهم لا يرغبون في العودة إلى الحرب«
شعرت بالأسف أن يقول مني مناوي إن المؤتمر الدارفوري ليس له مهمة غير أن »يبصم« على اتفاق أبوجا ولا أدري لماذا ينعقد ذلك المؤتمر أصلاً إذا كانت مهمته لا تختلف عن برلمان الإنقاذ الذي بارك و»بصم« على إتفاقية نيفاشا بدون أن يتفوه بكلمة وقبل إنعقاده لمناقشة ذلك الاتفاق صرّح النائب الأول- حينها- علي عثمان محمد طه بأنه لا يحق للمجلس الوطني تعديله« وهنيئاً لبرلمان الإنقاذ ذلك الدور الشوري الكبير!
أقول كفانا مؤتمرات وهمية لا تعدو أن تكون مضيعة للوقت وإهداراً للمال فإما أن ينعقد المؤتمر بصلاحيات كاملة أو لا ينعقد البتة .
بربكم هل يجوز لرجل قاد حركة وجيشاً مسلحاً بذريعة تحقيق العدل لدارفور وانصاف أهلها المظلومين والمهمشين من قِبل المركز أن يقوم هو باحتكار السلطة لشخصه وحركته وتهميش من قال إنه ما ثار إلا لانصافهم ورفع الظلم عنهم ؟!
صحيح إن الحكومة قد أقرّت مبدأ أن الحقوق لا تنال إلا بالبندقية وأن أوزان القوى السياسية تُقاس بوزن السلاح الذي تحمله وليس بالأوزان الانتخابية أو الجماهيرية وقد تأكد ذلك في اتفاق نيفاشا المُبرم مع الحركة الشعبية حين أُهملت القوى المساندة للحكومة والمسالمة ودفعت ثمن »مسكَنَتها« وعدم استخدامها للسلاح ثم حدث ذلك في أبوجا حيث لم تجلس الحكومة إلا مع الحركات المسلحة الأمر الذي رسّخ ثقافة البندقية كوسيلة وحيدة للحصول على التنازلات والحقوق وما هو أكثر من الحقوق على حساب المسالمين!
لكن أن تصر الحركات المسلحة على أن تؤول معظم السلطة لها وليس لأهل دارفور بقبائلهم وفعالياتهم السياسية والتنظيمية فهو ما يقدح في صدقيتها ويجرّدها من الحق في إدعاء أنها تمثل أهل دارفور.
من يا ترى منح الحركات المسلحة الحق في أن يكون مساعد رئىس الجمهورية المشرف على اقليم دارفور بولاياته الثلاث ثم الوالي في إحدى تلك الولايات ونائبا الوالي في الولايتين الأخريين هذا بخلاف الوزارات الأخرى وأعضاء المجالس التشريعية ثم الوزارات المركزية في الخرطوم والتمثيل في الخدمة المدنية أقول من الذي أعطى تلك الحركات الحق في إحتكار تلك المواقع غير البندقية ؟!
إذا كان الأمر كذلك فهل يجوز للحركات المسلحة أن تأمر الناس بالبر وتنسى نفسها وتتهم الحكومة والمركز بتهميش أهل دارفور وتقوم هي في ذات الوقت بتهميشهم بل برفض أي دور للمؤتمر الدارفوري الذي يفترض أنه يعبّر عن دارفور بأكثر مما تعبر الحركات المسلحة التي ستكون جزءاً من ذلك المؤتمر ؟!
أنظروا بربكم إلى المادة »76« من الاتفاقية والتي تقول »على المدى الطويل وعلى إثر توقيع هذا الاتفاق يتم إنشاء فريق من الخبراء تحت رعاية مفوضية الخدمة المدنية الوطنية لتحديد مستوى تمثيل الدارفوريين في الخدمة المدنية القومية على كل المستويات وينبغي إشراك الدارفوريين الأكفاء والمؤهلين تعينهم الحركات في أعمال الفريق« أي أن الحركات هي التي تحدد ممثلي دارفور في فريق الخبراء .
ثم تقول المادة »77« التي تتحدث عن تمثيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية القومية :»ومع ضرورة تمثيل الحركات في الخدمة المدنية ينبغي تخصيص هذه المناصب على المرشحين من حركة /جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حصراً« تمعنوا أعزائي القراء في كلمة »حصرا« هذه !
إن على مني مناوي وقيادات الحركات المسلحة جميعاً أن يثوبوا إلى رشدهم وأن يعلموا أن الكيل بمكيالين لن يحقق سلاماً مستداماً وأنه لكي يطفئوا لهيب الحرب في دارفور فعليهم أن يخضعوا لإرادة أهل دارفور بدلاً من إعمال قيم الأنانية والشح والتكاثر الذي اتهموا به غيرهم ولن يتأتى ذلك إلا بوضع الاتفاقية برمتها على طاولة المؤتمر بحيث تحدد مقاييس دقيقة حول قسمة السلطة بصفة خاصة وتحدد الأوزان بصورة معقولة يُجمع عليها المؤتمرون الذين ينبغي أن تسود فيهم روح الإيثار والعفو والتسامي على الخلافات وما لم يحدث ذلك فإني أشك كثيراً في أن يكون اتفاق أبوجا هو خاتمة المطاف لمحنة الحرب في دارفور !
الطيب مصطفى