وثيقة خطيرة عن دارفور !!

تحصلت عليها الرأي العام من نيويورك -1‏
وثيقة خطيرة تكشف سيناريو توزيع وانتشار القوات الدولية المحتملة في دارفور ‏
نيويورك: لندن :خاص : الرأي العام‎ ‎ - 31مايو 2006
تحصلت « الرأي العام» من مصادرها على وثيقة وصفها خبراء في الشأن الدولي بانها ‏خطيرة للغاية تكشف مقترحات ما اسمته «عملية البناء» التي بموجبها يذهب فريق ‏خبراء من مجلس الامن الدولي الى دارفور في مطلع الشهر القادم للقيام بمسوحات ‏وتجهيزات فنية ارضية على ضوء ما اقترحته الوثيقة التي من الواضح انها اعدت ‏بواسطة فريق استخباري مشترك وبطريقة غير مفهومة ولا توجد دلالة لتوقيت معين ‏حيث توجد بعض المؤثرات توحي بانها كتبت اثناءمفاوضات ابوجا ومن الواضح ايضا ‏انه تم الاعداد لهذا التقرير من خلال توافر ميداني لعناصر من واضعيه.‏‎ ‎
تتحدث الوثيقة التي تقع في 20 صفحة بتسعة هوامش على ثلاثة اجزاء:‏‎ ‎
الاول: سرد وصفي للمواقع على الارض وما يجري فيه من تجاوزات دون تحميل ‏المتمردين اية مسؤولية.‏‎ ‎
الثاني: تحليل لهذا الوصف مع محاولة استنباط مقترحات حلول.‏‎ ‎
والثالث: وهو الاهم والاخطر يتحدث عن مقترح انتشار وتوزيع القوات ومدى السلطات ‏التي يجب ان تخول لهم والقيادة ودرجة التحكم ومستويات السيطرة ومحاور الضغط ‏والتركيز ومن الواضح ان الوثيقة قد تم عرضها على عدد من الخبراء وهو ما يمكن ‏ملاحظته بسهولة على الهوامش والحواشي التي اضيفت خارج المتن بالوان معقدة مما ‏يشير بتعدد مراحل عرضها وتدرجها وسلطات التعلىق المخولة لكل من قام بالتعلىق..‏‎ ‎
هذا وقد قامت «الرأي العام» على عرض الوثيقة على عدد من الخبراء والمهتمين ‏بالشأن السوداني في لندن من بينهم البروفيسور بول موروقراف مدير معهد السياسات ‏الدولية بلندن والدكتور نورنست اندروايو استاذ الدراسات الاستراتيجية بمعهد الدفاع ‏الملكي التابع لرويال كوادج بلندن وتساءلوا ما اذا كانت الحكومة السودانية قد جرى ‏التنسيق معها في هذا الصدد.‏
الخيارات العسكرية لتعزيز حماية المدنيين في دارفور ايجاز سياسي
نظرة عامة
رغم الجهود التي يبذلها الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي حتى الآن فان الكارثة الانسانية ‏في اقليم دارفور بالسودان لا تتحسن بالمسار الرئيسي للرد على الازمة هو عبر ‏المفاوضات التي يتبناها الاتحاد الافريقي بين حكومة السودان وجماعات التمرد الدارفوري ‏ونتيجة لهذا فان نشر الاتحاد الافريقي كان في مجمله مساندة لهذه العملية واولويات البعثة ‏لعكس هذا بتكميل مهمات حماية المدنيين بمراقبة ورصد الامتثال للاتفاقات التي توصلت ‏اليها الاطراف.‏
ولكن التقدم في المفاوضات قد تباطأت وامتثال الاطراف بايقاف اطلاق النار .. بالاخص ‏حتى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي « لم يكن بالقدر الكافي ويظل مستوى عدم الامن في ‏دارفور غير مقبول بينما تفعل بعثة الاتحاد الافريقي ما في وسعها وكثيرا ما تتجاوز ‏مهمتها المحددة الا ان مقدرتها لحماية المدنيين يظل معرقلة بتفويض تم اذابته بمحتويات ‏سياسية ومقدرات محدودة وموارد غير كافية.‏
ونتيجة لهذا كان الوضع الامني في دارفور مستمراً في التدهور رغم وجود قوات الاتحاد ‏الافريقي . ما لم تتخذ خطوات حاسمة لتعزيز تفويض ومقدرات بعثة الاتحاد الافريقي كان ‏النزاع في دارفور سوف يستمر بمزيد من الضحايا ولوقف هذا المنحى علينا ان نفكر في ‏اسبقيات النقاط التالية.‏
على الاتحاد الافريقي ان يوسع تفويض بعثته وبالتحديد تفويض القوات لاجراء وقائي حيث ‏ما كان ممكنا لحماية المدنيين والعمليات الانسانية يجب ان يشمل هذا نزع اسلحة المقاتلين ‏بالقوة اذا كان ضروريا عندما يتبين ان حكومة السودان غير قادرة او غير راغبة لفعل ‏ذلك.‏
على الاتحاد الافريقي ان يجيز زيادة قوات البعثة باسرع فرصة ممكنة لمستوى على الاقل ‏‏12000 جندياً.‏
على الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوربي والناتو ان يتفقوا على اجراءات التطبيق لتتماشى ‏مع وقف الطيران العسكري الهجومي كما يتطلب قرار ملجس الامن رقم .1591‏
على الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والناتو ان يعرضوا المساندة على الاتحاد الافريقي ‏فيما يتعلق بتحضير القوات والانتشار والاعاشة والاستخبارات والقيادة والسيطرة ‏والاتصالات والتحرك التكتيكي « ليلا ونهارا» شاملا الانتشار بواسطة شركاء الاتحاد ‏الافريقي للمعدات والجنود للوصول مستقرة عند اللزوم
اضافة لذلك على مجلس الامن الدولي بالحوار مع الاتحاد الافريقي ان يبدأ مشاروات ‏سياسية والتخطيط الطارئ لنشر قوات متعددة الجنسيات «ےMNF‏» في دارفور لتعزيز ‏بعثة الاتحاد الافريقي في حالة استمرار تدهور الوضع «يجب ان ندقق في كلمات هذه ‏الفرقة بحرص»‏
الاستجابة حتي الان
الاستجابة العالمية للوضع في دارفور تركزت حتى الآن على الاتحاد الافريقي وهو يقود ‏نشر القوات الامنية بمساندة مالية قدمتها حكومات الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة.‏
هذه المفاضلة « لحل افريقي لمشكلة افريقية».‏
تلاءمت حكومات افريقية كثيرة والاتحاد الافريقي بنفسه الذي اعتبر درافور فرصة « ‏ليبرهن مقدرة افريقيا للعمل في القارة ولاءمت غربيين كثيرين لمواصلة هذه العملية ‏المرغوبة وفي نفس الوقت لتحاشي ضرورة نشر قواتها.‏
ولكن استجابة الاتحاد الافريقي لهذه الازمة انحصرت لعدد من الاسباب: اولا آليات السلام ‏والامن التابع الاتحاد الافريقي ما زالت في طور بدائي فيما يتعلق بالبنيات الادارية وانشاء ‏القوات المتاحة ثانياً نشر القوات في دارفور مقيد بموافقة السودانيين التي اصبحت ‏ضرورية باطار العمل الدبلوماسي للمفاوضات بين حكومة السودان والجماعات المتمردة ‏في دارفور.‏
العلاقة بين حكومة السودان والميليشيات العربية تخلق قدرا من الالتباس الذي يعيق مهمة ‏القوات الافريقية في دارفور.‏
اطار العمل الدبلوماسي الحالى يترك مسؤولية تجنيد المليشيات في يد حكومة السودان رغم ‏انها متواطئة في افعال المليشيات.‏
ونتيجة لهذها فان حكومة السودان والمليشيات سوف يكون في امكانها الاستمرار في العنف ‏ضد سكان دارفور دون ان تكترث بوجود قوات اجنبية المقيدة من اي اجراء ضد مرتكبي ‏العنف بطريقة فعالة.‏
في هذا الاطار بالذات يجب ان تعمل بعثة الاتحاد الافريقي وان تستمر في حماية المدنيين.‏
الدور الرئيسي للبعثة يظل المراقبة والتبليغ وتكون المهمة الرئيسية لقوات الحماية المنشرة ‏حماية المراقبين. فيما يتعلق بحماية المدنيين فان تفويض بعثة الاتحاد الافريقي محصورة ‏حاليا في حماية المدنيين الذين تصادفهم والذين تحت تهديد وشيك وفي الجوار المباشر بقدر ‏مواردها وامكانياتها حيث ان من المفهوم ان مسؤولية حماية المدنيين تقع على عاتق ‏حكومة السودان. هذا يتخقق ب« تواجد عكسري ظاهر بواسطة الدوريات وباقامة نقاط ‏مراقبة مؤقتة لردع جماعات مسلحة منفلتة عن ارتكاب افعال معادية ضد السكان.‏
رغم تلك المحدوديات ففي بعض الحالات يقوم الرفد الافريقي بتفسير مناحي حماية ‏المدنيين للتفويض بكامله بل بتجاوزه. حيثما تنشر قوات البعثة فانها قادرة على الانجاز ‏وبالاخص كرادع للهجمات على المدنيين حتى اذا قامت القوات الحكومية ذاتها بمساندة ‏المليشيات. ولكن توفير حماية المدنيين بهذه العلمليات يلزم حضورا اكبر لقوات تعمل في ‏منطقة بحجم فرنسا. استراتيجية « ردع عبر التواجد » نادراً ما تحقق الهدف ولذلك فليس ‏من الممكن لبعثة الاتحاد الافريقي التواجد في كل مكان « تقريبا»في دارفور. لفعل ذلك ‏يتطلب على الارجح 50000 جندي.‏
مثل تلك الاستراتيجية تترك ايضا المبادرة في ايدي اولئك الذين يرتكبون العنف بحماية ‏قوات الحماية التي تعمل بنشاط. لان التفويض لا يفوض القوات بالتحديد لاجراءات ‏استباقية فان هناك قليل خيار فيما يختص بالعمليات. بالتأكيد الانتشار الوقائي يمكن ان ‏يكون مفيدا ولكن مرة اخرى فان الاعداد المحدودة لهذه القوات في حاجة الى قوات اضافية ‏لكي تكون فاعلة حتى بالاعداد المحددة وبالتفويض المقيد يمكن ان تكون هذه القوات فعالة ‏عندما تتسم بمرونة اكثر في استخدام مقتنياتها التي تشمل تلك التي تنبثق من عوامل مثل ‏الاستخبارات وقيادة وسيطرة سليمتين والحركة « جوا وبرا». حتى قوة صغيرة قادرة على ‏تحديد المكان الصحيح وترد بسرعة في الوقت المناسب يمكن ان يكون لها اثر كبير ويمكن ‏ان نضيف الى هذا الاستخدام الحازم للقوات ولابقاء فاعلية القوات يجب ان يتميز بنظام ‏لوجستي كفء.‏
ولذلك بينما الاعداد عامل محدودة فان زيادة القوات دون تعزيز مقدرة البعثة لتفعيل ‏معيناتها الى اقصى الحدود فانها سوف تكون ذات فائدة محدودة ولذلك يجب التعامل مع ‏هذه المجالات اولا- في بعض الاحيان يتم تقييم بعثات حفظ السلام فقط بالاعداد التي لا ‏تكون كافية ابدا دون الاعتبار بعوامل اخرى مؤثرة.‏
بعثة الاتحاد الافريقي: البعثة والبنية
مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي في اجتماع السابع عشر الذي عقد في اديس ‏ابابا في 20 اكتوبر 2004 قرر ان يكون تفويض القوات كالاتي:‏
لمراقبة ورصد الامتثال باتفاقية وقف إطلاق النار الانساني الموقع في 8 ابريل 2004 ‏وكل الاتفاقيات المماثلة في المستقبل.‏
للمساعدة في عمليات بناء الثقة للمساهمة في توفير مناخ تسليم الاعانة الانسانية وبعد ذلك ‏عودة النازحين واللاجئين الى ديارهم للمساعدة في زيادة مستوى إمتثال كل الاطراف ‏باتفاق وقف اطلاق النار الانساني وللمساهمة في تحسين الوضع الامني في انحاء دارفور. ‏الاجتماع قرر كذلك توسيع البعثة في دارفور وبعثة الاتحاد الافريقي رقم 2 مُنحت تفويضا ‏لزيادة القوات الى 3320 . الجزء العسكري المكون من 2341 جنديا الان يقرب من العدد ‏الكامل « هل نريد ان نقول ذلك حقا؟ انه ينقص 30% تقريباً» ولكن العدد المفوض لشرطة ‏الاتحاد الافريقي 815 شرطيا ما زال في حدود .180‏
المقر الرئيسي لبعثة الاتحاد الافريقي يقع في الفاشر بمنطقة مسؤولية مقسمة جغرافيا ‏لثمانية قطاعات. مقرات رئاسات القطاعات تقع في
‏«1»الفاشر «2»نيالا «3»الجنينة «4»كبكابيا «5»الطينة «6»كتم «7»زالنجي ‏‏«8»الضعين هذه المواقع اختيرت بناءاً على قربها من تجمعات النازحين والمطارات . ‏قوات في ‏iZےAMIS‏ منتشرة في كل انحاء هذه القطاعات باعداد تتلائم مع تهديدات ‏محددة لهذه القطاعات غالبية القوات متمركزة في القطاعين 2 و8 ولكل قطاع بين 3 و14 ‏معكسر نازحين في منطقة مسؤلياته وفي كل قطاع هناك رئآسة وموقعان للمراقبة ‏العسكرية الجماعية .موقع كل قطاع يتسقر في مرفق مشترك مع الرئاسات وهذا برفع عدد ‏مرافق ‏AMISفي كل انحاء دارفور الى 18 مرفقا بالاضافة الى رئاسة البعثة في الفاشر ‏وموقعين اضافيين في مارلاولبدو .‏
انشئت هذه المرافق بواسطة شركة ‏PAE‏ ا.بتمويل من الحكومة الامريكية كل مرفق يوفر ‏سكنا لقوات الاتحاد الافريقي وكما يوفر ماء الشرب والمراحيض والغذاء والكهرباء ‏والوقود والذخائر وامكانيات الاتصالات محدودة.‏
المرافق داخل كل قطاع يبعد عن الآخر بمسافة 65 كليومترا تقريبا وهذا يتطلب تراكب ‏الدوريات عند الضرورة.‏
كل مجموعة مراقبة تتكون من 130 عسكريا: 100 فردا من قوات الحماية 20 موظفا ‏و10 مراقبين عكسريا و.. المراقبين العكسريين عموما مشكلة من ستة مراقب من الاتحاد ‏الافريقي واربعة اخرين. عادة واحد من كل من حكومة لسودان وحركتي التمرد والولايات ‏المتحدة اوالاتحاد الاوربي.‏
‏1- سيطرة القيادة والاتصالات والاستخبارات‏
بعثة التقييم المشترك ‏JAM‏ التي يقودها الاتحاد الافريقي لاحظت عددا من الاخفاقات في ‏ادارة البعثة التي تشمل « نقص الوضوح في تسلل القيادة ونقص المقدرة والموارد البشرية ‏والتخصيص الخاطئ للمهممات بين اديس ابابا والخرطوم والفاشر وغياب معيار اجراءات ‏العمل. عدم الكفاءة الاكثر وضوحا هو انعدام خلية العمليات المشتركة «‏JOC‏» في رئاسة ‏القوات بالفاشر ونقص الجنود المدربين للعمل فيها دون ذلك فمن الصعب على البعثة القيام ‏بمهامها وهناك نقص في الاجراءات العملية حتي بدون خلية العمليات المشتركة فان ‏الترتيبات الحالية تنقصها الدرجة المطلوبة من الاداء والتنسيق حيث ان كل خلية منفصلة ‏عن الاخريات. فاذا وقع حادث خطير فان لقائد القوات مقدرة ضئيلة للتأقلم والاستجابة ‏بطريقة لائقة وكما لاحظت بعثة التقييم فان رئاسة البعثة في الفاشر عليها ان تندمج كلية مع ‏المهمات ذات الصلة. السياسية والعكسرية والانسانية والشرطية. قصور البعثة في الادارة ‏والقيادة والسيطرة يجب تصحيحها كاولوية حيث ان توسيع البعثة دون ذلك سوف يفاقم ‏المشاكل ويجعل تصحبها اكثر صعوبة حيث ان وتيرة العمليات والمسؤوليات في تزايد. ‏محدودية الاتصالات تقيد بشدة مقدرة ‏AMIS‏ للقيام بعملياتها. فالبعثة تقتني عددا من اجهزة ‏الثريا ووحدات ‏VHI‏ و‏HF‏ في امكانها استخدام عدة مئات اخرى في الميدان ومع ان ‏AMIS‏ لديها امكانيات محدودة من الفضائيات فان معدل تبادل المعلومات بطئ جدا. ‏المانيا وفرت نظم هاتف ‏INMARSA‏ للبعثة ولكن التكاليف العالية لاستخدامها تتطلب من ‏البعثة استغلالها باعتدال البعثة لا تملك المقدرة لبث المعلومات المهمة مثل اوامر العمليات ‏او المعلومات الاستخبارية بوسيلة سريعة او مؤمنة. في اغلب الحالات تمرر الاتصالات ‏من الرئاسة للوحدات عبر البث « المفتوح» او عبر رسائل مكتوبة .‏
البعثة مقصرة في عملياتها ولا تملك جهاز مخابرات يعمل بكفاءة ولا مقدرة على جمع ‏وتحليل المعلومات وهي لا تملك خلية لجمع المعلومات التقنيات الغربية او المعلومات من ‏المعسكرات و القرى وعلى ذلك غير قادرة على توفير المعلومات المهمة لقيادات القطاعات ‏فيما يتعلق بتحركات الفصائل - او تدبير رد على العدائيات في المناخ المناسب. البعثة لا ‏تستخدم اجهزة ‏UAV‏ او ‏UGV‏ في اي من عملياتها ولا تتلقى او توزع الصور الفضائية ‏لمساعدة مجالاتها الجوية او مواقع المليشيات والمتمردين وتحركاتهم.‏
‏2- التحرك‏
البعثة الافريقية لا تملك اية طائرة ثابتة الأجنحة مخصصة واذا احتاجت لاي معونات جوية ‏فانها تطلبها من شركة ‏PAE‏ او تقوم بتأجير طائرة محلية.. الشراكة الامريكية حاليا تملك ‏بالتعاقد ثلاث طائرات انتنيوف وبما ان البعثة لا تملك طائرات مخصصة باجنحة ثابتة فان ‏ذلك يقيد مقدرتها على نشر قواتها ومعداتها العسكرية عبر دارفور في الوقت المناسب. ‏ليست هناك طائرات نقل خاصة تتيح للبعثة التحرك من الاقطار الاخرى مثل طائرات ‏C130‎‏ الامريكية التي ساعدت في نشر القوات في دارفور.‏
البعثة تستخدم طائرات هليكوبتر 18 ‏Mi-8‎‏ في علمياتها الرئيسية وهناك مروحيات مدنية ‏تمولها كندا « 15 طائرة» وهولندا «3» كل مروحية تحمل 12 جنديا ويقودها ملاحون ‏يعتقد انهم روس.‏
كل مروحية مطلية باللون الابيض وموضح فيها .. ‏AUCFC‏.انها لا تحمل اية اسلحة ولا ‏معدات اتصال او مقدرة على الرؤية ليلا ولهذا فان هذه المنصات تعوزها المقدرة على ‏ارسال القوات الافريقية لمناخ عدائي او اداء دوريات نهارية متواصلة او ليلية .‏
مرافق البعثة الارضية لا يمكنها التفاهم مع طائراتها ... هذه الطائرات تقوم بدوريات ‏محددة داخل قطاعات البعثة ولكن ليس بالقدر اللازم لتنفيذ مهمتها لاقامة حضور عسكري ‏في كل انحاء دارفورحيث انها غير قادرة على أداء عمليات استطلاعية او تكتيكية ‏بطائرات ‏Mi-8‎‏ المدنية.‏
ولتعقيد الامور هذه المروحيات لا تكون في العادة متمركزة في مرافق البعثة ولكنها ‏متمركزة في مطارات محلية للاستجابة لاية مساعدة. على جنود البعثة في بعض الاحيان ‏المشى لبضعة كيلومترات للوصول الى طائراتهم المروحية. طائرات ‏M-8‎‏ واقفة في ‏الخلاء ويحرسها جنود البعثة وعندما يستقرون في الطائرة فان نداءاتهم تصل الى موقع في ‏قطاعهم خلال ساعتين ولكن مرافقتهم الجوية تكون مغلقة في الظلام نسبة للاضاءة ‏الصناعية الفقيرة وبكل الاحتمالات نتيجة للسياسة المعقدة لحكومة السودان ونتيجة لهذا فان ‏البعثة لا تستطيع القيام بعمليات ليلية ولا تستطيع توجيه قواتها لمواقع مشتبهة بعد حلول ‏الظلام عندما تحدث غالبية الانتهاكات.‏
البعثة لا تملك ناقلة جنود كبيرة ولكنها تملك نحو 10 حاملات جنود مصفحة وعددا محدودا ‏من الحافلات متمركزة في كل قطاع بعضها مزودة ببنادق اوتوماتيكية ثقيلة وشاحنات ‏خفيفة كثيرة وحاملات‏SUV‏ وفرت بريطانيا عدة مئات منها .‏
هذه المركبات وشاحنات البيك اب « البكاسي» مزودة بمعدات الطرق الوعرة تمكنها من ‏نقل عدد محدود من الجنود او المراقبين العسكريين في انحاء دارفور تستخدم الفاشر ‏لصيانة وتصليح هذه المركبات وكل قطاع غير ميكانيكي.‏
تكتيكات وتواجد
مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي سمحت لقوات البعثة الافريقية بتوفير الامن ‏للمراقبين العسكريين ولحماية المدنيين عندما يكون الهجوم وشيكا. وبينما يطلب التفويض ‏الحالى من البعثة ان « يسهم لتحسين الوضع الامني الشامل في دارفور» الا ان الاتحاد ‏الافريقي لم يفوض البعثة بالتحديد لحماية السكان المدنيين مصرا ان هذا مسؤولية القوات ‏النظامية السودانية كما هو منصوص في بيان 20 اكتوبر 2004 الصادر في اديس ابابا.‏
بهذا التفويض يسعى الاتحاد الافريقي الى بسط الامن من خلال النشر الاولى لقواته في ‏قطاعات بثمانية اقاليم، ان بعثة الاتحاد الافريقي لن تقود تمشيط القطاعات الروتيني ولكنها ‏فضلا عن ذلك ترسل مجموعات صغيرة من المراقبين العسكريين لاختيار المخافر الامامية ‏داخل كل قطاع، حجم هذا الفريق من الضباط يكون دائما في حدود الفرق والفصائل وقادرة ‏على تحمل العمليات في المحليات دون مساعدات يومية من رئاسة القطاع او الحامية ‏المحلية وفي هذه المحليات « الملبوس» يفضون النزاعات المحلية الامنية والاجتماعية من ‏خلال وسائل دبلوماسية وتفاعل مع المجتمع لتأسيس وجود بعثة الاتحاد الافريقي.‏
بعثة الاتحاد الافريقي لا توفر حماية فيزيائية مباشرة لمعسكرات النازحين كما هو الحال ‏الآن فان الحماية مسؤولية قوات الشرطة المدنية السودانية بينما هذه الترتيبات تتجه نحو ‏حلول مستدامة مع قوات محلية حيث هناك هوة واسعة من عدم الثقة بين المدنيين وافراد ‏الشرطة السودانية ، مسؤولية الاتحاد الافريقي هي نشر قوات الشرطة المدنية في ‏معسكرات النازحين لتعمل جنبا الى جنب مع الشرطة السودانية وتعملان معا من اجل بناء ‏الثقة والردع. على اية حال فان الابطاء في نشر الشرطة المدنية وغياب التخطيط ‏اللوجستي لعمليات يؤثر على انتشارها الفعال.‏
اعتبار آخر هو « دافع السحب» يجب ان لا ننتظر حتى نشكل معسكرات صغيرة آمنة ‏للنازحين الامن الذي يجعل القرويين يغادرون منازلهم او المعسكرات الاقل امنا في ‏جماعات للالتحاق بالمعسكرات الاكثر امنا وهذا سوف يصب مباشرة في ايادي الحكومة ‏اذا كانت نواياها تهميش قبائل بعينها في دارفور وسوف تعيق كذلك جهود المنظمات غير ‏الحكومية لتوفير المساعدات الانسانية والصحية للمعسكرات المزدحمة اصلا، القرى التي ‏تتشكل من قبائل الفور والمساليت والزغاوة والتي تدعم المتمردين في دارفور هذ القرى ‏محورية لجهود حماية بعثة الاتحاد الافريقي لتعرضهم لوحدهم لهجمات الجنجويد ، اينما ‏تنتشر على قوات الاتحاد الافريقي التأكيد على انها فاعلة في وقف هجمات المليشيا.‏
حوادث العنف الجماعي انخفضت خلال الاشهر القليلة الماضية ولكن اعتداءات محدودة ‏تحصل اسبوعيا ، وآخر اشتباك كبير بين الحكومة السودانية والمتمردين وقع في 26 يناير ‏من العام 2005 الجنجويد يهاجمون قرى المتمردين كتلك التي وقعت خلال حملات ‏الارض المحروقة العام 2003 والعام 2004 بمعدل اقل ولكن هجوما حديثا وقع في 7 ‏ابريل 2005 بواسطة حوالى 350 من المليشيات العربية في خور ابشي ادى الى نهب ‏ممتلكات السوق وحرق حوالى 2000 قطية وخلال الهجوم قتل 17 من الجنجنويد « ‏المهاجمين» بواسطة عناصر من حركة تحرير السودان « المدافعين» ، و4 من اعضاء ‏حركة تحرير السودان قتلوا بواسطة الجنجويد وفي النهاية هرب اعضاءحركة تحرير ‏السودان من قراهم مما سمح للجنجويد بالتدمير.‏
في مناطق عمل قوات الاتحاد الافريقي مع قيادات محلية لتنسيق نزهة جمع الحطب فان ‏عمليات الاغتصاب في محيط معسكرات النازحين انخفضت بشكل كبير، وعلى سبيل ‏المثال في معسكر للنازحين خارج كباكبية استطاعت القيادة المحلية تنظيم جهود جمع ‏الحطب، النساء يطلعن قوات الاتحاد الافريقي باليوم والساعة التي يودين فيها جمع الحطب ‏ويطلعنهم كذلك على الاتجاه والمنطقة التي يقترحنها للبحث فتقوم قوات الاتحاد الافريقي ‏بتمشيط المنطقة وتوفير حضور عسكري خلال اوقات جمع الحطب المعينة .‏
يقوم مكتب تنسيق العمليات الانسانية بعمليات مسح لنساء المعسكر لرصد حوادث ‏الاغتصاب وخلال الشهر السابق لحضور الاتحاد الافريقي الجمع « يناير 2005» نساء ‏هذا المعسكر ابلغن عن 160 حالة اغتصاب وبنهاية الشهر الذي جرى خلال تنظيم عمليات ‏جمع الحطب بواسطة قوات الا تحاد الافريقي « فبراير 2005» فان نساء المعسكر ابلغن ‏عن حالة واحدة وبما ان حالة واحد تعني الكثير فهذه الحالة عززت قدرات الاتحاد الافريقي ‏في درء المئات والحيلولة دون مآس اخرى قد تحدث.‏
‏3- تعزيز ودعم قدرات الاتحاد الافريقي‏
بعثة الاتحاد الافريقي بالسودان لا تزال بعيدة من القدرة على تحقيق المهمة الراهنة وعليها ‏بنفسها توسيع وانجاز تفويضها كما اشار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي في تقريره ‏بتاريخ 28 ابريل: على الرغم من حقيقة بعثة الاتحاد الافريقي في السودان اقتربت من ‏سقف القوات المسموح بها لكنها لم تزل تفقر الى القيام بعملياتها بفاعلية والاسباب في ذلك ‏عديدة ولكن نقطة البداية يجب ان تكون معالجة الضعف في البناء الراهن الذي صار ‏عنصراً اساسياً في قدرات الاتحاد الافريقي على تنفيذ تفويضه الحالى وحجر زاوية في اي ‏تغيير في بنادئه مستقبلا، والضعف يندرج تحت ثلاثة اشياء القيادة والتحكم والدعم ‏اللوجستي والتطبيق العملياتي.‏
واستجابة لتقرير الرئيس وتوصيات اللجنة العسكرية قرر مجلس السلم والامن توسيع ‏القوات لتصل الى اجمالى 7731 تتكون من 557 قوة الرئاسة و4912 قوة حماية ‏ومراقبين عسكريين 702 وشرطة مدنية 1560 وان هذه القوة كان يجب ان تكون على ‏الارض بحلول سبتمبر من العام .2005‏
اوصت لجنة التقييم المشتركة بقيادة الاتحاد الافريقي بعد اكتمال تعزيز مهمتها بحلول ‏سبتمبر باجراء تقييم اضافي لمعرفة الحاجة الى توسيع بعثة الاتحاد الافريقي لتصل الى ‏حوالى 12300 الحد الادنى الضروري لتحقيق الامن حسب تقييم مجموعة الازمات هو ‏بين 12 الى 15 الف جندي على اية حال هذا يجب المصادقة عليه الآن في وقت الوضع ‏الامني ينذر بنشر واسع الآن وكما هو موضح بواسطة مفوضية الاتحاد الافريقي لم تشهد ‏اي تطور ملحوظ خصوصا في مسائل الامن والحوار والحماسة وغياب الامن لا يزال ‏يتواصل على الارض مع تواتر الهجمات ضد المدنيين العزل.‏
على ايه حال حتى لو صادق الاتحاد الافريقي على طلب رفع مستوى القوات فان اقرار ‏التوسعة متعادل مع قوات الاتحاد الافريقي على الارض بفاعلية القوات التي شكلها اعضاء ‏الاتحاد الافريقي تعتبر العائق امام الاتحاد الافريقي لمواجهة مواقيت الانتشار، فقد اخذ ‏نشر قوة عسكرية قوامها 2341 ستة اشهر من تاريخ القرار في 20 أكتوبر 2004 بينما ‏ظلت قوات الشرطة في حدود 600 فرد ودون اسهامات نيجيرية ورواندا تصبح الفرقة ‏اقرب الى الاكتمال، لذا فان الاتحاد الافريقي يحتاج لتوسيع قواته باكثر من الضعف في ‏غضون الاشهر الثلاثة القادمة ويتطلب ذلك تعهدات معتبرة بواسطة اعضاء الاتحاد ‏الافريقي. البلدان الافريقية لديها حوالى 18600 عنصر «جنود، مراقبين، شرطة مدنية» ‏كلفت بمهمة بعمليات الامم المتحدة لحفظ السلام، بالاضافة الى ذلك يتوقع ان تسهم البلدان ‏الافريقية في بعثة الامم المتحدة بجنوب السودان بينما يتوقع ان تنشر يوغندا والسودان ‏قواتهما في الصومال طبقا لخطة الايقاد اضافة الى نية الاتحاد الافريقي في نشر من 6 الى ‏‏7 آلاف عنصر بالكنغو الديمقراطية لنزع سلاح متمردي الهوتو الروانديين بالقوة وبالتالى ‏ايجاد قوات اضافية وامداد وموارد وتعهدات من البلدان الافريقية رواندا سوف تضع ‏‏2500 جندي اضافي تحت تصرف بعثة الاتحاد الافريقي بالسودان ولكن هذا يفهم ضمن ‏فريق تعزيز التفويض وهو الشئ الذي لم يرد في بيان مجلس السلم والامن التابع للاتحاد ‏الافريقي الاخير.‏
توسيع القوات سوف يؤثر على مشكلات التحضير للقوات حتى هذه اللحظة لا توجد معايير ‏تحضير القوات ومعدات الانتشار على الطاولة ولكنها تركت الى الدول المساهمة بالقوات ‏للقيام بتحضيراتها الخاصة

Faisal Al Zubeir
التحية..

Quote: الاول: سرد وصفي للمواقع على الارض وما يجري فيه من تجاوزات دون تحميل ‏المتمردين اية مسؤولية.

إن صحت هذه الوثيقة..






فلا تتوقع أكثر من ذلكـ..

الأخ فيصل الزبير
أين خطورة الوثيقة ؟؟
هذه الوثيقة هي وصف للعجز الذي تعانيه قوات الإتحاد الأفريقي و فشلها في حماية أهل دارفور من إعتداءات الحكومة و الجنجويد ..... و أتت الوثيقة بعدة مقترحات عملية في كيفية حماية المواطنين العزل و ردع المعتدين .... أين الخطورة في هذا الإستنتاج ؟؟؟؟!!!

نحن قبييييل شن قلنا ؟؟؟؟؟