تدابير لاحتواء آثار انخفاض الدولار.....!!!

Quote: الجمعة12مايو2006 الراي العام تدابير لاحتواء آثار انخفاض الدولار الخرطوم : عواطف محجوب اتخذ بنك السودان التحوطات اللازمة لاحتواء الآثار السلبية التي يمكن ان تنجم من جراء استمرار انخفاض اسعار الدولار مقابل الدينار السوداني حيث يعقد بنك السودان اجتماعاً شهرياً مع قيادات المصارف لمتابعة اسعار الدولار مقابل الدينار للاتفاق على مؤشر سعر ترجيحي لعمل التوازنات المطلوبة لتفادي اي آثار قد تحدث من جراء تواصل الانخفاض. مصدر اقتصادي بوزارة المالية ذكر ان وزاراته وضعت في الاعتبار هذا الانخفاض الذي ادرج في الموازنة العامة وهناك توقعات بأن يستمر الانخفاض ليصل الى اسعار تترواح بين «225 - 230» ديناراً مقابل الدولار. مدير الشئون المالية والادارية ببنك السودان د. ابراهيم حبيب عزا الانخفاض الذي طرأ على اسعار الدولار للتحسن الذي حدث في الاقتصاد بعد ان فاقت اسعاره في السابق «260» ديناراً مما احدث ضغوط في الموارد وعجز الموازنة وارتفاع معدلات التضخم وهذه الآثار تسببت في احداث عجز في ميزان المدفوعات. واشار للاضرار التي يمكن ان تحدث اذا تواصل انخفاض الدولار مقابل الدينار من ارتفاع تكلفة الانتاج مما سيؤثر على القطاعين الزراعي والصناعي لان استيراد مدخلات الانتاج من الخارج سيكون بتكلفة اعلى وهذا يعني ان السلع السودانية لاتستطيع ان تنافس في الخارج لان السوق العالمي اصبح مفتوحاً ولا بد للسلع السودانية من ولوج الاسواق العالمية باسعار معقولة مبيناً انه حتى الآن تستطيع السلع السودانية من المنافسة حيث وضع بنك السودان في الاعتبار المتغيرات التي طرأت على اسعار الدولار وهناك متابعة دورية من خلال اللقاء الذي يعقده محافظ بنك السودان مع قيادات المصارف لوضع سعر ترجيحي تم بموجبه تحديد اسعار الصرف التي يتم التعامل بها. وقال ان هناك سعراً متفقاً عليه حتى ديسمبر المقبل مع الاجهزة المصرفية خاصة لاسعار المحاصيل الرئيسية الصمغ العربي والسمسم والفول السوداني وسكر كنانة وغيرها من المحاصيل بانها يمكن ان تنافس في السوق العالمي وتحقق العائد المطلوب. هذا وقد ابدى مصدران اقتصاديان تحدثت معهما (الرأى العام) تخوفهما من استمرار انخفاض الدولار مقابل الدينار وطالبا الجهات المختصة بضرورة حماية المنتجات السودانية لتتمكن من ولوج الاسواق العالمية وتستطيع المنافسة لتحقيق العائد المطلوب

ناس بنك السودان ديل عندهم وهم... اهم حاجه لمصلحة الاقتصاد السوداني إنخاض قيمة الدولار... لانه لا يمكن تحسن حياة المواطنيين إن لم ينخفض الدولار... خاصة فيما يتعلق بحصولهم علي الادويه المستورده والعلاج ومثلها...
بعدين ياتو سلع ديه المابتقدر تنافس ....
اصلوا الان في سلعتين خلاف البترول حايشتروهم في السوق العالمي أيا كانت اسعارهم لانهم قريبين من أن يكونوا inelastic وهم اللحوم والصمغ العربي... مثلا السعوديه ستشتري اللحوم السودانيه وإن إرتفع سعرها والصمغ العربي سيشتريه العالم وإن ارتفع سعره لانه السودان أكبر مصدر ليه... أما القطن و( الهكر) التاني ديه ما عنده قيمه ويمكن تعويض الفاقد من مبيوعاته بالزياده التي تحصل في اسعار السلع الاخري...
لافائده اصلا من تصدير البترول وغيره إن لم تتحسن قيمة العمله السودانيه يضاف الي ذلك إنه الدوله بتتدخل في تحديد سعر الدولار ليه لمان سعره ينقص وتتركه لمان سعره يرتفع... بتتناقضوا مالكم... واصبح واضح إنه الفئات المسيطره عندها مصلحه واضحه في ادارة الاقتصاد بالصوره التي تحقق مصالحها.
الحركه الشعبيه يجب ان لا تقبل هذا التدخل لانه بيضر بمصالح البلد عامه والجنوب تحديدا فالمحافظه علي سعر الدولار مرتفعا يعني بالضروره قلة العائد لحكومة الجنوب وبالتالي مواطنوا الاقليم وهم في أمس الحاجه لزيادة عائداتهم...

التحية للزميل عسكورى

تحليل صائب وفي مكانوا من ابجديات اقتصاد التحرير الاقتصادي حسب قولهم ترك قوي السوق ان تعمل بمفردها دون تدخل الدولة الي عند الضرورة القصوي وكل نظريات صندوق النقد الدولى والبنك الدولي في القطاع النقدي تركز علي الوصول لسعر حقيقي للعملة المحلية مقابل العملات الاخري وخاصة الدولار الامريكي وظل البنك والصندوق يمارسا سياسات الضغط علي الحكومات لتحرير الاقتصاد وخاصة قطاع النقد وكان البنك يهدف من ذلك الي ازالة التشوهات المصطنعة بواسطة جهاز الدولة وخاصة في الدول الاقل نموا بادعاء ان سعر الصرف للعملات الوطنية سعرا مشوها اي مدعوما ولايمثل السعر الحقيقي حسب العرض والطلب وهذا هو الاساس النظري لعملية تخفيض العملة والتى تعتبر من الشروط الاساسية لحصول اي دولة علي قرض من البنك او الصندوق وعادة يتم تدخل البنك في حالة التخفيض اي عند ادعائه ان عملة دولة ما هي اكثر من قيمتها الحقيقية حسب موقفها الاقتصادي عامة وميزانها التجاري والذي يعكس تفاصيل اخري عن الصادرات والواردات ومدي تنافسية ومرونة كل منهما في السوق العالمي.
اما في حالة السودان فنظريا هذا مايصبو له البنك اي ان ترتقي بقطاع الصادر وبالتالي يتزايد الطلب علي عملتك المحليه مقابل العملات الاخري كموشر ايجابي يعزز الموقف الاقتصادي لدولة لذلك هذا التصرف بالتدخل في سوق العملات سيدهش خبراء البنك كثيرا وامامنا مثال واضح في الصين والغريب ان الصين هذة لها شراكة معهم في قطاع البترول فالصين تمتع بموقف تنافسي قوي ولها فوائض ضخمة عززت موقف عملتها الوطنية الياون وخاصة امام الدولار وحاولت ومازالت الولاية المتحدة تموفشلت كل المحاولات المزيد من الضغوط لحملهم علي رفع قيمة عملتهم لتصبح صادراتهم اغلي في السوق
وهدد الامريكان باستخدام سلاح الكوتة للصادرات الصينية ومن البديهي ان تفعل الصين او اي دولة تجد ان هناك طلب علي صادرتها ادي لارتفاع عملتها وهذا وضع مفضل لانه يمكن الدولة من الاستيراد باسعار رخيصة والتصدير وتعزيز موقف الاحتياطى النقدي
كلمة اخيرة عن ماذا نصدر وماذا نستورد ومن يصدر ولمن نستورد والاجابة علي تلك الاسئلة من خلال وسائل واليات الاقتصاد السياسي يشرح المزيد من اللبس والمزايدة فالقضية التي نحن بصددها ليست فنية بحتة ولاتستند علي دليل او نظرية ولم يسمع بها البنك الدولى ولكن انه اقتصاد ابو الجاز وعبد الرحيم حمدي

والي اللقاء اخي عسكوري

محمد محمود