"الأخوان الجمهوريين – التنظيم الجديد" و الحوار حول القضايا الوطنية، إعداد الدستور يتطلب موقفا

في أكثر من مقال سابق و في العديد من المداخلات كنت قد أشرت إلى الفراغ الذي تركته حركة الأخوان الجمهوريين بعد إستشهاد الأستاذ محمود محمد طه و وقفتة و تلاميذه تلك الوقفة الشجاعة أمام محكمتي المهلاوي و المكاشفي. هذا الفراغ يكتسب في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد الآن لا سيما بعد التوقيع على بروتوكولات السلام في نيروبي في 9 يناير 2005 أهمية خاصة. فبعد التوقيع على الإتفاقات أصبح الجنوب لا يشكل ضاغطا سياسيا للتأثير في عملية التحول إلى الدولة المدنية الحديثة ذات الدستور العلماني. و أصبحت مسألة التأسيس لها تقع بكل ثقلها على عاتق القوى الوطنية التي تعول على الدستور العلماني كمخرج من الأزمة السياسة المقيمة و منفذا ننفذ به إلى الأستقرار السياسي و اساسا متينا تقوم عليه عمليات التنمية الإجتماعية و الإقتصادية.

على موقع (www.sudan.org) كنت قد قرأت بيانا للأخوان الجمهوريين – التنظيم الجديد حول القرار 1593 الصادر من مجلس الأمن بخصوص دارفور و قد قضى بتحويل ملف القضية و منذ 1 يوليو 2002 إلى المحكمة الجنائية الدولية (International Criminal Court) و المعروفة إختصارا ب(ICC) و مقرها لاهاي في هولندا. صدر هذا البيان بتأريخ 16 أبريل 2005، و قد وقف البيان موقفا مستنيرا من القرار و تداعياته فبعد أن اسس البيان لمفاهيم نظرية حول هيئة الأمم، و سيادة الشعوب، و المعايير المزدوجة لمجلس الأمن و كذا الحكومة السودانية دعا البيان الحكومة السودانية إلى الإلتزام المبدئي بالقرار و دعاها إلى تجنيب الشعب السوداني أي مواجهات مع المجتمع الدولي إذ ذلك هو واجبها و تلك هي مسئوليتها.

فبغض النظر عن الموقف من البيان، فإنه يعد الإعلان الصريح لبداية التنظيم الجديد للأخوان الجمهوريين لنشاط علني و جماهيري. هذه النقطة تكتسب أهمية كبرى و البلاد في حاجة لأي جهد ذهني مخلص للتفاكر حول قضاياها و أجندتها الوطنية الملحة، أنا هنا لا أود تقييم البيان بقدر ما أريد أن أرحب بالأخوان الجمهوريين و بهذه العودة المشرفة بوضعهم لأجندة شعبهم في جدول أعمالهم إمتدادا تأريخيا لمواقف ناصعة وقفوها في السابق و كان الشعب السوداني و الحفاظ على كرامته هو القصد من وراءها و هذا ما يؤكده بيان "هذا او الطوفان" و في أولى فقراته.

أمام الشعب السوداني تحديات جسام هذه الايام فمنها الوضع الملتهب في شرق البلاد، و الوضع المأساوي في دارفور و تعقيداته المتتالية، و هناك الوضع في جنوب البلاد بعد أن وقعت إتفاقات السلام و التي تنتظر نقلها إلى حيذ التنفيذ، و لعل البداية الحقيقة للتنفيذ تكون ببدء لجنة إعداد الدستور أعمالها، و ليس بغائب عن الأذهان الصراع المؤسف الذي يدور حول نسب المشاركة فيها بين الحكومة، الحركة الشعبية، التجمع الوطني الديمقراطي و حزب الأمة، الشئ الذي أصبح يعوق بدايتها مما يشكل عقبة أمام البدء في تنفيذ إتفاقات السلام و بالتالي يهدد بالرجوع مرة أخرى إلى مربع الإقتتال. لجنة إعداد الدستور هي أيضا تشكل الفرصة أمام السودانيين لصياغة دستورهم و هو حق لا يتميز به مجموع دون الآخر فمن هنا أوجه سؤالي للإخوة في التنظيم الجديد لحركة الأخوان الجمهوريين ما هو موقفهم من المشاركة في لجنة إعداد الدستور.


و لكم إحترامي و لي عودة.


مرتضى جعفر