بعد استنفاد القسوة والقسمة .. السودان يواجه استحقاقات القسم والتقسيم

نقلا عن صحيفة الخليج الاماراتية عدد اليوم السبت

السودان.. بين "القسم" ونيات "التقسيم"..

..أحمد المرشد

إذا كان الغرض الحقيقي للولايات المتحدة التي تبنت مشروع قرار فرض عقوبات على المسؤولين عن فظائع في حق المدنيين في إقليم دارفور، وهو القرار الذي أصدره مجلس الأمن بأغلبية 12 صوتاً، هو المضي قدماً في مشروع تقسيم السودان إلى ثلاث دول، فهل يمكن أن يجدي قسم الرئيس السوداني عمر البشير بعدم تسليم أي من مواطنيه للمحاكمة في الخارج شيئاً؟ الإجابة “لا”، فمن حق الرئيس السوداني أن يقسم كما يريد، وقد يجد نفسه في النهاية للصوم تكفيراً عن ذنبه لأنه لم يستطع أن يوفي بالقسم، لأنه “ليس هكذا تورد الإبل” كما يقول المثل العربي الشهير.

وقد كنا نتمنى أن يتم التعامل مع هذا القرار بمزيد من المنطق والتعقل بدلا من الانفعال، والغضب، والقسم وتنظيم المظاهرات، وهي وسائل لا تجدي، حتى لو كنا أصحاب حق، فكم من الحقوق تضيع بسبب عدم التعقل، وعدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

كان الأجدر بالحكومة السودانية، أن تضع خطة موضوعية هادئة لمواجهة هذا القرار الذي استطاعت الولايات المتحدة أن تمرره من خلال حماس شريكيها الراغبين في الانقضاض على خارطة الشرق الأوسط، بريطانيا وفرنسا، وقد كانت هناك خطوات كثيرة أكثر عقلانية يمكن تنفيذها، بهدوء لينقلب السحر على الساحر، ولكننا نحن العرب نفضل في العادة لغة الغضب والصراخ على لغة العقل وتلك هي طامتنا الكبرى. وكان من الأجدر أن تصر حكومة السودان، بدلاً من أن تكتفي بالقسم بأغلظ الإيمان، على أنه في حالة الموافقة على إرسال مواطنيها للمحاكمة في الخارج أن تتم محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية، وليس في محكمة خاصة تعقد في تنزانيا، حيث يحاكم مرتكبو جرائم الحرب في رواندا. لأن هذا الإصرار كان سيؤكد أنها حكومة تلتزم بالشرعية الدولية، وأنها ليست كالولايات المتحدة التي تتفنن في الكيل بمكيالين، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنها لن تظهر بمظهر الحكومة التي تعارض قرارات مجلس الأمن، وبالتالي فلن تعرض نفسها لمزيد من العقوبات.

الأمر الآخر، أن هذا الإصرار كان سيجد هوى في نفوس الكثيرين خاصة أن أغلبية أعضاء مجلس الأمن لا يتحمسون لمحاكمة مجرمي دارفور في رواندا بسبب تكاليفها الباهظة.

إن رفض حكومة السودان تسليم من “يشتبه” في أنهم مجرمو حرب، يجعلها في موقف ضعيف، ويعرضها لمزيد من العقوبات، ويحرمها في الوقت نفسه فرصة المناورة والمراوغة، لأنها تعلم أن الهدف ليس محاكمة أفراد، بل هو أبعد من ذلك بكثير، وعليها ألا تبتلع الطعم أو تقع في الفخ.

كان من الاجدر بها أن تستهلك الوقت في التشكيك في الأسماء الواردة من الجانب الموالي للحكومة، ثم تطالب بمزيد من أسماء منتهكي الهدنة من جانب المتمردين، وأن تستشهد أو تستند إلى التقرير الذي قدمته “لويز آربور” المفوضة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الأمين العام كوفي أنان في 16 فبراير/شباط الماضي، والذي خلص إلى أن حكومة السودان لم تتبع سياسة الإبادة، وهو نفس المعنى الذي خلصت إليه لجنة شكلتها الأمم المتحدة في فبراير الماضي أيضاً ذكر “أن حكومة الخرطوم وميليشيا الجنجويد العربية انتهكا بشكل منظم حقوق المدنيين بالإقليم، إلا أن هذه الانتهاكات لا ترقى إلى الإبادة الجماعية”.

وتهمة الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي هي التي يمكن أن تستند إليها الولايات المتحدة وحلفاؤها في السير في مخطط التقسيم، فإذا كانت التقارير الرسمية للأمم المتحدة تنفي هذه التهمة، فالمسألة إذن هي جرائم أفراد وليس جريمة دولة أو حكومة، وتلك مسألة على قدر كبير من الأهمية كان على الحكومة السودانية أن تعمل على إبرازها في التعامل مع القرارات الدولية.

إن ألف قسم للرئيس البشير لن يجدي مع جهود دبلوماسية مكثفة، يتم من خلالها رسم مخطط نعرفه جيداً وندرك خبثه، وكذلك لن تجدي ألف تظاهرة غضب في شوارع الخرطوم، فكم من التظاهرات سارت في شوارع بغداد والشوارع العربية، ولم توقف جريمة احتلال العراق!

ما يجب أن نؤمن به أنه لا يكفي أن تكون صاحب حق حتى يستمع العالم إليك، ولا يكفي أن تكون ضحية ليذرف العالم الدمع من أجلك، إنما المهم أن تكون صاحب عقل لتعرف كيف تحارب عدواً يفوقك قوة، ومكراً.

إن “قسم” الرئيس البشير غال علينا جميعاً، ولكنه لا يكفي لوقف مؤامرة تقسيم السودان.
___________________

* كاتب ومحلل سياسي بحريني

Quote: كاتب ومحلل سياسي بحريني

قال كاتب ومحلل سياسي كمان؟
ده زول حتى ما عارف حتى الدول التي تبنت تقديم القرار لمجلس الامن, زي ده نتحاور معاهو كيف؟
والمصيبة الاكبر في سبيلنا.

يا سبيل.

ياخي أنته ما عارف أنو أمريكا أمتنعت عن التصويت لأنها لم تكن موافقة عليه؟
وجاي ناقل ليك خبر من كاتب هاوي يدعي المعرفة بالشأن السوداني وهو أجهل الجاهلين بالسودان؟

دينق.

Quote: Quote: كاتب ومحلل سياسي بحريني قال كاتب ومحلل سياسي كمان؟ ده زول حتى ما عارف حتى الدول التي تبنت تقديم القرار لمجلس الامن, زي ده نتحاور معاهو كيف؟ والمصيبة الاكبر في سبيلنا. يا سبيل. ياخي أنته ما عارف أنو أمريكا أمتنعت عن التصويت لأنها لم تكن موافقة عليه؟ وجاي ناقل ليك خبر من كاتب هاوي يدعي المعرفة بالشأن السوداني وهو أجهل الجاهلين بالسودان؟ دينق.

الأخ دينق
هؤلاء و منذ صدور القرار 1593 أصبحوا كالغرقي يتشبثون بأي قشة طافية
و لا يهم أن كانت من الشوش أو البحرين أو أبو الغيط.
فقد اورد هذا البحريني ناصحا الحكومة الآتي:

Quote: وأن تستشهد أو تستند إلى التقرير الذي قدمته “لويز آربور” المفوضة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الأمين العام كوفي أنان في 16 فبراير/شباط الماضي، والذي خلص إلى أن حكومة السودان لم تتبع سياسة الإبادة، وهو نفس المعنى الذي خلصت إليه لجنة شكلتها الأمم المتحدة في فبراير الماضي أيضاً ذكر “أن حكومة الخرطوم وميليشيا الجنجويد العربية انتهكا بشكل منظم حقوق المدنيين بالإقليم، إلا أن هذه الانتهاكات لا ترقى إلى الإبادة الجماعية”. وتهمة الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي هي التي يمكن أن تستند إليها الولايات المتحدة وحلفاؤها في السير في مخطط التقسيم، فإذا كانت التقارير الرسمية للأمم المتحدة تنفي هذه التهمة، فالمسألة إذن هي جرائم أفراد وليس جريمة دولة أو حكومة، وتلك مسألة على قدر كبير من الأهمية كان على الحكومة السودانية أن تعمل على إبرازها في التعامل مع القرارات الدولية.

قيل قديما أن ما تجهله هو الذي يودي بك.
و الحكومة و أنصارها أتضح أنهم يجهلون طريقة عمل القضاء الغربي و الأمريكي بالأخص.
لأن الأمم المتحدة كلها كمؤسسة مبنية علي غرار السيستم الامريكي .. بأقسامها و فيتوها و نظامها القضائي.
اللجنة التي شكلها مجلس الأمن لاجراء التحقيق في جرائم دارفور هذه اللجنة هي بمثابة
ال Grand Jury و مهمتها هي التحقيق في الأدعاءات المرفوعة فيما أذا كان هناك يستدعي محاكمة أم لا If the allegations warrant prosecution or no. و عند العثور علي أي مخالفة و لو حتي صغيرة يتم تقييمها و علي ضوئها يتم أتخاذ القرار بأحالة الأمر الي محكمة رسمية أو الأدلة لا ترقي الي مستوي أجراء محاكمة.
لذلك تجد ال Prosecutors لضمان عدم أفلات المتهم يغرقون ال Grand Jury بقائمة طويلة من التهم (مثلا في قضايا الأرهاب تجد تهما تشمل الهجرة و تزوير الوثائق و غيرها) للحصول علي قرار Grand Jury بأحالة القضية الي محكمة و بعدها يبدأ العمل الجاد في أثبات التهم الرئيسية (أرهاب ..قتل .. و خلافه).
لذلك يعجب المرء من تهليل وزير الخارجية و أنصار النظام في " حتي لجنة الامم المتحدة قالت مافي أبادة"
المدعي العام الآن لديه أطنانا من الادلة و الوثائق. لديه أكثر من عشرون محققا. و هؤلاء ليسوا أفرادا بل مكاتب تحقيق تعج بمختلف الخبرات من المحققين السابقين أو المعارين من أسكوتلاند يارد و الأف بي آي و السي آى أيه و بقية مخابرات العالم.
و عندما ينتهي هؤلاء من تحقيقاتهم و جمع الأدلة و تحليلها .... الأبادة الجماعية ستكون الخلاصة النهائية.
و هنا لا تندهشوا أذا وصل عدد المتهمون عشرات الآلاف من الجناة.
و الأدانة لن تقف علي الأفراد فقط .. بل ستشمل مؤسسات و ثقافة و مجموعات.
فالمحاكمات لم تبدأ بعد.