وزير الخارجية السوداني يخرج عن صمته: الامر يحتاج لقانونيين متخصصيين وطلبنا من مصر خبراتها

نقلا عن سودانايل
وزير الخارجية السوداني يخرج عن صمته:

نبحث مع مصر عن مخرج قانوني من مأزق قرار مجلس الأمن

مصر: المتهمون بارتكاب جرائم حرب في دارفور يمكنهم تجنب محكمة لاهاي


أبو الغيط

ا ش ا: القاهرة (رويترز)

في أول تصريح يدلي به منذ صدور قرار مجلس الامن القاضي بتقديم المتهمين بارتكاب فظائع في دارفور امام محكمة الجنايات الدولية ،اعلن وزير الخارجية السودانى مصطفى عثمان اسماعيل ان حكومته تتشاور مع القيادة المصرية في البحث عن مخرج قانوني يوائم بين "الرفض الشعبي" لتسليم المتهمين، وتنفيذ القرار الدولي.

وقال اسماعيل في تصريحات للصحافيين بعد لقائه امس مع الرئيس المصري حسني مبارك انه اجرى خلال وجوده في القاهرة سلسلة من الاتصالات المكثفة تتعلق بتقييم وتحليل وكيفية التعامل مع قرار مجلس الامن 1593 الخاص بدارفور. وقال: أوضحت (لمبارك) غضبة الشعب السودانى تجاه القرار وان الحكومة السودانية لا تستطيع ان تتجاوز مطالب الشعب السودانى فى هذا الاتجاه لكنها تبحث في الوقت نفسه كيفية التعامل مع القرار بما يحقق المواءمة بين الامرين".

موضحا ان ذلك يحتاج الى قانونيين متخصصين "وهو ما طلبناه من مصر للافادة بخبراتها القانونية". وردا على سؤال عما تردد عن أن القائمة الخاصة بالاتهام فى القرار 1593 تتضمن عددا من المسؤولين السودانيين الكبار، قال: "إن احدا لا يعلم مضمون هذه القائمة أو الاسماء التي تضمنتها". واضاف أن هناك خطا أحمر وضعه الشعب السودانى والتزمت به الحكومة وهو عدم محاكمة أى سودانى خارج السودان (...) ولحسن الحظ فإن القرار الذى صدر لا يتحدث عن تسليم ولكن يعطي مساحة للعمل فى هذا الاطار".ـ

مصر: المتهمون بارتكاب جرائم حرب في دارفور يمكنهم تجنب محكمة لاهاي
القاهرة (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط يوم الاربعاء انه لا حاجة الى احالة السودانيين الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب الى المحكمة الجنائية الدولية لانه يمكن محاكمة المتهمين امام القضاء السوداني.

وفي اول قرار من نوعه أحال مجلس الامن الدولي في الاسبوع الماضي اشخاصا اتهموا بارتكاب جرائم حرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وعارضت مصر "تدويل" صراع دارفور.

وقال ابو الغيط بعد اجتماع مع نظيره السوداني مصطفى عثمان اسماعيل في القاهرة "ان المحكمة الجنائية الدولية وفق نظامها انما تقوم بتوجيه الاتهامات ... ولكن القضاء الداخلي في الدولة المعنية اذا ما قام بدوره وعمله فانه تنتفي الحاجة الى المحكمة الجنائية."

واضاف أبو الغيط "أما اذا ما ظهر ان هناك تقاعسا أو مناورة أو محاولة للعب حول هذا الاتهام فان المحكمة الجنائية الدولية تقوم في هذه الحالة بالتحرك في اتجاه المدعى عليهم."

وقال دبلوماسيون في مجلس الامن في نيويورك ان المحكمة الجنائية الدولية تدخلت لان السودان تقاعس عن محكمة الاشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم واسعة النطاق ضد المدنيين.

وستقوم المحكمة الجنائية الدولية التي يقتصر اختصاصها على محاكمة مرتكبي افظع الجرائم بالتحقيق بنفسها فيما يخص 51 شخصا وردت اسماؤهم في قائمة اعدتها لجنة للامم المتحدة. وليس من المتوقع ان تلاحق قضائيا ما يزيد على 12 من المشتبه بهم.

وقال ريتشارد ديكر وهو مستشار لمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان "المحكمة الجنائية الدولية مكلفة بالملاحقة القضائية لمن يتحملون اكبر قدر من المسؤولية. والقبض على متهمين من المستوى المحلي لا يحل بأي حال محل المحكمة الجنائية الدولية. ولم نر حتى الان اي تحرك جدي من جانب السودانيين للبحث عمن يتحملون اكبر قدر من المسؤولية."

وقالت الخرطوم انها سترفض تسليم مواطنيها لتقديمهم الى العدالة في الخارج. وتقول انها ألقت القبض بالفعل على 15 من أفراد قوات الامن والجيش لاتهامهم بارتكاب جرائم من بينها الاغتصاب وقتل مدنيين وحرق قرى في دارفور.

ويقول المتمردون الذين بدأوا تمردهم في الاقليم الواقع في غرب السودان في اوائل عام 2003 انهم يرحبون بقرار احالة المشتبه بهم الى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت مصر الى قمة خماسية تضم زعماء افارقة في شرم الشيخ يومي 18 و19 ابريل نيسان لمنح الاتحاد الافريقي فرصة للتصدي للازمة.

لقد سمعت مصطفى عثمان وسمعت كذلك وزير الخارجية المصري أبو الغيط.. تبين لي أن مصر هي التي تقف وراء تصريح زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي..

ما هي دلالات بقاء قوانين سبتمبر التي فرضها النميري وما زالت باقية حتى الآن تحت مسمى قانون 1991 الجنائي؟؟

دلالاتها أن الحكومة تستطيع أن تحاكم معارضي "الدولة" "الإسلامية"، وبخاصة الذين يحملون السلاح ضدها، أو الذين يؤيدون محاكمة متهمي دارفور في المحكمة الدولية بلاهاي، بأنهم يحاربون الله ورسوله.. وما هو جزاء الذين يحاربون الله ورسوله؟ إنهم يقولون أنها موجودة في الآية الكريمة:
إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)
وقد استخدموها في التنكيل بمعارضيها من حاملي السلاح في دارفور في يوم من الأيام وهذه صورة لبعضهم:


وهذا سيحدث لا محالة لجميع معارضي الحكومة سواء كانوا من حزب الأمة أو من مؤتمر البجا أو من غيره.. وقد رأينا بالأمس كيف منعت الحكومة حزب الأمة من الاحتفال بذكرى الانتفاضة واعتقلت بعضهم وضربت الرصاص، وأحاطت بدار حزبهم، ثم حظرت نشاط حزبهم..

ليت الجميع يفهمون دلالة مطالبة الاستاذ محمود بإلغاء مثل هذه القوانين قبل 20 سنة و 76 يوما من هذه الذكرى التي كان حزب الأمة يحاول الاحتفال بها..

ولكن لحسن الحظ فإن المجتمع الدولي لن يسمح لمثل هذه المهازل التي تفعلها الدول الفاشلة أن تستمر.. ولن تجدي النظام تنازلاته الأخيرة التي صرح بها وزير خارجيته ودعمها وزير خارجية النظام الفرعوني المصري والتي تقول بأن السودان مستعد للتعاون مع المحكمة الدولية لمحاكمة المجرمين بالسودان.. يا للسذاجة.. أول سؤال للوزيرين الهمامين: ما هي القوانين التي ستحاكمون بها هؤلاء المتهمين؟؟ ثاني سؤال: إذا كانت حكومة لا زالت تحظر نشاط أكبر الأحزاب السياسية وهو حزب الأمة فهل يثق بها أحد .. ثالث سؤال: هل تستطيع حكومة جمعت الدبابين والإرهابيين الملثمين في مسيرة هتف فيها الأمين العام للحزب الحاكم بصورة حمقاء "خائن خائن يا عنان" "عميل عميل يا عنان" وله سابقة أخرى وصف فيها السيد كوفي عنان بالـ "خائب"، هل تستطيع مثل هذه الحكومة أن تقنع مجلس الأمن بأنها حكومة محترمة تحترم القوانين..

ليس هناك من مخرج لهذه الحكومة سوى أن تعلن تراجعها عن هذه القوانين، ثم تقبل بوجود قانوني محمي للأمم المتحدة داخل السودان يشرف على تكوين حكومة وطنية تمسك بالبلاد ريثما يتأهل البلد لإقامة إنتخابات حرة نزيهة..
أشكرك يا أخي العزيز عمر عبد الله على إيراد فيديو حديث الأستاذ محمود في المحكمة قبل أكثر من عشرين عاما، فقد ظنت حكومة نميري ومعها قوى الهوس الديني بجميع صوره واشكاله، أنه ما أسهل التخلص من الأستاذ محمود وتغليف الأمر بمسألة الردة عن الإسلام.. كما يحاول المهوسون إيهام السودانيين بذلك حتى يومنا هذا، وهذا البورد يشهد، والإرهابيون قد قالوها في هذا البوست، فهل يستطيعون أن يحكموا على الأستاذ محمود مرة أخرى ويقتلوه.. أم أنهم سيتجهون إلى ذبح آخر؟؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام



وعاش الإنسان السوداني حرا من التضليل ومن الإرهاب ومن الظلم..

Quote: مخرج قانوني يوائم بين "الرفض الشعبي" لتسليم المتهمين، وتنفيذ القرار الدولي.

لايوجد

الدكتور /ياسر الشريف
سلامات
تحليلك يبدو سليم مئه بالمئه ولكن ملاحظ ان مصطفى عثمان لاول مره نفس بارد و لم يتكلم كثيرا ويبدوا انه قد اسقط فى يديه

الاخ/عبدالله
نعم لا يوجد مخرج قانونى بعدين حكايه الاستعانه بخبرا قانونيين دى مش معنله انو القضاء السودانى فيه مشكله و غير مؤهل للنظر فى مثل هذه القضايا

Quote: نفي أول تصريح يدلي به منذ صدور قرار مجلس الامن القاضي بتقديم المتهمين بارتكاب فظائع في دارفور امام محكمة الجنايات الدولية ،اعلن وزير الخارجية السودانى مصطفى عثمان اسماعيل ان حكومته تتشاور مع القيادة المصرية في البحث عن مخرج قانوني يوائم بين "الرفض الشعبي" لتسليم المتهمين، وتنفيذ القرار الدولي.

Quote: وقال اسماعيل في تصريحات للصحافيين بعد لقائه امس مع الرئيس المصري حسني مبارك انه اجرى خلال وجوده في القاهرة سلسلة من الاتصالات المكثفة تتعلق بتقييم وتحليل وكيفية التعامل مع قرار مجلس الامن 1593 الخاص بدارفور. وقال: أوضحت (لمبارك) غضبة الشعب السودانى تجاه القرار وان الحكومة السودانية لا تستطيع ان تتجاوز مطالب الشعب السودانى فى هذا الاتجاه لكنها تبحث في الوقت نفسه كيفية التعامل مع القرار بما يحقق المواءمة بين الامرين".

the tone is changing!!

Quote: the tone is changing!!

clearly yes and he is always beating around the bush

Quote: الامر يحتاج لقانونيين متخصصيين وطلبنا من مصر خبراتها

إذن لماذا يرددون أن القضاء السودانى مؤهل?

ياكافى البلا مصر لازم نديها الفضل فىكل شى?

دا إستجداء مذرى ومخزى

القضاء السوداني غير مؤهل تماما و لا يملك القدرة على تحقيق العدالة و بسط سيطرة القانون, و مافي دليل أكبر من الخطاب الشهير للبشير و الذي شكا فيه الذين سرقوا طريق الانقاذ لله, لأن الأجهزة العدلية في السودان لا تملك القدرة على تحقيق العدالة في أكبر و أوضح القضايا, فالأدلة موجودة و المسروق معروف و المتهمين معروفين و المتضرر هو كل الشعب السوداني, و بالرغم من ذلك تمت احالة القضية للسماء.
ما الذي يمنع أن تحال قضية متهمي دارفور للسماء و تقوم الدولة مرة أخرة بشكوى ال51 متهما لله, و الشكوى لغير الله مذلة

الاخ/ بله موسى
طيب مصر دى مش برضو تدخل فى الشئون الداخليه ولا انا غلطان

الاخ/مصطفى مختار
لو كان يوجد قضاء اصلا لقدموا استقالاتهم من حديث مصطفى عثمان القاضى باستيراد خبرات قانونيه مصريه الجماعه خربوا اى حاجه وقعدوه فى تلها