القرار 1593 ...هل يروّض مشكلة دارفور أم يعيد انتاجها بالأسوأ؟

تفاءلوا بالخير تجدوه ..
أقول ذلك لأن غمامة تشاؤم علت الأفق، جراء القرار الجديد 1593 الصادر عن مجلس الأمن أمس الأول، في خصوص اسناد ملف دافور الى محكمة الجزاء الدولية التابعة للمنظمة الدولية، في خطوة وصفت بالتاريخية غير المسبوقة لجهة تعريض مسؤولين حكوميين كبار مايزالون في مناصبهم للمحاكمة بسبب سوء ادارة مسؤولياتهم السيادية الرسمية المنوطة بهم ( حفظ الأمن وقمع تمرد الخارجين على القانون) من وجهة الدول الغربية الكبرى، الأمر الذي يعرض كل مواطن سوداني له علاقة بمأساة دارفور للمساءلة، متهَماً أو شاهداً، بينما يستبعد كل مواطن غير سوداني ، مهما ارتكب بحق السودانيين طالما أن دولته لا تعترف بالمحكمة الموقرة!!
أجل!!
فالجنجويد ،( كما يقولون دائماً والله أعلم)، انما هم في معظمهم من دول افريقية مجاورة ، فما هو الموقف ازاءهم بمنطوق القرار المذكور ؟، فقط سيعودون الى بلدانهم سالمين غانمين وفي جعبتهم الدولارات والكلاشينكوفات والجواز غير السوداني ( طوق النجاة ) .. لك أن تتصور!.
أقول ان سحابة الشؤم باتت تملأ الأفق، جراء الخوف من المستقبل المجهول والمصير المحاصر بالتكهنات
نظام الانقاذ ، وبعد مرحلة استرخاء وطمأنينة خلقتها ثمرات نيفاشا ، استيقظ فجأة على كابوس جدي ، لم يكن في الحسبان، طالما أنه يواجه الخطر عبر تجريم عدد غير محسوم من قيادييه ( والانقاذيون لا يلعبون بجماعتهم أبداً مهما فعلوا!) ، وكذلك محاكمة قادة القبائل العربية التي تحالفت معه ضد المتمردين، ليس فقط من باب الالتزام الاخلاقي، وانما خوفاً من ردة فعل هذه القبائل التي لا تتردد في اتخاذ اية خطوة بسبب الحمية والغضبة المضرية المعروفة.
مأزق ..
هو بالتأكيد لا يخص الانقاذيين فحسب وانما قرنق نفسه والمعارضة التي كانت قد ضمنت ، بموجب نيفاشا، عودة الحياة البرلمانية الحرة بعد ثلاث سنوات فقط عقب ليل نابغي بطئ الكواكب.
كل هذا بات في مهب الريح ، فالانقاذيون ، والصقور فيهم بالذات ، قد أحسوا الآن بالذات بالخطر الداهم ، وعليّ وعلى أعدائي!!
الشماتة التي يبديها البعض ازاء مأزق النظام لا تخلُ من براءة سياسية، حتى لا نقول سذاجة.
فالمعلوم ان الدول الكبرى – وأعني فرنسا بالتحديد - حينما تفعل ما فعلت ازاء تبني مشروع القرار والسعي والالحاح من أجل اجازته ، فانها لا تفعله من أجل عيون شعوب دول العالم الثالث الغلبانة، وانما لتحقيق أو لحماية مصالحها هي، فهذا لا يختلف عليه اثنان ..
اذاً فما هي مصلحة فرنسا في هذا التوقيت بالذات حتى تستصدر قراراً ضد السودان استبعدته بل عارضته امريكا، وما أدراك ما أمريكا!؟.
الكل يتحدث عن صفقة! ،ولكن دون افصاح كامل عن مضمونها . فما معنى وقيمة أن يتم استثناء الرعايا الأمريكان من المساءلة القانونية أمام لاهاي حتى نقول صفقة بين دولتين كبريين وفي شأن دولي لافت للانظار؟، لماذا تحركت فرنسا اصلاً ، وماذا كسبت من الصفقة؟
هل تحركت بايعاز من واشنطون نفسها في اطار رأب الصدع الجاري بينهما؟ هل يريد شيراك مساومة الشأن اللبناني في مقابل السوداني؟ وهل يعني ذلك أن واشنطون ستسكت (عملياً) عن ملف لبنان ومتعلقاته مثل سورية وحزب الله ، التحقيق الدولي حول اغتيال الحريري الخ .. مع قليل من ( الجعجعة الاعلامية بلا طحين)؟ هذا جائز!.
هل تريد فرنسا ان تدخل رأسها في الشأن السوداني للحصول على جزء من كعكة الاعمار واعادة الاعمار في اعقاب اتفاق السلام؟ جائز جداً! ، خاصة وقد رأينا محاولة سابقة أو تلويحاً قبل أشهر للتدخل من جانب قوات فرنسية بذريعة انقاذ دارفور المنكوبة، وبالفعل ترابط القوات الفرنسية الآن على حدودنا الغربية تأهباً للأنقضاض في الوقت المناسب ، من اجل حفظ الأمن وحماية المدنيين كما حدث في بورندي ورواندا من قبل(!!)، فهل تريد باريس تهيئة هذا الوقت المناسب بسرعة قبل ان يستحوذ الامريكان والصينيون على كل شئ ؟ جائز جداً جدا !.
أو هل تريد فرنسا أن تستعيد تأثيرها الدولي وتبرز كقوة ندية لها وزنها بمحاذاة سطوة الولايات المتحدة ، وذلك حينما تجبر هذه القوة العظمى الوحيدة والمتجبرة على السكوت عن قرار تاريخي كهذا رغم ان واشنطون هي من يحرك شأن السودان ( دولياً) أكثر من السودانيين أنفسهم (!؟) فضلاً عن أن باريس ومن خلال هذا القرار تكون قد ضمنت بعث الروح في محكمة الجزاء الدولية كمؤسسة ذات سلطة وهيبة ووجود أكثر من وضعها الصوري الراهن والمستمر منذ انشائها حتى صدور القرار محل الحديث، وبذلك تعزز عودة جدية الى الشرعية الدولية التي ازهقتها امريكا او كادت ابان المشكل العراقي وما انطوى عليه من انفراد وتجاوز لمجلس الأمن نفسه.
اضافة الى ذلك ما تضمنه القرار من استثناء للأمريكيين بحيث لا يتعرضوا للمحاكمة الدولية مهما ارتكبوا من اعمال في السودان مستقبلا ( اللهم ألطف واستر) ، هذه الاشارة في القرار ، ستثير حنق واستياء كل العالم ازاء عقلية الكاوبويات الامريكيين، وفي ذلك فضح وتعرية للأخلاق والنرجسية الأمريكية الجديدة، وهذا مما تهدف اليه ( أوربا القديمة)؟.. هذا أيضا جائز ! ..
ولكن كل ما سبق من احتمالات، وما نتج من تشاؤم جراءه ليس غرضنا ههنا، وأنما نقصد الى بحث السيناريوهات المحتملة التي يمكن ان تكون حدت بباريس الى اتخاذ الخطوة النوعية التي يجب ان تقلقنا جميعاً..
القرار المذكور تضمن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب من طرف المتمردين كذلك ، ولا يعقل طبعاً ان تبرئ المحكمة ساحة هؤلاء المتمردين جميعاً باعتبار أنهم لم يفعلوا شيئاً، ولكن يعقل جداً أن يتم القبض على زعمائهم الرئيسيين ، خاصة وان الانشقاق الذي حدث مؤخرًا داخل حركة تحرير السودان قد فضح الكثير في خصوص التوجه العرقي التصفوي الذي تبناه القادة السياسيون في الحركة ، حسب زعم القائد الميداني.
فاذا تم القبض على عشرة فقط من كبار قادة الحركتين المتمردتين ، باعتبار انهم فجروا المشكلة وابتدروها ( بصورتها الهائجة الراهنة ) واداروا رحاها بما لا يتفق مع القانون الدولي، أقول اذا تم ذلك بجانب القبض على الواحد وخمسين مسؤولا حكومياً .. فان ذلك يعني عملياً شل الحركتين معاً وفجأة ، وبالتالي انتهاء المشكلة بلا مكاسب تذكر، اللهم الا ان تكون المكاسب هي صيغة ما، ترسمها باريس وواشنطون معاً، في سياق ضمان رعايتهما واقتسام المصالح في ذلك الأقليم وربما غيره.
ليس متوقعاً ابداً استثناء قادة التمرد ، بل لن يسلم عدد مقدر منهم ، من المساءلة في لاهاي ، ولا أحد يستطيع ان يتحكم في الأمر سياسيا بعد الآن ، فالمحكمة مستقلة ولا تستجيب لأية ضغوط ، وأمامنا قضية الجدار العنصري في فلسطين المحتلة شاهدا.
فهل تضحي الحكومة ببعض ( دمها ولحمها) لتكسب معركة دارفور والسلام الشامل نهائياً، في اطار براغماتيتها المعروفة؟، أم أنها ستقلب الأمور رأساً على عقب حين تفكر بدفع ملفات تورط قرنق وعلي الحاج والترابي وارتريا الى المحكمة من اجل خلط الأوراق لصالح محسوبيها المتهمين؟.
لابد أن خطوة كهذه سوف لن تقدم نحوها الحكومة الا في حال استدعاء اركان النظام الكبار للمثول أمام المحكمة، وهذا طبعاً وارد في حال ألقاء القبض على زعماء التمرد ودفاعهم عن أنفسهم، ولكن الشئ المنطقي والطبيعي في الوقت الراهن هو أن يكف المتفاوضون - تحت المظلة الافريقية- عن التفاوض ، حتى يتم التأكد الكامل والدقيق من كل الذين سوف تطلبهم المحكمة الدولية للمحاكمة، فمن يدري .. ربما نجد أنفسنا حيال اتفاق سلام وأمان أنجزه مجرمو حرب محترفون، وبالتالى لن يلزم اتفاقهم الدموي أحداً من بعدهم الا التاريخ.

الأخ/ محمد عبدالقادر سبيل
التحايا...
وبلدنا السودان يغالب المحن..

Quote: ربما نجد أنفسنا حيال اتفاق سلام وأمان أنجزه مجرمو حرب محترفون، وبالتالى لن يلزم اتفاقهم الدموي أحداً من بعدهم الا التاريخ.

ربما ...

وكل الإحتمالات واردة..

فالمصائب يجمعن...

المصابينا...

اخي عبد الرازق الطيب
السلام عليكم ورحمة الله
الوضع بات في مهب الريح ، وما سيخسره المتمردون بالتأكيد سيكون أكبر مما يتصورون ، ذلك لأن المنظمات الدولية المتعاطفة معهم سوف لن تذهب الى لاهاي لتدافع عنهم وتساندهم، وحكومة الانقاذ براغماتية ستضحي ببعض كبدها لتنفد بجلدها من القصاص
الحل الصحيح هو تشكيل حكومة انقاذ وطني من كل الطيف السياسي من اجل اجراء انتخابات مبكرة ، ومن اجل السعي نحو سحب ملف دارفور من لاهاي فورا.
يمكن مساومة الانقاذ على ذلك ، سحب الملف في مقابل سحب السلطة واقتسامها وفق معايير منطقية

الأستاذ سبيل تحياتي

Quote: فهل تضحي الحكومة ببعض ( دمها ولحمها) لتكسب معركة دارفور والسلام الشامل نهائياً،

ممكن تضحي ببعضها و لكن هل تضحي بكلها ...!

أخي الاستاذ محمد بشير
السلام عليكم ورحمة الله

لا اعتقد أن الحكومة سوف تضطر لأن تضحي بكلها لتلبي القرار، فاستحقاقات نيفاشا مازالت قيد التنفيذ، والأمور الداخلية مازالت تحت سيطرتها، بل ان تمرد دارفور نفسه بات تحت السيطرة ومنذ شهور طويلة، لذا ليست ثمة مؤشرات قوية تدل على أن الحكومة يمكن ان تنهار بناء على هذا القرار.
ولكني اتوقع ان تتراجع فتقبل محاكمة المجرمين داخل السودان من جانب محكمة الجنايات الدولية، فممثلة الامين العام اوحت بذلك فيما نقل عنها اليوم من تصريحات تفيد ان القرار قد تضمن اشارة الى التنسيق بين المحكمة والجهاز القضائي السوداني ، وهذا يسمح بالحركة ( لكي نبر قسم البشير) ليصبح كالآتي:
اقسم بالله سوف اسلم اي مواطن ليحاكم داخل السودان ، من جانب المحكمة الدولية طبعاً.