كشف التفاصيل الشخصية لـ (تارا) – أو في (أبو الزهور خرق الدستور)

كشف التفاصيل الشخصية لـ (تارا) – أو في (أبو الزهور خرق الدستور)

الطريقة التي تمت بها كشف التفاصيل الشخصية لـ (تارا) تـثير كثيراً من الأسئلة حول المسئوليات الأخلاقية لأصحاب/مالكي/مديري المواقع الإلكترونية فيما يتعلق بإحترام خصوصية المعلومات وعدم كشفها إلاَّ وفـقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. أمر يتعلق بالأمانة ومدى قدرة وأهلية هؤلاء على تحملها.

فبينما يتمسك بعض مديرو المنابر الحرة بتلك المواقع بعدم الكشف عن تفاصيل شخصية لبعض العضوية حتى تحت إصرار كثير من العضوية على معرفة تلك الشخصية إلاَّ أنَّ الكشف عن تفاصيل شخصية لـ (تارا) يقدم أنموذجاً للإتـجاه المعاكس، ويثير أسئلة مشروعة حول المسئولية الأخلاقية.

صمد مدير هذا الموقع، سودانيز أونلاين، أمام كل أنواع الهجوم والضغط التي مورست عليه، ولكنه ظل صامداً في عدم الكشف عن بعض الشخصيات إحتراماً منه لذاته وإحترامـاً منه لخصوصية الفرد، وإحتراماً منه للمسئولية، حتى في حالة غياب لائحة آنذاك حول المسألة. وقد يتفق معه البعض وقد يختلف، ولكن ليس هذا موضوع هذا البوست على وجه التحديد.

في مكانٍ آخر، حيث يوجد دستور/ميثاق يفرض عدم الكشف عن تفاصيل العضوية التي تكتب بأسماء مستعارة، قام مسئول ذلك الموقع بالكشف من تلقاء نفسه عن التفاصيل الشخصية لـ (تارا)، العضوة بذلك الموقع. المدهش أنَّ ذلك الشخص المسئول هو الذي أصرَّ، عند صياغة الميثاق/الدستور على حق العضوية في استعمال أسماء مستعارة.

إذاً أين يضعـنا هذا التصرف، خاصة في ظل ترديد ذات عملية الكشف على موقع سودانيز أونلاين من طرف الأستاذ الطيب البشير. ولا نريد الخوض حول دافع أو الغرض من ذلك الكشف غير الكريم وغير الأخلاقي من أولئك النفر.

كتب الطيب البشير في بوست: الجريمة الكامـلة Perfect Crime

Quote: بالنظر لتاريخ تسجيلك في سودانيزأونلاين 26/11/2004 نلاحظ تطابقه ـ مصادفة ـ مع تاريخ تسجيل هدى العباسي (تارا)

ودون الخوض، أيضاً، في لماذا استعملت تارا إسماً مستعاراَ، تبقى الأسئلة التالية مشروعةً ومشرعةً:

ما هي حدود المسئولية الأخلاقية لدى أصحاب/مالكي/مديري المواقع في حماية التفاصيل الشخصية للعضوية؟

هل يملك المسئول عن ذلك الموقع شجاعة الإعتـذار العلني عن الخـطـأ الذي وقع فيه وخرقـه لدستور/ميثاق مناطٌ به السهر على حمايته وتنفيذ بنوده؟ إحتياطياً، ودون ربط هذا الأمر بذلك الميثاق/الدستور هل يملك شجاعة الإعتذار العلني مطلقاً عن ذلك الخطـأ الفادح؟

من يحاسب مديري/مالكي/أصحاب المواقع عند التجاوز التعسفي للوائح والقوانين الداخلية في حالة التلاعب بخصوصيات العضوية وكشف تفاصيلها تعسفياً؟ وأين يضعنا ذلك أمام مسألتي الشفافية والقابلية للمحاسبة؟

هل هنالك ضمانات بعدم تكرار ما حدث مع تارا مـســتـقـبلاً على ضوء هذه السابقة الخطيرة؟

برضو وجهة نظر !