حالات تسمم كحولي بالخرطوم والجزيرة ..زهير السراج

مناظير
القاتل الطليق!!

زهير السراج


* ارتفعت حالات الموت بالتسمم الكحولي في اليومين الماضيين إلى أكثر من «28» حالة وفاة وفقدان بصر، فقد انتشرت سرادقات ضحايا «الموت الكحولي» في مختلف أنحاء العاصمة المثلثة وولاية الجزيرة، وأعرف ثلاثة أشخاص، أحدهم تربطني به علاقة قرابة، ماتوا بسبب التسمم الكحولي "Methyl alcohol Poisoning" ، وهي بالطبع جريمة بكل المقاييس، لابد أن يُعاقب مرتكبوها، وإن شارك فيها الضحايا بنسبة مقدرة بسبب تعاطي الكحول التي يحرمها الإسلام، وتمنعها القوانين في السودان.. غير أن عدة أخطاء أُرتكبت بواسطة آخرين تبرر محاكمتهم بعدة تهم، ومن بينهم الجهات الرسمية التي يقع تحت سلطاتها واختصاصاتها تنظيم تجارة الكحول للاستخدامات الأخرى «الصناعية وغيرها».. فقد كان من أوجب واجبات هذه السلطات أن تلزم الجهات المصنّعة أو المستوردة للكحول بأن تضع على العبوة التي تباع فيها المواد الكحولية ديباجة مكتوب عليها بخط واضح اسم المادة، وتاريخ صناعتها ومحتوياتها، وأغراض الاستخدام، ومخاطرها «إن وجدت».. الخ، وأن تحتوي الديباجة على العلامات الدولية المتعارف عليها للمواد السامة أو الخطرة أو الحارقة.. الخ. حتى إذا أساء أحد استخدامها، أو استخدمها في غير الأغراض التي تباع من أجلها، انسحبت عليه المسؤولية كاملة.. مثلها في ذلك مثل المواد الأخرى كمواد التنظيف والبوهيات والأدوية والأغذية والمشروبات.. الخ.
* إلا أن الواقع يفرض علينا القول أن تجارة الكحول كانت ولاتزال تتسم بالعشوائية الشديدة.. ولا تراعى فيها أدنى متطلبات السلامة المعروفة.. فقد كان الكحول ولايزال، يُباع في عبوات بلاستيكية، كبيرة أو صغيرة الحجم، بدون مراعاة المواصفات المطلوبة، ومنها الديباجات التي توضح اسم ونوع المادة، واستخداماتها.. وغير ذلك.. وهي مخالفة صريحة للقوانين السارية تستوجب محاسبة الكثيرين وعلى رأسها الأجهزة الرقابية!!
* وبرغم أن المصانع المحلية للكحول الطبية والصناعية ـ تُراعي الدقة في عمليات التصنيع، وقد ظلت سنوات طويلة تنتج الكحول بدون أن يقع حادث واحد للتسمم بتعاطي الكحول الميثيلي، لأنها تنتج بشكل أساسي الكحول الأيثيلي غير السام «بالمعنى الحرفي للكلمة» الذي لا يُسبب تعاطيه بكمية معقولة، وتركيز معقول، غير الأضرار المعروفة للخمر التي يحرم شربها الدين الإسلامي الحنيف، وتمنع تداولها وتعاطيها القوانين السودانية. وهذه المصانع لا تنتج الكحول بغرض التعاطي، وانما للاستخدامات الطبية والصناعية، وهي استخدامات مهمة ولا غنى عنها، إلا أن الأخطاء البشرية واردة، «وحتى ان لم تكن واردة»، فإن هذا لا يعفي تلك المصانع من اتباع المواصفات المطلوبة للانتاج والتسويق.. وينطبق هذا على مستوردي هذه المادة أو أية مادة أخرى، خاصة وأنه لا يمكن التمييز بين الكحول السام «الميثيلي» وغير السام «الايثيلي»، باللون أو الطعم أو الرائحة.. وتشير أصابع الإتهام في حالات التسمم الأخيرة إلى كحول مستوردة.. أو مهربة من الخارج.. ولا أستطيع أن أجزم بصحة أو خطأ هذا الاتهام، حيث لم تباشر الجهات الرسمية التحقيق في هذا الموضوع إلا أمس فقط!!
* وحتى يتبين مصدر «الكحول الميثيلي» الذي أودى بحياة كثيرين في الأيام القليلة الماضية، لابد أن تُتخذ جملة اجراءات بواسطة الجهات الرسمية، تمنع وقوع المزيد من الضحايا.. وأول هذه الإجراءات ايقاف تداول الكحول بالأسواق إلى حين القبض على السبيرتو القاتل ومحاسبة المسؤولين واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الناس في المستقبل!!